صنعاء/ سبأ :اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس اكرم عبدالله عطية إحالة مشروع القانون البديل لقانون السلطة القضائية الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس بناء على الرأي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن القانون البديل المقدم من عضو المجلس عبدالرزاق احمد الهجري .وكانت اللجنة قد تقدمت برأيها حول المشروع المذكور من الناحية الشكلية و الموضوعية.وأشارت إلى عدد من الملاحظات على مشروع القانون أنف الذكر تركزت حول مدى توافق مشروع القانون مع الدستور حرصا على عدم التعارض مع أحكام القوانين النافذة..كما أكدت اللجنة ضرورة مراعاة موضوع التوصيف والتصنيف للقضاة ودرجاتهم.الجدير ذكره ان مشروع القانون يهدف الى تعزيز الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية وتنظيم المعهد العالي للقضاء ويتكون من 193 مادة موزعة على سبعة ابواب وتسعة عشر فصلا تضمنت التعريفات والمبادئ العامة ودرجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها والنيابة العامة تشكليها واختصاصاتها ، أعضاء السلطة القضائية التعيين والنقل والتدريب والحقوق والحصانة ، ومجلس القضاء الأعلى تشكيله ومهامه وتكويناته وصلاحياته ، المنتدى القضائي موظفو المحاكم ، كما تضمن الباب الأخير إحكاما عامة و ختامية.من جهة أخرى استمع المجلس الى تقريري لجنة التربية والتعليم تطرق الأول الى وضع المعلمين المنقولين من بعض المحافظات الى ديوان الوزارة و المنقولين من محافظة صعدة الى محافظات أخرى، في حين تطرق التقرير الثاني الى التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .وأرجأ المجلس مناقشة التقريرين سالفي الذكر الى جلسة قادمة بحضور ممثلي الجانب الحكومي.كما استكمل المجلس مناقشته للتقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني.وأكد الإخوة نواب الشعب على ان تعمل سلطات الطيران المدني من خلال لوائح أمن الطيران و الرقابة على مستويات الأمن الى تأمين سلامة الركاب وأطقم الطائرات المستخدمة لمطارات الجمهورية و الموظفين والجمهور والمطارات والطائرات من أعمال التدخل غير المشروع في الطيران المدني على ان يكون لمفتشي امن الطيران صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتهم المحددة.وفيما يتعلق بحوادث الطائرات فان على السلطة المحلية ان تحافظ على الطائرة وجميع أجزائها وموجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها الا بقصد إنقاذ الأرواح او استخلاصها الأشياء الثمينة او البريد او مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة او حطامها خطرا على الملاحة الجوية او على وسائل النقل الأخرى و ذلك لحين وصول لجان التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن على ان تقدم لجان التحقيق في حوادث الطائرات التقارير عن الحالات والظروف المتعلقة بالحوادث والوقائع تأمينا لسلامة الطيران.كما أشار الأخوة النواب الى ضرورة التقيد بتنفيذ الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في احكام مشروع القانون تجاه بعض الأفعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة او الحبس.وشدد الإخوة الأعضاء على ضرورة تقيد السلطات المختصة بالإجراءات القانونية التي تضمنها مشروع القانون السالف الذكر.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.