ساد البلاد على مدى الفترة الأخيرة حراك جماهيري مصحوب بتجاذبات واستقطابات حزبية حادة في المجال السياسي للمجتمع المدني الذي انخرط بهمة ونشاط في التحضير للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة ،حصد في نهاية المطاف مخرجات متنوعة لذلك الحراك وابرزها تسمية المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبدالله صالح كمرشح للرئاسة بعد اسبوع عصيب تعرض خلاله فخامته لضغوط شديدة من الجماهير التي نزلت الى الشوارع في مظاهرات واعتصامات حاشدة للمطالبة بعدوله عن قراره عدم الترشح لانتخابات الرئاسة ، وتزامن هذا الحدث مع توقيع ما يسمى ( اتفاق المبادئ ) بين حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب ( اللقاء المشترك ) التي نجحت في فرض شروطها عبر الابواب الخلفية و الغرف المغلقة ، بينما نجح المؤتمر الشعبي العام في اقناع رئيسه بقبول ترشيحه لانتخابات الرئاسة عبر اللجوء الى الشارع وممارسة ضغوط شعبية غير مسبوقة لاقناع الرئيس بالعدول عن قراره بعدم الترشح .ومما له دلالة ان تأتي مخرجات الحراك السياسي بعد انتهاء عملية مراجعة سجلات قيد الناخبين وتسجيل الناخبين الجدد الذين بلغوا السن القانونية لممارسة حقوقهم الانتخابية ، والتي اسفرت عن نسبة قياسية في سجل القيد بلغت اكثر من تسعة ملايين ناخب وناخبة ، بيد أنّ البقاع الرمادية التي تركت بعض الظلال القاتمة على هامش السجل ، كانت ضعيفة وغير قادرة على تسويد صورة المشهد وتــطويق بريقه المدهش.للدهشة هنا وجهان.. الأول يتمثل في حقيقة أنّ عملية مراجعة كشوفات القيد والتسجيل اكتسبت قوة دفع هائلة جسدت ما يختزنه المجال السياسي للمجتمع من ميول قوية نحو الديمقراطية تعددية ، وقدرات متنامية على ممارستها ، واستعداد لترسيخ تقاليدها ومراكمة المزيد من الخبرات والإنجازات التي يستحيل بدونها التخلص من رواسب الثقافة السياسية الشمولية ، وإعادة بناء البيئة السياسية في مجتمع مثقل بمصاعب النمو، ومحاصر بالكوابح والعوائق التي تحول دون تطوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.الوجه الآخر للدهشة ، يتمثل في ذلك الحجم الهائل من النظرة السوداوية التي طغت على الخطاب السياسي الحزبي . وبوسع أي محلل محايد أن يلاحظ الفارق الكبير بين المحصلة النهائية لهذا الحراك من جهة وبين المحتوى السوداوي لخطاب أحزاب المعارضة المنضوية في اطار ما يسمى " اللقاء المشترك " على وجه التحديد . فقد أتضح بجلاء أن هذا الخطاب السياسي السوداوي عجز عن إيقاف قوة الدفع التي أسفرت عن اتفاق مبادئ لتنظيم العملية الانتخابية القادمة وفق شروط احزاب المعارضة نفسها ، الى جانب سجل قياسي وغير مسبوق لقيد الناخبين يعد الاول من نوعه في تاريخ الديمقراطيات الناشئة.والحال ان أحزاب " اللقاء المشترك " خسرت رهانها على تسويد صورة المشهد، فيما فازت الديمقراطية بدرجة أساسية بنتيجة ممتازة تتيح فرصاً كبيرة لتأهيل مجتمعنا لبلوغ مستويات جديدة ومتقدمة في اختبارات الحياة ، و صولا ً الى تطوير قدراته على الاستجابة لتحديات التحول نحو الديمقراطية، وهي تحديات حضارية بامتياز.يفتح الرقم القياسي الذي وصل إليه سجل قيد الناخبين آفاقاً واسعة للتغلب على مصاعب الديمقراطية، ومعالجة تناقضاتها لجهة الشرعية التي تمنعها العمليات الانتخابية للخيارات والبرامج الفائزة بثقة أغلب الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع . ومن نافل القول إنّ عزوف ما تسمى في الأدب السياسي بالأغلبية الصامتة من الناخبين والناخبات عن المشاركة في عملية القيد والتسجيل والانتخابات ، يشكل تحدياً حقيقياً أمام شرعية الخيارات والبدائل السياسية التي تصل إلى السلطة بواسطة الأغلبية.. فثمة ديمقراطيات ناشئة ومتطورة وعريقة يحتوي سجل القيد فيها على نسب أقل ، ولا يتجاوز في أحسنها 50 من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، فيما تبلغ نسبة المشاركين في الاقتراع أقل من 50 من المسجلين الحائزين على بطاقات الاقتراع أو أكثر قليلاً، وهي محصلة تؤشر على احتقان المجال السياسي في تلك البلدان والمجتمعات، وتؤشر على انسداد قنوات المشاركة السياسية وخمول مفاعيل المجتمع المدني.. وفي نهاية المطاف تشكل تلك المحصلة خصماً من رصيد الديمقراطية وتقاليدها وثقافتها السياسية.