الجميع يلامس ويعاني وعلى مدار الساعة واليوم مشاكل الطاقة الكهربائية في بلادنا سواء من حيث الانطفاءات المتكررة للتيار أو في جانب مستوى تقديم الخدمة للمواطنين وما يصاحبها من سلبيات عديدة تعكس نفسها سلباً على واقعنا التطوري والثقافي الذي بات مهدداً بثقافة الابتزاز واللامبالاة والتحايل وغير ذلك من المفردات الغوغائية التي تكاد تسيطر على كل مفاصل الحياة، أما الجانب الآخر فيتمثل بالأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها ميزانية الدولة في توفير هذه الخدمة للمواطنين فيما مليارات الريالات من قيمة الاشتراك الكهربائي هي مديونيات لدى كثير من الأجهزة الحكومية وأصحاب الجاه والمسئولين لم يتم تحصيلها وقد تكتب مديونيات معدومة.هذه السلبيات التي تصاحب تقديم أغلب الخدمات للمجتمع وجدها البعض من مرضى النفوس متنفساً وملاذاً آمناً لكيل السخط والاستياء على الدولة وخططها التي حسب قولهم عجزت عن توفير حتى خدمة الضوء للمواطنين, مع أن المفترض من هؤلاء - المنتقدين دوماً- المساهمة في إيجاد الحلول لمثل تلك السلبيات دون الوقوف على أرضية تصيد الأخطاء وتخلق أزمات مضافة الى أزماتنا المتعددة وإن لم يجدوا ما ينفعون به المجتمع فعليهم - كأضعف الإيمان - مساندة أية حلول تستهدف تغيير الواقع الخدماتي إيجاباً.ونعود لخدمة الكهرباء ونقول: من غير المعقول والمقبول أن ندير ظهورنا لحلول أثبتت جدواها وحصدت قبول المواطنين المستهدفين، ونظل منكفئين في زوايا الدراسات والتقارير والأخذ والرد لسنوات طوال بهدف الوصول إلى تقييم ما هو مقيم وما تم تقييمه وأثبت نجاحه في التخفيف من مشاكلنا.ما دفعنا إلى هذا الطرح هو ما سمعناه منذ سنوات عن توصل إحدى الشركات الوطنية لإنتاج عداد يعمل بنظام الدفع المسبق للكهرباء (الكروت) تحدثت عنه قيادات ومسئولو قطاع الكهرباء والطاقة في أكثر من مناسبة وفي ضوئه تم تدشين هذا النظام تجريبياً في بعض أحياء أمانة العاصمة وفي أن يعمم على بقية المحافظات بعد إثبات فاعليته في التخفيف من الفاقد للتيار والقضاء على النزاعات بين الجهة المسئولة والمواطنين أكان بسبب أخذ القراءات الخطأ أو عملية فصل التيار, إلى جانب أنه - وبحسب ما أشار إليه مسئولو الكهرباء سيعمل على خلق العدالة في التسديد وترسيخ ثقافة الترشيد لإيقاف إهدار التيار الذي نحن في أمس الحاجة إليه.نحن هنا لسنا مع أو ضد أحد وكلنا وجدنا أن كل مشاكلنا تكمن في التغيير المستمر لقناعاتنا وقراراتنا حتى وإن تعلق الأمر بخدمة الوطن أو القضاء على سلبيات يكون تأثيرها المعيق للتنمية والتطور واضحاً وضوح الشمس فلماذا وإلى متى نستمر في ثقافتنا تلك التي تعكس نفسها على الواقع وتحبط أهدافنا التنموية في مختلف مجالات الحياة ويبقى علينا كمسئولين ومواطنين أن نعي مسئوليتنا تجاه هذا الوطن قبل أن نبكي ضياع هذا الوطن وسط اللامبالاة وعدم الإحساس بما يجب أن نكون عليه خدمة لأنفسنا ومجتمعنا بشكل عام.إن تلك المسئولية تقتضي منا الالتفاتة الجادة إلى طاقات الشباب الإبداعية التي كثيراً ما ندير لها ظهورنا ونرمي بها إلى غياهب الإهمال لتندثر وكأن شيئاً لم يكن.فكثيراً ما نسمع عن اكتشافات نوعية لشبابنا ما أن يعلن عنها حتى تختفي ولا نعلم عن مصيرها سوى الإحباط الذي يتسرب بشكل مخيف إلى هذه الطاقات المبدعة التي لم تجد من يأخذ بيدها إلى آفاق تحقيق أحلامها وأحلام المجتمع بشكل عام.الوطن بحاجة إلى طاقاتنا وجهودنا والى كل منتج يطلق عليه «صنع في اليمن» خاصة إذا ما توافرت فيه الشروط والمواصفات العالمية.. ولنبدأ في الاستفادة من طاقات الكادر الوظيفي المبعثرة في أعمال غير مجدية وغير نافعة ولنمنحهم فرصة العمل المثمر ولا ننسى نصيبهم مما تم توفيره في حال أن شرعنا في استخدام التقنيات الحديثة التي لا شك تقلل من حجم الكادر العامل كتطبيق نظام الدفع المسبق للكهرباء هذا إلى جانب أننا في حاجة ماسة بل شديدة إلى أن نعيد الثقة إلى أنفسنا ونحاول تشجيع كل ما يصنع محلياً وكل ما كتب عليه «صنع في اليمن» وهذ هو المفروض منا جميعاً دولة ومواطنين لأن ذلك هو من صميم الانتماء للوطن.
أخبار متعلقة