صنعاء / سبأ :بدأت أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمراجعة وإقرار مشروع قانون الصيدلة والدواء والتي تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع الإتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية ونقابة الصيادلة اليمنيين. وفي افتتاح الورشة التي تستمر يومين أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور عباس المتوكل على أهمية الورشة لما تمثله مخرجاتها من أهمية في وضع الحلول المناسبة المتعلقة بالمشكلات الدوائية..مشيرا إلى أهمية إيجاد تشريعات تنظم التعامل مع الدواء من حيث تصنيعه وتداوله واستيراده وتصديره وكذلك العقوبات في حق من يخالف هذه التشريعات كون هذه السلعة تمس بشكل مباشر صحة وحياة الناس.فيما أشاد رئيس الإتحاد العربي لمنتجي الأدوية عدنان الكيلاني في كلمته بالدعم الذي يقدمه فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية للصناعة الدوائية في اليمن.وقال" نعاهد الإتحاد اليمني لمنتجي الأدوية على الاستمرار في بذل أقصى الجهود لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها إلى المستويات العالمية".. داعيا إلى أن تكون التشريعات التي ستخرج بها الورشة واضحة وصارمة من حيث تسجيل وتحليل ومراقبة الدواء المتداول في السوق اليمني.من جهته قال رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالمنعم الحكمي "نسعى للخروج بقانون فاعل يعطي الصلاحية لإلغاء تسجيل أي مصنع لدى الهيئة وإلغاء تسجيل أي دواء غير مطابق للقانون بالإضافة إلى إعادة التسجيل استنادا إلى مواصفات وشروط جديدة ومتشدده".وأضاف" يشتمل القانون على ثمانية أبواب منها ماهو خاص بالنمطية والتسمية والتعريف ومنها ما يتعلق بالتعامل مع الدواء سواء من حيث صناعته أو تداوله وتسجيله وتصديره واستيراده وكذا تنظيم مهنة الصيدلة وفتح وإنشاء المنشات الصيدلية والتعامل مع المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى باب خاص بالعقوبات والمخالفات".
