صنعاء / سبأ :ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التقرير المقدم من لجنة العدل والأوقاف حول مشروع قانون بشأن التحكيم .و أشار مشروع القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية ، كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، ويعتبر التحكيم دولياً وإن جرى في الجمهورية اليمنية إذا كان النزاع يتعلق بالتجارة الدولية وذلك إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ..كما أشار مشروع القانون إلى أنه إذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم ، وأنه إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد ، وكذلك إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة .. ولفت التقرير إلى أنه إذا كان المركز الرئيسي لكل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين واقعاً خارج هذه الدولة يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء اليمني للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويستمر لها الاختصاص دون غيرها حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في اليمن أو في الخارج فيكون الاختصاص للشعبة التجارية لمحكمة استئناف أمانة العاصمة مالم يتفق الطرفان على اختصاص شعبة تجارية لمحكمة استئناف أخرى في الجمهورية اليمنية .وسيواصل المجلس نقاشه لهذا المشروع في جلسة قادمة .من جهة أخرى استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون الصحافة البديل للمشروع الحالي والمقدمة من أحد أعضاء المجلس والتي جاء فيها أن المشروع يراعي كل المستجدات الإقليمية والمحلية وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية ، كما أن مشروع القانون قد راعى عددا من القضايا ومنها الابتعاد في النصوص عن العموميات والعبارات التي تحمل أكثر من تأويل ضماناً لمزيد من الحريات العامة ولمزيد من الحماية للمشتغلين في الصحافة، وكذا استبعاد عقوبة السجن في كل ما يتعلق بالعقوبات الواردة في القانون تماشياً مع توجيهات فخامة الأخ / رئيس الجمهورية وكذا كفالة الحقوق العامة والخاصة للمتضرر أمام القضاء وترجيح الرقابة القضائية بدلاً من القرارات الإدارية .كما تضمن المشروع التأكيد على حرية الصحافة بما في ذلك حرية إصدار الصحف وإنتاجها ، وحرية حصول المواطن على المعلومات من الصحف التي يختارها ، وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها والتأكيد على استقلالية المؤسسات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم واعتبار سلطة القضاء المرجع الوحيد لكل متضرر في أي قضية كانت .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري .
