بيروت /14 أكتوبر/ رويترز:بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة محادثات مع نواب لبنانيين يوم أمس الجمعة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تحصل فيها المعارضة بقيادة حزب الله على حق نقض قرارات الحكومة.وسيحصل حزب الله المدعوم من سوريا وإيران وحلفاؤه على حق نقض القرارات المهمة. لكن تشكيل الحكومة سيكون أيضا خطوة أخرى نحو أحياء مؤسسات الدولة بعد أزمة سياسية استمرت 18 شهرا أصابت الحكومة بالشلل ووضعت البلاد على شفا حرب أهلية.وأنهى اتفاق سلام توسطت فيه قطر هذا الشهر المواجهة التي أحيانا ما كانت تتخذ شكلا عنيفا بين الائتلاف الحاكم المدعوم من الولايات المتحدة والمعارضة.وبموجب الاتفاق ستحصل فصائل الأغلبية على 16 منصبا وزاريا بينما ستحصل المعارضة على 11 مقعدا والرئيس على ثلاثة.وأعاد رئيس لبنان الجديد ميشال سليمان قائد الجيش السابق تعيين السنيورة رئيسا للوزراء يوم الأربعاء الماضي طالبا منه تشكيل حكومة من المقرر أن تحكم حتى الانتخابات البرلمانية عام 2009.وسيجري السنيورة مشاورات مع أعضاء البرلمان من جميع الكتل السياسية في محادثات من المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل.ومن المرجح أن يساهم سليمان نفسه بشكل كبير في اختيار شخصية محايدة لتولي منصب وزير الداخلية الذي سيتولى مهمة الإشراف على الانتخابات البرلمانية.ورغم أن اتفاق الدوحة حل النزاع بشأن الدوائر الانتخابية فان عملية إجراء الانتخابات مسألة حساسة فيما يتعلق بنظام لبنان الدقيق لاقتسام السلطة على أساس طائفي.واتخذ الصراع السياسي شكلا عنيفا هذا الشهر عندما قاد حزب الله هجوما أسفر عن الإطاحة بأنصار الحكومة في بيروت ومناطق أخرى ومقتل 81 شخصا.ويعكس اتفاق قطر التوازن الجديد للقوى من خلال تلبية مطلب المعارضة بالحصول على حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الحكومة.وأيا كانت الحكومة التي ستشكل فأنها ستضطر إلى التعامل مع قضايا مثيرة للانقسام مثل سلاح حزب الله والمحكمة الدولية التي يتم تشكيلها بتفويض من الأمم المتحدة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.