مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني لـ ( 14 اكتوبر ) :
أجرى اللقاء / محمد عبدالله أبو رأس :للتعليم الفني والتدريب المهني أثر كبير على تطور عملية التنمية الاقتصادية في أي بلد من بلدان العالم وفي بلادنا أولت الدولة أهمية قصوى لهذا النوع من التعليم في عملية توازن بين مخرجاته ومخرجات بقية أطراف العملية التعليمية.. ما الذي يجرى من جهود في هذا القطاع التعليمي على صعيد التوسع في المعاهد وتطوير مناهجها ومدربيها؟ ما العلاقة مع القطاع الخاص وسوق العمل؟.. في هذا اللقاء مع الأخ رشاد شائع مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني معلومات لم تنشر بعد؟[c1]* ماهي خطط مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الشباب؟ [/c]- وفقاً للمصفوفة التي تم إعدادها من قبل الحكومة وكون وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تعتبر من قوام الحكومة فقد قامت بإعداد مصفوفة تتعلق بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح (حفظه الله) وتتمثل هذه المصفوفة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني والتي بدأت منذ مطلع عام 2004م، وحتى العام 2015م وتهدف إلى استيعاب ما نسبته 15 % ، من مخرجات التعليم العام والتعليم الثانوي وأيضاً التوسع في بناء المعاهد سواء كان على مستوى محافظة عدن بشكل خاص أو على مستوى محافظات الوطن اليمني ومحافظة عدن لديها معهدان سيتم خلال الفترة القادمة افتتاحهما إلى جانب إعادة تأهيل المعاهد ضمن هذه المصفوفة، وهذان المعهدان الأول سيكون في مجال الأتمتة الصناعية والآخر في مجال الهندسة المدنية وسيكون الأول في مديرية دارسعد، والآخر في مديرية البريقة وتبلغ تكلفتهما الإجمالية حوالي خمسة ملايين دولار.بالإضافة إلى ذلك افتتاح عدد كبير من التخصصات الجديدة في إطار المعاهد القائمة والعمل حالياً، يتم على تجهيز عدد كبير من الورش والمختبرات إلى جانب تنفيذ خطة طموحة في مجال الدورات الداخلية القصيرة والطويلة للمدربين والمدرسين من اجل مواكبة كافة مايتم تجهيزه من تجهيزات حديثة، وذلك للتوافق مع عملية استيعاب الجديد من قبل الهيئة التدريبية والتعليمية بحيث تتوافق المخرجات التي تخرجها المعاهد مع كل ماهو جديد في سوق العمل.[c1]* ماهو جديد مكتب الوزارة؟ [/c]- الجديد هو ماتم هذه السنة في إطار مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن وهو الانتهاء من عملية القبول والتسجيل في إطار المعاهد، ففي هذا العام تم البدء بفتح التخصصات الجديدة المتعلقة بالبكالوريوس التطبيقي، وهذا جاء بدعم من الحكومة الهولندية الصديقة وسيتم افتتاح تخصصين في المعهد التقني الصناعي، أحدهم متعلق بالاتصالات والآخر متعلق بالكهرو ميكانيك، حيث سيتم تدريب الطلاب فيه على مدى أربع سنوات وسيحصل الطالب المخرج منه على شهادة البكالوريوس التطبيقي وهذا نظام جديد تعتبر اليمن أول دولة عربية تعمل بهذا النظام الوسطي الفني.كما سيكون هناك افتتاح لقسم جديد أيضاً في مجال البكالوريوس التطبيقي وذلك في كلية المجتمع يهدف إلى تخريج المدربين والمعلمين في المجال التقني حيث سيتم إعدادهم إعداداً علمياً بحيث يتم إعداد هؤلاء المعلمين والمدربين بشكل مبكر، هذا بالإضافة إلى عملية إعادة تقييم للتخصصات الجديدة التي تم افتتاحها قبل عامين في معهد المعلا والتي تتعلق بتدريب الفتيات في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والنشر المكتبي وفي نهاية هذا العام ستتم عملية تقييم للمناهج وتقييم عمل الأقسام الجديدة مع القسم الخاص بالسكرتير التنفيذي في المعهد التجاري وهذا هو الجديد الذي يعتمل في إطار مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن. [c1]* كم يبلغ عدد الملتحقين بالمعاهد المهنية في المحافظة؟ وكم عدد المعاهد؟ وماهو العامل منها حتى الآن؟ وماهي التخصصات التي تدرس فيها؟[/c]- المعاهد عددها أحد عشر معهداً والعاملة منها حتى الآن سبعة معاهد وفيها حوالي (43) تخصصاً والمعلوم أن التعليم الفني والمهني تعليم مكلف جداً وعملية القبول فيه في المجال المهني لاتتجاوز عشرين طالباً في كل تخصص وأيضاً في المجال التقني لايتجاوز عشرين إلى خمسة وعشرين طالباً، وبالتالي تجد أن العدد في كل معهد ليس بالصورة الكبيرة جداً لأن العملية بحاجة إلى الصرف عليها وأقصد بذلك مسألة التدريب.والآن في المعاهد يدرس حوالي خمسة آلاف طالب ولدينا تعليم النظام الصباحي ولدينا أيضاً مايسمى بالتعليم الموازي وتأهيل المستوى في المساء، إلى جانب إقامة دورات قصيرة وسنبدأ إن شاء الله تنفيذها في هذا العام مع مطلع العام الجديد وهي الدورات التي تقام للشباب المنقطعين، الذين لايحملون شهادات أي المتسربين من الدراسة من مستوى الابتدائي سواء كان رابع أو خامس أو سادس حتى المستوى الثامن حيث سنعمل لهم دورات قصيرة في عدد من المجالات والعدد زاد بشكل ملفت في الإقبال على المعاهد بمعنى أنه منذ عامين أو ثلاثة أعوام وهو يتزايد هذا العدد وبشكل جيد وبشكل نوعي.والمعلوم أن الطلاب على مستوى هذه المحافظة يشكلون العدد الأكبر أو نصيب الأسد على مستوى الوطن اليمني من حيث ارتفاع عدد الطلاب في هذه المعاهد.إلى جانب ذلك فإنه يتم تشجيع الطلاب من المحافظات الأخرى بتوفير السكن والتغذية لهم في إطار هذه المعاهد.[c1]* لديكم كما تابعنا علاقة ممتازة وعلاقة شراكة في مجال التدريب مع القطاع الخاص بهدف مواكبة مخرجات المعاهد لمجريات ومتطلبات سوق العمل، إلى أين وصلتم في هذا الجانب وهل تصادفكم عقبات أو صعوبات؟[/c]- فيما يتعلق بهذا الجانب فالوزارة رسمت ضمن خططها الجديدة سبل خلق علاقة وشراكة مع سوق العمل من خلال خطتين فالخطة الأولى هي إعداد مناهج ووحدات تدريبية بالاشتراك مع القطاع الخاص وقد أثبتت كفاءتها حيث تم إعداد حوالي (134) وحدة تدريبية وهذا يعتبر رقماً قياساً على مستوى اليمن بالاشتراك مع القطاع الخاص كونه يتم في كل ما هو حديث من المجالات وكل ماهو تقني وجديد في سوق العمل.الجانب الثاني هو الاستعانة بعدد من المختصين من سوق العمل للإشراف على الامتحانات في جانبها العملي.أما الخطة الأخرى فهي مجال تطوير وتفعيل جانب التدريب التعاوني.هذان النوعان من العلاقة مع سوق العمل أو مع الشراكة التي خلقناها مع القطاع الخاص خلقت نوعاً من الثقة وتمثلت في نقل أفكار وما تسمى بالدعاية لمخرجات هذه المؤسسات التدريبية بأنه بالفعل يمكن الاستعانة بهم واستيعابهم في مؤسسات القطاع الخاص سواء كانت تجارية في مجال البنوك أو في مجال الصناعات المختلفة وهذا الجانب نحن نعمل على تطويره وإن شاء الله مع مطلع العام القادم سنعمل على إحياء مايسمى بالمجلس المحلي للتدريب المهني الذي من خلاله سيتم الإشراف من قبل القطاع الخاص على كل البرامج والخطط الدراسية التي تقوم بتنفيذها في هذه المعاهد. [c1]* نريد المزيد من التوضيح حول هذه المسألة وبالذات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية ومدى توافقها مع التطورات المتسارعة في المجال التقني على صعيد سوق العمل؟