وسط اعتراضات شديدة برلمان العراق يصادق على قانون الانتخابات
مدخل مخيم عين الحلوة ويشاهد قوات الحكومة اللبنانية تدقق في عمليات الدخول والخروج منه
برلين/بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس الثلاثاء أن التحسن الأمني في العراق سيفتح «صفحة جديدة» في العلاقات بين برلين وبغداد. وانخفضت أعمال العنف في العراق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2004. واجتمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع ميركل أمس الثلاثاء للترويج «لصورة جديدة للعراق» ويدعو الشركات الألمانية إلى الاستثمار في بلاده. وعارضت ألمانيا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في عام 2003 ورفضت إرسال قوات إلى هناك. لكن الحكومة أوضحت في الأسابيع الأخيرة أنها تأمل في إعادة الروابط التجارية. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي «أمامنا إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ألمانيا والعراق.» وقالت «إنني سعيدة لرؤية الوضع الأمني في العراق يتحسن خطوة بعد أخرى. وهذا بالطبع شرط مسبق لإعادة الإعمار الاقتصادي والسياسي.» وقالت أن برلين ستقدم للعراق المعرفة التقنية وأشار المالكي إلى التعاون في قطاعي الاسمنت والحديد لكن الزعيمين لم يقدما أية تفاصيل أخرى. وقال المالكي «العراق اليوم ليس هو العراق قبل ستة أشهر. الوضع الأمني تحسن حتى أن الشركات الألمانية يمكنها أن تعود للعمل هناك.» على صعيد أخر صدق مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء بتأييد الأغلبية على قانون الانتخابات المحلية وسط اعتراضات شديدة من قبل الكتلة الكردية التي انسحبت من قاعة المجلس ورفضت المشاركة في التصويت. وينص القانون على إجراء الانتخابات القادمة في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق باستثناء مدينة كركوك الشمالية حيث قرر المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تكون توصياتها ملزمة للمجلس ومهمتها رفع التجاوزات التي حصلت في المدينة على أن يتم تحديد موعد للانتخابات في المدينة بعد انتهاء عمل اللجنة. وقال حنين قدو النائب من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد أن مجلس النواب «صوت اليوم (أمس الثلاثاء) على قانون الانتخابات بغياب قائمة التحالف الكردستاني التي اعترضت على القانون وانسحبت من قاعة المجلس.» وأضاف قدو أن 127 عضوا صوتوا لصالح القانون من مجموع 140 عضوا حضروا الجلسة.» وتعتبر جلسة البرلمان قانونية ويسمح القانون بإجراء التصويت فيها في حالة حضور نصف أعضاء البرلمان زائد واحد. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 275 عضوا. ويبلغ عدد الأعضاء الكرد في مجلس النواب العراقي 58 عضوا موزعين على كتلتين أحداهما رئيسية والأخرى صغيرة. واعترض نائبا رئيس المجلس على آلية التصويت ووصف خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس وهو شيعي عملية التصويت التي جرت على القانون بأنها « جرت بعملية لي الأذرع وكسر العظم.» وقال «هذه طريقة مرفوضة من شانها أن تفسد الأجواء الايجابية السائدة الآن وتعرقل العملية السياسية.» وقال العطية «من الناحية العملية من الحمق والعبث أن يجري إقرار قانون يرفضه مكون كامل لأنه سوف يذهب إلى رئاسة الجمهورية ويتم رفضه وسيرجع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.» وينص الدستور العراقي على وجوب مصادقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس وهو كردي ونائبية واحدهما شيعي والأخر سني على القوانين التي يقوم مجلس النواب بتشريعها لتأخذ صفة الشرعية. وقال العطية «أعلن أنا وزميلي في هيئة الرئاسة رفضنا... وتحفظنا على طريقة التصويت التي نعتقد أنها ليست مفيدة وليست في صالح الشعب العراقي ومن شانها أن تعطل الانتخابات القادمة.» وقال عرف طيفور (كردي) وهو النائب الثاني لرئيس المجلس «إننا ككتلة كردية رئيسية رفضنا هذا القانون وسنقوم بالطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية.» وقال هاشم الطائي رئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون أن القانون «يعفي مدينة كركوك من موعد الانتخابات القادمة على أن يتم تحديد موعد أخر للانتخابات فيها في وقت لاحق.»، وأضاف أن المجلس قرر أن «تتشكل لجنة نيابية لتقصي الحقائق تبحث وتدقق في السجلات لرفع التجاوزات التي حصلت بين العرب والتركمان من جهة وبين الأكراد من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بالتغيير الديمغرافي الذي شهدته المدينة.» وقال الطائي أن «المجلس قرر إلزام عمل اللجنة بوجود ضمانات تحدد عملها وهو أمر يرفضه الاكراد.»