دبي/ متابعات : في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عيسى الغيث، القاضي بوازرة العدل السعودية، أن ضياع حقوق المطلقات لم يصل لدرجة «الظاهرة» في المجتمع السعودي؛ اعتبرت ناشطات في حقوق المرأة أن ما يحدث من إجراءات الطلاق «غير منصفة للمرأة المطلقة»، التي يضيع عمرها وهي تنتظر الحصول على «صك» الطلاق تارة، وحقوقها في المحاكم تارة أخرى. وكشف القاضي الغيث أن الإحصاءات الرسمية المعتمدة بشأن حالات الطلاق هي ما بين 20 % إلى 25 % سنوياً، مؤكداً أن الأنظمة يفترض أن تلزم الزوج بالإبلاغ عن الطلاق خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن القضاة يبذلون جهوداً كبيرة قبل إيقاع الطلاق، من خلال التحويل إلى لجنة إصلاح ذات البين قبل توثيق حالة الطلاق.وأشار إلى أن بعض الجوانب الشرعية فيما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه بحاجة لتطوير وبحث، وأنه من المفترض أن تتم مساندة النساء أكثر من الرجال لضعفهن، وفي الوقت نفسه سيكون من غير المنصف تحميل القضاء كل المسؤولية حول ذلك، وأن هناك جهات أخرى تنالها بعض جوانب ذلك.وكان الغيث يتحدث ضمن برنامج «واجه الصحافة»، الذي بثته قناة «العربية» عند الحادية عشرة من مساء الجمعة 7-16-2010 في حلقة حول هموم المطلقات السعوديات، وقد شارك فيها الناشطتان السعوديتان هيفاء الخالد،رئيسة الجمعية الإلكترونية للطلاق، وسعاد الشمري، الناشطة في حقوق الطلاق، بالإضافة للمستشار القانوني د. علي البريدي.كما اعتبرت هيفاء الخالد أن تأخر إعلام المرأة بوقوع الطلاق، لمدة قد تصل إلى سنة ونصف السنة أحياناً، أحد أسباب ظلمها، لأنها لا تعرف وقتها هل هي مطلقة أم لا، ما يؤخر رحلة بحثها عن حقوقها، وأيضاً يجعل هناك إشكالية في حساب عدتها، كونها لا تعلم متى وقع الطلاق. وطالبت بتوثيق الطلاق في نفس يوم وقوعه عن طريق مأذون طلاق، مشابه لمأذون النكاح.وفيما أكد الغيث أن من حق الزوجة أن تعلم بطلاقها فور وقوعه، وإن كان حضورها ليس شرطاً لصحة الطلاق، ردت الناشطة السعودية سعاد الشمري باتهام القضاء السعودي بما وصفته بإضاعة حقوق المطلقات من خلال تغييب مدونة الأسرة. وعن النفقة قال الغيث: «يتم تقدير النفقة بالمعروف، وحدها الأدنى يقدر حسب وضع الزوج»، مقراً أنه لا يوجد نظام واضح حول ذلك. وفي الوقت نفسه اعتبر أن من أهم الأسباب لضياع حقوق المطلقات هو طريقة المطالبة التي وصفها أحياناً بأنها «تتم بطريقة غير مقبولة»، مشيراً إلى أنه هو نفسه تعرض لانتقادات كثيرة عندما طالب ببعض الحقوق للمحاميات على سبيل المثال.أما المستشار القانوني د. علي البريدي فطالب أي هيئة تقوم بتقدير النفقة أن تجد آليات أكثر إنصافاً من المعمول بها حالياً، مؤكداً على وجوب أن «يضمن صك الطلاق كل الحالات والحقوق المترتبة عليه»، حسب وضع كل حالة طلاق، خصوصاً حقوق المطلقة لضمان إنصافها، معتبراً أنه لا توجد حالياً أية معايير «منضبطة لتحديد الحقوق». الناشطة سعاد الشمري أكدت أن نفقة المطلقة السعودية هي ما بين 300 إلى 500 ريال شهرياً، مشيرة إلى أن الإصلاحات القضائية منذ بدء الحديث عنها من خمس سنوات لم تنصف المطلقة السعودية، وأن من أبرز مظاهر ذلك أن تستغرق بعض مطالبات ودعاوى المطلقات من 5 إلى 10 سنوات حتى يتم البت فيها. واعتبرت سعاد ألشمري أن وزارة «العدل» أغفلت العديد من التجاوزات حول ذلك، وأنه ما زال هناك «تجاهل لبعض الأمور التي أقرها الشرع للمرأة عند الطلاق». واعتبرت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل جزءاً من المشكلة، كونها لم تطبق مدونة الأسرة فعلياً، فيما اعتبرت أن جزءاً من المشكلة ينصب أيضاً على وزارة الداخلية ممثلة بالحقوق المدنية. من جهتها رأت هيفاء الخالد، صاحبة مبادرة الطلاق السعودية، أن ما يحدث من إجراءات للطلاق «غير منصفة للمرأة المطلقة»، مستغربة أن يطالب النظام بفصل مطالبها عن بعضها حين تذهب للمحكمة، مؤكدة أنه لا يتم تجريم الرجل رغم وضوح ظلمه.وطالبت الخالد بألا يتم النظر للوضع المادي للرجل عند تقدير النفقة، وأن صكوك الطلاق بوضعها الحالي «إنما هي إخلاء مسؤولية من حقوق المرأة»، وأنه يجب تقنين استخدام الرجل للعصمة، معتبرة أن من أهم أسباب تعرض المطلقة السعودية للظلم حسب رأيها هو «جهل الكثيرات بحقوقهن». وشهدت الأوساط الاجتماعية وحقوق الإنسان أخيراً الكثير من المطالبات بضرورة إيجاد حل لتأخر حصول المرأة على حقوقها بعد الطلاق، وأيضاً أن يتم الطلاق بحضور الزوج والزوجة في المحكمة. وطالبوا في حال وقوع ضرر على الزوجة بسبب الطلاق التعسفي، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً، بإنه يجب تعويض الزوجة عن ذلك حسب إمكانات الزوج المادية. ومن المطالبات أيضاً ضرورة دراسة المحاكم لأوضاع الزوج المادية جيداً قبل الحكم بالنفقة للزوجة أو الأبناء، وضرورة سن قانون يضمن للمرأة المطلقة في سن متأخرة حياة كريمة، خصوصاً إذا كانت لا تجيد عملاً ما وليس لها مأوى أو مورد للدخل، إضافة إلى أهمية وجود جهات رسمية مهمتها متابعة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية ومساعدتهن في الحصول على حقوقهن الشرعية.