صنعاء / سبأ:اختتمت أمس بصنعاء جلسات أعمال الاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية- الخليجية المشتركة والتى استمرت يومين برئاسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي ورئيس دائرة الدراسات الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق .وفي ختام الاجتماع اشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي بما تضمنه المحضر الختامي للاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية - الخليجية المشتركة من نتائج تم بلورتها خلال المداولات .. لافتا الى ضرورة اعداد تقرير مختصر لتقديمه للاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري الخليجي المقرر في شهر سبتمبر القادم .واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الى ان ثمة تقدماً مرضياً ومتفاوتاً تم احرازه على صعيد تخصيص تعهدات المانحين .. مشددا على ضرورة الايفاء بتخصيص بقية التعهدات واخضاع التخصيصات المنجزة للانفاق على تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري التابع للخطة الخمسية الثالثة .واستعرض الارحبي المعالجات والتدابيرالتى اتخذتها الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات الارتفاع العالمي في اسعار المواد الغذائية.. مشيرا الى وجود تعاون قائم بين الحكومة اليمنية وبرنامج الغذاء العالمي لاجراء مسح ميداني شامل لاستقصاء طبيعة انعكاسات تداعيات ارتفاع اسعار المواد الغذائية على خط الفقر الاعلي في اليمن، وكذا مسح تجريه منظمة (اليونسيف) العالمية حول فقر الاطفال.وتضمن المحضر الختامي للاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية - الخليجية جملة من النتائج التى خلصت اليها المداولات حيث استعرضت اللجنة نتائج اللقاء التشاوري للجمهورية اليمنية مع شركاء التنمية الذي عقد بصنعاء في شهر فبراير المنصرم .. واكدت على اهمية تنفيذ ما ورد في أتفاق المبادئ الذي تم تبنيه في ذلك اللقاء والذي حدد الالتزامات المترتبة على الجانبين.كما استعرضت اللجنة نتائج الأجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية اليمني المنعقد في شهر مارس المنصرم وبخاصة مايتعلق بالتكليف المنوط باللجنة الفنية كما استعرضت قرار المجلس الوزاري الخليجي رقم «107» في يونيو 2008م بشأن « توجيه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بسرعة استكمال أجراءات انضمام اليمن اليهما في أقرب فرصة ممكنة وعرض ما تم التوصل اليه على المجلس الوزاري تمهيدا للرفع بذلك الى الدورة القادمة للمجلس الاعلي لاعتمادة «واعربت اللجنة الفنية عن ارتياحها للتقدم المحرز في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن حيث تم تخصيص ما يزيد عن «75» بالمائة من تعهدات المانحين وأوصت باستكمال تخصيص ما تبقي منها والعمل على تسريع توقيع اتفاقيات بشأن التخصيصات التي تم الاتفاق عليها .وشددت اللجنة على ان تتضمن مصفوفات المشاريع إجمالي التكلفة لكل مشروع وحصص الجهات المانحة وحصة الحكومة اليمنية في تمويلها وكذلك برنامجا زمنيا مفصلا للتنفيذ ورصد أي عقبات يواجهها تنفيذ الشماريع والتقيد بما ورد في اتفاق المبادئ للقاء التشاوري بين الحكومة اليمنية والمانحين بأن تشتمل المصفوفات على إطار زمني محدد لمتابعة تنفيذ المشاريع يغطي جميع المراحل من النبذة التوضيحية ودراسات الجدوي الى إجراءات اعلان المناقصات حتى مرحلة تلسم المشروع للجهة المستفيدة.وأكد رئيس دائرة الدراسات الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق في تصريح لـ وكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) أن ثمة تقدماً ملموساً تم احرازه في مستوى التخصيصات المتعلقة بتعهدات المانحين بمؤتمر لندن للمانحين.. مبينا ان نسبة التخصيصيات تجاوزت الـ 75بالمائة من إجمالي التعهدات وان ما يزيد عن « 900» مليون دولار تم توقيع اتفاقيات بتكريسها لتمويل مشاريع حيوية .ولفت العويشق الى الاهتمام الكبير من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكذا المجلس الوزاري الخليجي بحل كافة المعضلات التى تواجه سير التسريع بتاهيل اليمن للأندماج في مجلس التعاون الخليجي .من ناحيته اكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي في تصريح مماثل أن المداولات والنقاشات التى تمت خلال جلسات اعمال الاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية - الخليجية تركزت بشكل دقيق على القضايا المتصلة بتنفيذ المشاريع التى تم التوقيع عليها في ظل المؤشرات التى تدل على أن مستوى الأنفاق الفعلي على هذه المشاريع لايزال متدنيا.. مشيرا الى حرص اعضاء الجانبين اليمني والخليجي في اللجنة الفنية على ضرورة تدفق التمويلات لتنفيذ المشاريع الموقع عليها .وقال الدكتور العباسي ان اللجنة الفنية اليمنية - الخليجية حددت برنامجا زمنيا لاعداد تقارير تفصيلية عن مستوي تنفيذ المشاريع وتحديد طبيعة العراقيل والصعوبات التى تواجهها والرفع بذلك الى الحكومة اليمنية والمجلس الوزاري الخليجي.. موضحا ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي سبق وقدمت تقريرا مفصلا بهذا الصدد لمجلس الوزراء الذي اقره واتخذ إزاءه العديد من القرارات الهامة.. لافتا الى انه تم خلال الاجتماعات تحديد الأحتياجات التنموية لليمن خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة (2015-2011م ) وبما يضمن تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
