صنعاء /سبأ: واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد مشروع قانون الصحة العامة بناء على تقرير لجنة الصحة العامة والسكان مناقشاً بذلك المواد المتعلقة بالترصد الوبائي ومكافحة الامراض .حيث اشار مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب الى وجوب الابلاغ عن اي شخص إشتبه بإصابته او توفي نتيجة إصابته بأحد الامراض المعدية الى اقرب منشأة صحية والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك .واعتبار كل من اخفى عن قصد مصاباً بمرض معدٍ اوعرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى مرتكباً لجرم يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون .وإلزم المشروع مزاولي المهن الطبية والمهن الفنية الصحية المقابلة في اي منشأة صحية الابلاغ عن اي اصابة او وفاة بمرض معد الى اقرب مديرية صحية خلال 24 ساعة من حدوثها اما إذا كان المرض خطيراً او منتشراً بشكل وباء فيكون التبليغ عنه فوراً ويحظر تحت طائلة العقوبات استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع ايا منها في متناول الغير او تحت تصرفهم .وركز مشروع القانون وبما طرح عليه من تعديلات من جانب نواب الشعب على منع انتقال الامراض الوبائية من الجمهورية واليها ولتحقيق ذلك الزم الجهات المختصة المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة واصدار الشهادات الصحية اللازمة واجراء الفحوصات الطبية واعطاء اللقاحات للمسافرين القادمين والمغادرين وعزل الحيوانات والطيور ومراقبتها وكذا تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول الاغذية من الخارج .