نيودلهي /14 أكتوبر/ رويترز : أخفقت الحكومة الهندية وأحزاب المعارضة يوم أمس الاثنين في الخروج من مأزق بالبرلمان يتعلق بالتحقيق في فضيحة فساد متشعبة حالت دون الموافقة على إصلاحات اقتصادية. وكانت المعارضة أوقفت جلسات البرلمان منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني الجاري بسبب المطالبة بإجراء تحقيق برلماني مشترك في بيع تراخيص الاتصالات في أسرع أسواق الهاتف المحمول نموا في العالم. ورفضت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المؤتمر حتى الآن هذا المطلب قائلة إنه لا حاجة إلى تحقيق آخر إذ يجري بالفعل تحقيق مستقل. وقالت سوشما سواراج زعيمة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي وهو الحزب المعارض الرئيسي للصحفيين في إشارة إلى طلب إجراء تحقيق «المعارضة كلها اتحدت على طلب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة». وأضافت «قلنا للحكومة إذا سمحتم بهذا سننهي هذا المأزق على الفور». والحكومة الائتلافية في الهند ليست معرضة لخطر الانهيار لكن هذه الفضيحة أضعفت من قدرتها على تمرير إصلاحات اقتصادية رئيسية في البرلمان. وصرحت سواراج بأن الحكومة عرضت أن تجري جهة برلمانية أقل سلطة التحقيق. ومثل وزير المالية براناب موكيرجي الحكومة في الاجتماع الذي ضم كل الأحزاب. ومن ناحية أخرى قال زعيم للحزب الشيوعي المعارض إن موكيرجي أكد أنه سيبحث مطلب المعارضة لإجراء تحقيق برلماني أوسع نطاقا مع رئيس الوزراء مانموهان سينغ. وتهدد هذه الأزمة السياسية بتقليص الدورة البرلمانية الشتوية. وكانت الحكومة تعتزم تمرير مشروع قانون لتعديل قوانين البنوك من شأنه تحسين قدرة البنوك على زيادة رؤوس أموالها وتقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي. وهناك أيضا مشروع قانون يعطي حصة من أرباح شركات التعدين للمهجرين. وأظهرت نتائج مراجعة الحسابات التي أجرتها جهة رقابية رسمية أن وزير الاتصالات السابق انديموتو راجا الذي اضطر لتقديم استقالته قبل أسبوع اتهم ببيع التراخيص بسعر بخس في عامي 2007 و2008 ما قد يكون كلف الدولة نحو 39 مليار دولار من إيرادات لم تتحقق. كما أن هناك شكوكا في تلقي أفراد رشى لبيع التراخيص بهذا الثمن البخس. وفي خطوة نادرة وبخت المحكمة العليا في الأسبوع الماضي سينغ لأنه احتاج 16 شهرا للنظر في المزاعم الموجهة لراجا عضو حزب المؤتمر. وطلبت المحكمة من سينغ نفسه تفسير ما حدث. ودافعت الوثائق المقدمة للمحكمة يوم السبت الماضي عن رئيس الوزراء إذ أفادت أنه اتبع إجراءات سليمة في النظر في القضية. وقرر سينغ عدم الموافقة على طلب بمحاكمة راجا. وسيرد ممثل عن سينغ على أسئلة في المحكمة العليا اليوم الثلاثاء تنفيذا لطلب من المحكمة بالكشف عن كيف تعامل رئيس الوزراء مع القضية. وهبطت أسعار أسهم شركات الاتصالات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تلغي السلطات التراخيص أو أن تطلب من الشركات مدفوعات إضافية. وكان حزب المؤتمر الحاكم قد تعهد بمحاربة الفساد لكنه أصبح في موقف دفاعي في الأسابيع الأخيرة عندما اضطر لعزل ثلاثة من كبار المسؤولين بسبب مزاعم فساد بما في ذلك ما يتعلق بدورة ألعاب الكومنولث التي أحاطت بها مشاكل عديدة.
أخبار متعلقة