[/c]- تم الاستعانة بعدد كبير من المختصين من سوق العمل ومشاركة المختصين لدينا في إعداد وحدات تدريبية وهذه الوحدات التدريبية مع مايشهده السوق المحلي وحتى الإقليمي من تسارع في كافة المجالات وكما أشرت أنه قد تم إعداد حوالي (134) وحدة تدريبية وهي مايتم العمل بها في المعاهد وتدريسها بمعنى آخر أنه أصبحت كافة المناهج التي تدرس لدينا حتى في الجانب النظري أصبحت مرتبطة بالمهنة أي في الجانب النظري سواء كانت المواد المجتمعية أو كانت الرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة الانكليزية فإنها تتناسب مع التخصص الذي يدرسه الطالب هذا جانب، والجانب الآخر هو أن المواد العلمية والتخصصية التي تدرس هي مواكبة لما هو موجود في السوق وبالتالي نرى أن المناهج التي توجد الآن أو تم اعتمادها اعتباراً من العام الماضي في عامنا الدراسي الحالي هذا، أصبحت تواكب بشكل جيد ومتسارع مع كل مايشهده السوق من تطور وتتوافق بالفعل مع الجانب التقني والتطور الذي يشهده سوق الأعمال اليمنية [c1]* يشكو الكثير من المواطنين في المحافظة وربما في بقية المحافظات من تلف أجهزتهم وآلياتهم لدى محلات وورش إصلاح الأجهزة والآليات، ويعزو الرأي السائد في المجتمع السبب إلى غياب تأهيل العاملين في هذه المحلات.. ماهي وجهة نظركم؟ وماهو المخرج من هذه الإشكالية؟ وهل هناك تنسيق بين الأجهزة المعنية لوضع حلول تفيد الناس والبلد؟[/c]- بكل صراحة هذا سؤال وجيه وأنا لأول مرة أواجه بسؤال مثل هذا، وكنت أتمنى أن يوضع علي سؤال مثل هذا من زمان من صحفي وهو سؤال في محله، ويضع إشكالية بالفعل قائمة وفي الحقيقة أنه من خلال المسح الذي أجريناه وجدنا أنه ماهو موجود في محافظة عدن حوالي ألفي ورشة مختلفة سواء كان في مجال الميكانيكا أو الاليكترونيات أو في مجال الكهرباء أو التبريد والتكييف، فوجدنا أن مانسبته حوالي 90 % من العاملين في هذه الورش ليس لهم علاقة بالمهنة وبالتالي هذا يؤدي إلى خسائر كبيرة جداً، سواء كان على المستوى الشخصي، أو على مستوى الاقتصاد الوطني بما معناه أن الزبون أو المواطن الذي يأتي لإصلاح جهاز معين أو سيارته أو براده أو أي شيء من مقتنياته سيجد ناساً مايطلق عليهم بالدارجة من سارقي المهنة، فهؤلاء بالفعل يكسبون خبرة ولكن على المدى البعيد والخبرة هذه تكلف المواطن الشيء الكثير، فالأعمال التي يقومون بها ليست هي الأعمال المرجو منها، هذا جانب، الجانب الآخر هو أن البلد نقصد بذلك القطاع الخاص والعام على حد سواء تستورد قطع غيار بشكل كبير جداً وجراء العمل العشوائي من سارقي المهنة تتكبد البلد مبالغ طائلة من الدولارات جراء ذلك.وبالتالي نحن بصدد حل مثل هذه الإشكاليات، سواء على مستوى السلطة المحلية بالمحافظة أو حتى على مستوى الوزارة، بحيث تكون هناك ضوابط وقوانين تحدد أن كل من يمنح رخصة مزاولة مهنة في السوق يجب أن يكون أقل عدد من العاملين من 50 - 60 % منهم من الذين لديهم مؤهلات أو خريجي المعاهد المهنية والتقنية، على أساس أنهم متخصصون في هذا المجال.وهذه المشكلة تقتضي وجود عدة أطراف موجودين في الساحة ومشتركين سواء على مستوى السلطة المحلية، أو على مستوى السلطات المحلية بالمديريات والبلديات وغيرها. ووزارة التجارة والصناعة حتى يمكن وضع الحلول لهذه المشكلة وأن لايمنح الترخيص الا لمن يوجد لديه شهادة في مجال تخصصه المهني وهذا الموضوع بدأنا الآن في تطبيقه في مجال المعاهد الخاصة التي تقوم بتدريب الكمبيوتر والبرمجيات واللغات، لأن من يعملون في هذا المجال يجب أن تكون لديهم شهادات ولا يمنح الترخيص الا متى ما استوفى جملة من الشروط مثلها، نستطيع أن نطبق القرار على جميع أنواع الورشات ومحلات الصيانة التي تنتشر في المدينة وبهذا نضمن أن المواطن سيحصل على خدمة جيدة وصادقة هذا جانب، من جانب آخر نضمن أن مخرجات هذه المعاهد تحصل على فرص عمل في القطاع الخاص في الورش الصغيرة وهذا الذي نسعى للوصول إليه بإذن الله تعالى. [c1]* ماذا بصدد الاتفاقيات الموقعة مع الأشقاء والأصدقاء للتطوير والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني في بلادنا؟ [/c]- في الحقيقة من الاتفاقيات التي تعقد عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو الحكومة المركزية بشكل عام، هذه الاتفاقيات موجودة مع عدد كبير جداً من الأشقاء في السعودية والجزائر وتونس ولبنان والأردن وهذا فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية أما فيما يتعلق بالدول الصديقة فلدينا أيضاً علاقات مع ماليزيا وكوريا وهولندا وأيضاً علاقات متطورة مع الصينيين الآن. والأصدقاء الكوريون سيعملون إن شاء الله على البدء في تجهيز عدد من المعاهد التي تسمى المعاهد الذكية أو معاهد الصالح الذكية التي سيتم تجهيزها بكل ماهو حديث في مجال البرمجيات وقد تم التوقيع على الاتفاقية وبدأنا نستلم الدفعة الأولى من الأجهزة.أما فيما يتعلق بالعلاقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية فإن السعودية تبني الآن (35) معهداً بتمويل من صندوق التنمية السعودية واختصت محافظة عدن بالمعهدين اللذين أشرت إليهما في الإجابة على سؤالكم السابق، وحتى التنسيق قد بدأ في مجال المناهج مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية واعتقد أن الأمور تبشر بخير إن شاء الله. [c1]* قمتم بجهود في الإسهام مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بتذليل الصعوبات أمام العاطلين عن العمل من الشباب في المحافظة.. إلى أين وصلت هذه الجهود؟ وهل هناك جديد في هذا الصدد؟ [/c]- نحن شاركنا في ورشة مكافحة البطالة في إطار محافظة عدن.. هذه الورشة التي أقيمت في جامعة عدن، وكانت قد أقامتها منظمة إرادة شعب وتم تشكيل لجنة كنا في عضويتها نحن والأخوة في مكتب وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وهذه اللجنة كان هدفها هو حصر عدد العاطلين من الشباب بالمحافظة وكانت مهمتنا هي تجميع كافة المعلومات عنهم وتجهيز ملفاتهم وبالتالي البحث عن وظائف لهم في القطاع الخاص وهذه المهمة قامت بها منظمة (إرادة شعب) مشكورة، وأنا اليوم كنت متواصلاً مع الطلاب وكانوا موجودين في مصنع الأسمنت في الحبيلين، وقد تم قبول مجموعة في مصانع الأسمنت والسيراميك بمحافظة لحج، وتعرف أن العدد كبير من الذين تقدموا ومثلما هي خطة (منظمة إرادة شعب) أنه مع حلول العام 2009م سيتم توظيف حوالي 1500 عامل عن طريق هذا البرنامج.[c1]* هل يباشر هؤلاء الذين تحصلوا على الوظائف عملهم الآن؟ [/c]- طبعاً القطاع الخاص اعتمد كل الإجراءات التي قمنا بها ويقوم الآن باستدعاء مجموعات من الشباب بحسب ماهو موجود من بيانات ووفقاً للبيانات التي بحوزته، ويقوم القطاع الخاص باجراء امتحانات خاصة بهم في إطار هذا المصنع أوذاك، ونحن كانت مهمتنا مساعدة الشباب واختصار الطريق للشباب وتوصيلهم إلى الجهات سواء في القطاع الخاص أو في المشاريع الاستثمارية.[c1]* هل تعتمد مخرجات معاهد التدريب لدى مكتب وزارة الخدمة المدنية أو في القطاع الخاص؟* ماذا تقصد بتعتمد، هل تقصد شهاداتها؟ * لا، لا أقصد شهاداتها فهي بالتأكيد معتمدة دون شك ولكن أقصد أثناء التوظيف في مرافق الدولة أو القطاع الخاص، هل تجدون تجاوباً في توظيف هذه العمالة المدربة والمؤهلة؟ [/c]- نحن من خلال اطلاعنا على الوظائف التي أنزلت هذا العام 2007م وجدنا أنها أفردت إعداداً لابأس بها لمخرجات التعليم الفني، سواء كان في شهاداتها المهنية أو التقنية، ونحن نشجع أن تعطى إعداد وافرة من الوظائف في الجانب الحكومي، لكن كما تعلمون أنتم أن الوظائف التي في القطاع الحكومي أصبحت قليلة جداً ونحن نعول بشكل كبير جداً على مخرجاتنا في كيفية تطور القطاع الخاص وتطور المشاريع الاستثمارية وهذه التي تعول عليها في كيفية توفير قروض ميسرة للشباب بحيث يفتحون مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم سواء كانت فردية أو جماعية. [c1]* ينعقد حالياً في العاصمة صنعاء المؤتمر العام الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لعموم الوطن العربي.. ماذا تودون قوله في هذا الصدد إثراءً لما يدور من نقاش في الساحة، للدفع بهذا النوع من الصناعات نحو التطور باعتباركم الجهة التي تزود هذه الصناعات بالكادر الوسطي المدرب؟ [/c]- للأسف الشديد نحن نريد من جهة واحدة أن تقوم بأكثر من مهمة ومهام خارجه عن إطارها أو مجالها فنحن كوزارة تعليم فني وتدريب مهني مهمتي تتلخص في مجال المخرجات أي الجانب التدريبي هذا يفترض وجود عدة لاعبين في الساحة يشتركون مع بعض في خلق مناخ سواء في جانب تشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وتشجيع كافة المشاريع التي يمكن أن تخلق فرص عمل للناس حتى على المستوى الأسري، لأن الآن كثير من المنظمات والجمعيات تمنح قروضاً ميسرة لبعض الأسر والعائلات والأفراد، ولا يستطيع هذا الفرد أن يتصرف في هذا القرض لأنه غير مدرب فيفشل، هذا جانب الجانب الثاني أنه غير معد للتعامل مع السوق، فإذا لم يكن لديه مشروع متكامل مثلاً، إذا أنا أقمت مشروعي الخاص ولدي فكرة منذ بدء التصنيع حتى النهاية إلى جانب عملية التسويق، فإنني بالتأكيد سأواجه فشلاً لأن المشروع غير مجد.بالمناسبة نحن اليوم قمنا بزيارة إلى فقم لتفقد المركز الفني فيها، ورافقتنا خلال الزيارة مديرة مركز تأهيل المعاقين، وقد عملنا مع هذا المركز عدداً من الدورات التدريبية للمعاقين، وبدأ المعاقون ينتجون وبدؤوا في بيع إنتاجهم، ومثل هذه الورش، يفترض أن تكون كافة الأطراف المشاركة في العملية سواء كان في الجانب التدريبي أو التمويلي أو التسويقي أن تكون كافة هذه الأطراف موجودة.[c1]* إذا هل يوجد تنسيق أو حتى بوادر توحيد الجهود فيما بين هذا الأطراف وما الذي يمنع ذلك؟ [/c]- نحن بدأنا نعمل من خلال البرنامج الألماني المختص بتطوير القطاع الخاص فهذا البرنامج له علاقة بنا وله علاقة أيضاً بالصناعة والغرفة التجارية والصناعية وقد تحقق شيء يذكر في مجال تطوير الصناعات الصغيرة وهذا النوع من الصناعات حتى العالم المتقدم والمتطور أصبح الآن يعول عليها و 75 % من الصناعات في دولة كاليابان هي صناعات تجميعية صغيرة والآن لا تستطيع شركة إنتاج سيارات أن تقوم بتصنيع مركبة معينة من الألف إلى ألياء، فهي تقوم بتصنيع الجوانب الأساسية كالهياكل أو المحركات لكن بقية الأمور تعطيها للصناعات الصغيرة وهذا الذي يفترض أن تركز عليه البلد فما لم نركز على موضوع الصناعات الصغيرة فتعتبر العملية فاشلة وستتضاعف النتائج السيئة ويتضاعف الفقر.وهذا ما بدأ به صندوق الرعاية الاجتماعية في انتهاج سياسة جديدة أي بدلاً من أن تعطي الناس مساعدات زهيدة جداً تقوم بعملية تدريب الناس وكما يقوم المثل (أن تعلمني كيف اصطاد خير من أن تعطيني سمكاً)، فالعملية بدلاً من أن تعطي هذه الأسرة أو تلك مبلغاً زهيداً للمساعدة أو الإعانة فلماذا لا تقوم بتدريبه هو أو واحد من أبنائه على مهنة معينة، يستطيع من خلالها أن يكسب لقمة العيش بشرف وكرامة. لهذا كما قلت لك أن هناك عدداً من الأطراف يجب أن تشترك في العملية. [c1]المعاهد الفنية الموجودة في عدن [/c]1 - المعهد التقني الصناعي (المعلا)2 - المعهد التقني البحري (خورمكسر)3 - معهد هندسة الري (دارسعد)4 - المعهد الفني التجاري (خورمكسر) 5 - المعهد الفندقي السياحي جولدمور (التواهي)6 - المعهد الوطني للتقنيين والمدربين (دارسعد) 7 -المعهد التعاوني (الشيخ عثمان)8 - المعهد المهني الصناعي (المنصورة) 9 - المعهد المهني الصناعي (خورمكسر)10 - كلية المجتمع (دارسعد) 11 - المركز الفني للاستشارات والتدريب وخدمات الإنتاج.