نواز يوسف أحمد*:توجيهات عدة من جهات مسؤولة توالت وتتوالى، اكثرها تشير الى اضافة مهام الغرفة لغرفة العمليات التابعة لمكتب الصناعة والتجارة عدن، مما زادها عبئا فوق ما هو عليها الامر الذي ادى الى توسع مهامها الرقابية وحملات التفتيش ايضا على الاسماك والخضار والفواكه وغيرها من قبل المكلفين من المكتب في اطار المديريات، على الرغم من ان متابعة ومراقبة اسعار هذه الاصناف كان من الاحرى مشاركة مندوبين يكلفون من مكاتبها لتخفيف الضغط على مندوبي الصناعة والتجارة وليس هذا المهم في موضوعنا هذا ولاهو القصد بفتح باب يجلب لنا هما وغما اكثر مما نحن عليه، بل الهدف من مبادرتنا بكتابة هذه الاسطر هو دعوتنا لتلك الجهات المسؤولة للوقوف بمسؤولية صادقة لحسم ومعالجة اي اشكالية بكل شفافية ووضوح ووضع النقاط على الحروف، بدون خرافة او تحريف لاسيما عند مصادفتنا يوميا لاي غموض باسعار بعض المواد والسلع، حيث لانجد على اثرها اي تجاوب من الجهات القانونية بشأن محاسبة المخالفين والمتلاعبين بالاسعار بداعي عدم توافر السند او النص القانوني في هذا الجانب. حسبي القول في هذا السياق بضرورة التعامل وفق إن (واحد زائد واحد يساوي اثنين)، وهذا امر غير قابل للنقاش او الاجتهاد او التخمين، في الوقت نفسه من غير المعقول اتخاذ قرارات فردية او عشوائية دون التشاور مع الجهة (الاعلى) مسؤولية و(الارفع) منجهة لانه بكل تأكيد حالما ينجم اي خطأ ستقع المصيبة على الموظفين الصغار وتكثر السكاكين على رقابهم، اما من هم في مصاف الكبار سوف تزين اعناقهم بأكاليل الورود مع حصولهم ايضا على شهادات تقديرية ومكافآت مالية.، ولهذا يكون الرجوع حتمي الى الجهات المسؤولة لكونها هي في الاول والاخير صاحبة القرار. وما اتعس لحظات الرجوع اما سواهم لاطالوا بلح الشام ولاعنب اليمن، ولاحول لهم ولاقوة وليس لديهم قدرة على التطاول بأي شيء ما عدا قيامهم بالتنفيذ في اضيق الصلاحيات.فالشكاوى كثيرة واستفسارات المواطنين تتواصل الى غرفة العمليات باستمرار حول الاوضاع التموينية والسعرية وحول دور وطبيعة مهام الغرفة .. معبرين في الوقت نفسه عن قلقهم المتفاقم بعدم الرضا بما يسمعونه حول تثبيت الاسعار واستقرارها من جهة، وبما يلمسونه من تناقضات على الواقع من جهة اخرى.. وكذا مناشدتهم المسؤولين للخروج بحلول ومعالجات مناسبة للتخفيف من معاناتهم جراء ارتفاع الاسعار غير المبرر وذلك من خلال الاهتمام باستيراد السلع الضرورية مع مرعاة الدعم لها وفتح اسواق محلية لبعض المواد والسلع (منافسة) للقطاع الخاص وتكثيف الرقابة السرية على البيع والشراء التي تتم في اسواق المواشي واسواق الخضار والفواكه ومواقع الحراج للاسماك.اما عن دور وطبيعة مهام غرفة العمليات يمكننا القول بانها تقتصر في الرد على اسئلة واستفسارات المواطنين وفق التعاميم والقرارات المرسلة من الجهات المسؤولة. وطبيعة مهامها فهي اعداد التقارير اليومية (سلبا وايجابا) من واقع النشاط الميداني ومن ثم يتم ارسالها الى من يهمه الامر بهذا الشأن وللمفتشين ايضا دور في بعض الاجراءات الضبطية.ختاما ما اود التأكيد عليه بان ما سلف ذكره ماهو الا "انطباعات شخصية" لم اقوَ على كتمانها او خزنها، طالما وانها نابعة من مشاعر واحاسيس بدافع القلق والحرص .. والتي اجبرتني على الافصاح بها متمنيا ان يكون عنوان ومبدأ العمل في هذا المضمار " المصداقية والشفافية ".* مدير غرفة العمليات مكتب الصناعة والتجارة / عدن