الرياض/14 أكتوبر/ رويترز: قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الجمعة إن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية لكنها قالت إن التوترات السياسية والمضاربات إلى جانب عوامل أساسية كلها أسباب وراء ارتفاع الأسعار. وقالت الوكالة: «تتطلع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين وباهتمام بالغ إلى استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء واستمرار نمو الاقتصاد العالمي وخصوصا في الدول النامية ويحقق الرفاهية لشعوب العالم.» وأضافت الوكالة أن «المملكة العربية السعودية بوصفها أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم لم ولن تدخر أي جهد يحقق تلك الغاية فسياستها البترولية تهدف دائما إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول.» وقالت إن الاجتماع الذي يعقد يوم غد الأحد في جدة وتستضيف فيه المملكة منتجي النفط ومستهلكيه يثبت التزامها باستقرار السوق «رغم يقينها أن الذي يحدد سعر البترول هو عوامل السوق المختلفة من العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري في الدول المستهلكة وتأثر السوق النفطية بالاضطرابات السياسية وسلوك المضاربين.» ويتبادل منتجون ومستهلكون اللوم في ارتفاع النفط الذي أثار احتجاجات في كثير من دول العالم وأصبح يهدد النمو الاقتصادي. ودعت المملكة دولا منتجة ودولا مستهلكة بالإضافة إلى مديري شركات كبرى للمشاركة في اجتماع جدة عقب قفز أسعار النفط نحو 11 دولارا للبرميل في يوم واحد إلى مستوى قياسي جديد يوم السادس من يونيو الجاري. وقد ارتفعت أسعار النفط لأكثر من مثليها خلال عام لتقترب من 140 دولارا للبرميل بزيادة نحو سبعة أمثال ما كانت عليه عام 2002. وقالت الوكالة إن السعودية ستنظم رحلة لرجال الإعلام المشاركين في تغطية الاجتماع لزيارة مشروع توسعة وتطوير معمل خريص الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام. وأضافت أن هذا المشروع أضخم مشروع من نوعه لإنتاج النفط في تاريخ المملكة ومن أضخم المشاريع التي تنفذ على مستوى العالم ومن المتوقع انجازه في منتصف العام المقبل. وتهدف السعودية لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2009 من نحو 11.3 مليون برميل يوميا. وستنفق المملكة أكثر من 90 مليار دولار على مشروعات في الداخل والخارج لتوسعة البنية الأساسية في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد والمحافظة على طاقة إنتاجية احتياطية تتراوح بين 1.5 و2.0 مليون برميل يوميا.
