[c1]* الأميركي الأكثر استهلاكا من المياه.. والإسرائيلي يستهلك 5 أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني[/c]فرجينيا : طلحة جبريلرسم خبير دولي في المياه صورة قاتمة ومتشائمة حول توفير حاجيات منطقة الشرق الأوسط من المياه خلال الـ 25 سنة المقبلة ، وقال إن وضعية المياه في المنطقة إضافة إلى الصين والهند ستكون كارثية. وأكد الدكتور سلمان مستشار قوانين المياه في البنك الدولي، أن كمية المياه للفرد ستنخفض عام 2030 إلى ما يشكل 20 في المائة من احتياجاتها ، وعزا النقص المتوقع للمياه في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع نسبة البخر ونضوب المياه الجوفية غير المتجددة، مشيراً إلى ان ذلك ما حدث في منطقة الخليج العربي حيث أن معظم المياه الجوفية ليست متجددة. وقال إن اكبر حوض مياه جوفية في العالم العربي يوجد حالياً هو الحوض الرملي الذي تشترك فيه أربع دول هي مصر والسودان وليبيا وتشاد. وقال سلمان خلال محاضرة حول مشاكل المياه في العالم: «إن 1.2 مليار سيعانون خلال السنوات المقبلة نقصاً في المياه في حين سيعاني 2 مليار نقصاً حاداً»، مشيراً إلى إن الإحصائيات المتوفرة تدل الآن على إن 48 في المائة من سكان الأرض ستتوفر لهم المياه، لكن سيعاني 15 في المائة نقصاً وحوالي 15 في المائة ندرة». وبدا الدكتور سلمان أكثر تشاؤماً حول إمكانية توفير مياه إضافية لسد العجز، وأضاف: «أن كميات المياه لن تزيد مطلقاً عن حجمها الحالي في حين أن عدد سكان الأرض سيزيد بنسبة كبيرة»، وقال في هذا السياق: «إن سكان الأرض في بداية القرن العشرين كانوا مليار ونصف المليار ووصل عددهم إلى 6 مليارات في نهاية القرن، ويتوقع ان يصل عددهم إلى 9 مليارات نسمة عام 2050». وقارن هذه الأرقام بكميات المياه، وفاجأ الحاضرين بقوله إن 1 في المائة فقط من المياه الموجودة على سطح الأرض هي الصالحة للاستعمال. وقال في هذا الصدد إن 70 في المائة من كوكبنا هو عبارة عن مياه و 30 في المائة فقط هي لليابسة. وزاد قائلاً «هناك من يرى ان الاسم الصحيح لكوكبنا يفترض ان يكون هو «الكوكب المائي وليس كوكب الأرض». وأوضح ان كمية المياه في العالم تقدر في حدود 1400 مليار متر مكعب، بيد إن نسبة 96.5 في المائة منها مياه مالحة (المحيطات والبحار) في حين إن نسبة 2.5 هي عبارة عن ثلوج ومياه جوفية، وتبقى نسبة 1 في المائة هي التي يستعملها الإنسان. وقارن الدكتور سلمان بين نصيب الإفراد في العالم من المياه، ولاحظ في هذا الصدد أن الأميركي هو صاحب النصيب الأكبر إذ انه يستهلك 90 جالونا في اليوم في حين ان نصيب الأوروبي هو 53 جالونا يومياً، وأقل نصيب هو للمواطن الإفريقي الذي لا يتعدى نصيبه خمسة جالونات يومياً. وفي مجال استهلاك المياه قال إن الفرد في إسرائيل يستهلك خمس مرات ما يستهلكه الفلسطيني من المياه. وعبر سلمان، الذي شدد على ان آراءه لا تعبر بالضرورة عن موقف البنك الدولي، عن خيبته من أن اتفاقية المياه التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1997 لم تدخل بعد حيز التطبيق بعد ان تراجعت معظم الدول عن المصادقة عليها. وشرح الملابسات التي أحاطت بهذه الاتفاقية، وقال إن فكرتها انبثقت مطلع السبعينات وظل خبراء من عدة مؤسسات دولية يعملون على إقناع الدول الأعضاء بجدوى الاتفاقية التي كانت تستهدف ترشيد استعمال المياه، وتعالج عدة مواضيع من أهمها القوانين التي تحدد كيفية بناء السدود على الأنهار خاصة إذا كانت هذه الأنهار تمر من عدة دول. وقال: «سلمان إن 103 دول وافقت على الاتفاقية عندما صوت عليها عام 1997 وامتنعت 27 دولة عن التصويت، وعارضتها ثلاث دول فقط هي الصين وتركيا وبورندي». وأشار الى ان الصين عارضت الاتفاقية لان عدداً كبيراً من انهارها ينبع خارجها وهي لا تريد ان تلتزم باتفاقية تحد من حريتها في إنشاء السدود فوق هذه الانهار، في حين عارضت تركيا الاتفاقية خاصة أنها اعدت دراسة لتشييد 22 سداً فوق نهري دجلة والفرات، وإذا ما نفذت ذلك سيعني الامر حرمان العراق وسورية من مياه النهرين. وقال سلمان إن الدول التي صادقت مؤسساتها التشريعية على الاتفاقية لم تصل حتى الآن الى رقم 35 دولة، وهو العدد المطلوب حتى تتحول الاتفاقية الى اتفاقية دولية ملزمة. وتحدث الدكتور سلمان عن الاوضاع المرتقبة بالنسبة للمياه في حوض النيل، وتطرق في هذا الجزء من محاضرته الى تصحيح معلومة خاطئة ومتداولة حتى داخل اوساط علمية، ومؤداها أن الدول التي تشترك في مياه النيل هي ثماني دول، وقال إنها عشر وليست ثماني، يسكنها حالياً 300 مليون نسمة، وهي اثيوبيا واوغندا وكينيا وبورندي ورواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ثم انضافت الى هذه الدول اريتريا بعد استقلالها من اثيوبيا، يضاف الى هذه الدول أكبر دولتين يمر بهما نهر النيل وهما مصر والسودان. وقال إن بعض هذه الدول خاصة اثيوبيا، التي تأتي نسبة 83 في المائة من مياه النيل من هضبتها، تتحدث الآن علناً عن عزمها إنشاء سدود على النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا فوق الهضبة. وقال الدكتور سلمان إن انفصال جنوب السودان، لا يمكن أن يؤدي الى مراجعة تلقائية لاتفاقية تقسيم مياه النيل بين مصر والسودان حيث يبلغ نصيب مصر 55 مليار متر مكعب ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، وقال إن الاتفاقية التي وقعت عام 1959، أبدية وغير قابلة للتغيير الا بموافقة البلدين، ولن تتأثر من الناحية القانونية بقيام دولة في الجنوب، مشيراً في هذا الصدد الى أن تقارير صحافية اشارت الى ان الحكومة المصرية تحدثت مع حكومة الجنوب أثناء زيارة قام بها سلفا كير الى القاهرة حول إحياء فكرة قناة جونقلي التي تهدف الى تجميع المياه الضائعة في منطقة البحيرات في جنوب السودان. واقترح سلمان ان يتم التعامل مع خلافات المياه على حوض نهر النيل بمنطق أن الحوض وحدة متكاملة لتفادي أية نزاعات مستقبلية. ونأى الدكتور سلمان بنفسه عن الخوض في المشاكل الناجمة عن تشييد سدين في شمال السودان وهما سدا مروي وكجبار، وقال إن وجهات نظر حتى المهندسين المختصين متباينة حول هذا الموضوع.