حقاً أنّه لمدهش أن يتجاوز سجل قيد الناخبين في بلدٍ فقير ومحاصر بمصاعب النمو، فجوة عزوف " الأغلبية الصامتة " عن المشاركة في العملية الديمقراطية ، وهو ما يستوجب تعظيم قوة الدفع الكامنة في المجتمع ، باتجاه مواصلة ردم هذه الفجوة في الانتخابات القادمة ، وإضفاء أكبر قدر من الشرعية على السلطة المنتخبة وتوسيع قنوات المشاركة السياسية للمجتمع المدني.الثابت أنّ محصلة عملية القيد والتسجيل هي التي أحبطت النزعة السوداوية لخطاب أحزاب " اللقاء المشترك " وليس العكس، الأمر الذي وضع هذه الأحزاب في منعطف حاسم يستوجب مراجعة طرائق التفكير والعمل القديمة التي أدمنت عليها وتسببت في تناقض خطابها السوداوي مع بريق سجل القيد في نهاية المطاف. من حق احزاب المعارضة ان تسعد لانها فرضت شروطها على السلطة في اتفاق المبادئ الذي وقعته مع الحزب الحاكم برعاية فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا بهدف وضع ضمانات لانتخابات نزيهة وآمنة، وهو نفس ما فعلته ايضا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ابريل عام 2003 ، حيث وقعت اتفاقا مماثلا آنذاك وكانت هي اول من نقضه على نحو ما سنوضحه لاحقا .ومن حق المؤتمر الشعبي العام ان يسعد ايضا بمنح احزاب المعارضة ما تشاء من التنازلات والخضوع لشروطها ، طالما انه يثق جيدا بعجزها عن استيعاب وضعها الحقيقي ومعافاة امراضها المزمنة. فقد رصد المؤتمر الشعبي العام خلال العملية الانتخابية التي جرت عام 2003 سجلاً ضخماً من المخالفات والأعمال الخارجة عن القانون واتهم أحزاب اللقاء المشترك بارتكابها آنذاك ، وهو ما فعلته أيضاً أحزاب المعارضة المنضوية في " اللقاء المشترك " .. بيد أنّ المؤتمر الشعبي العام ، تميز بالهدوء وضبط النفس والابتعاد عن الإثارة الإعلامية ، على الرغم من انحراف خطاب أحزاب " اللقاء المشترك " عن الأسس الدستورية للنظام السياسي الديمقراطي التعددي ، حين لجأ إلى استخدام المساجد لأغراض الدعاية الحزبية وتكفير الآخر المغاير في تلك المباراة الانتخابية. يتذكر الجميع أنّ المؤتمر الشعبي العام حذر وما زال يحذر من مغبة التعدي على حرمات المساجد وتحويلها إلى منابر لعرض وجهات النظر وتسويق الدعاية الحزبية والتهجم على الآخرين.. وقد هاجمت صحف التجمع اليمني للإصلاح في عام 2003 الدعوة لعدم استخدام المساجد للأغراض الحزبية ودافعت عن حق من أسمتهم " الدعا ة " في تناول القضايا السياسية.. فيما تضامنت معها صحيفة الحزب الاشتراكي اليمني " الثوري" ووصفت دعوة المؤتمر في عام 2003 بأنّها "محاولة لتأميم خطبة الجمعة.." !!!! .لم تكتف احزاب " اللقاء المشترك " خلال انتخابات 2003 باستخدام المساجد لأغراض سياسية وحزبية وتكفيرية بل وصلت إلى حد إعلان "الجهاد " وترديد الآيات التي يحسبها فقهاء التشدد وشيوخ التطرف في (( اللقاء المشترك )) ضمن ما يسمونها " آيات السيف "، وتوظيفها في الخطاب الإعلامي " المشترك " أثناء عملية القيد والتسجيل ، إلى حد أنّ إحدى الهيئات القيادية الحزبية لحزب التجمع اليمني للاصلاح زعمت في تعميم حزبي نشرته إحدى صحف المنظومة الإعلامية لأحزاب اللقاء المشترك" اواخر عام 2002 أنّ الانتخابات هي "جهاد مقدس تخوضه جماعة من المسلمين نذرت نفسها لحراسة دين الله وإقامة حكمه والتضحية بالنفس في سبيله "، وهو خطاب ينطوي على احتكار مرفوض لتمثيل الدين ، لا يجوز توظيفه في عملية انتخابية يتبارى فيها شركاء سياسيون يمثلون شعباً مسلماً في بلدٍ مسلم.اكتفى المؤتمر الشعبي العام برصد تلك المخالفات ونشرها في صحافته الحزبية آنذاك ، وهو سلوك محمود يحسب للمؤتمر لا عليه ، إذ أنّه من حق اللاعبين السياسيين في أية مباراة انتخابية رصد وتسجيل أخطاء الخروج عن قواعد الممارسة الديمقراطية ، واحتسابها بعد ذلك وفقاً للقواعد ذاتها.. بمعنى الاحتكام للقانون الذي ينظمها ويلزم الجميع بالخضوع لسلطته ، إذ يظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وتظل الحقيقة لا يملكها أو يحتكرها أحد. من جانبها ذهبت أحزاب "اللقاء المشترك" إلى أبعد من ذلك.. فهي وإن حرصت على الطهارة وسمو المقصد ، وحاولت الظهور في صورة " أهل الذكر" الذين لا يأتيهم الباطل من أمامهم أو من خلفهم ، إلا أنّها تصرفت بانفعال وتوتر وهيستيريا إلى الدرجة التي سمحت لنفسها بالجمع بين دور القاضي والمدعي والجلاد في آن واحد!! علماً بأنّ هذه الأحزاب لم تكتفِ بارتكاب أخطاء ومخالفات وخروقات يُعاقب عليها قانون الأحزاب وقانون الانتخابات خلال عملية القيد والتسجيل عام 2002 والانتخابات البرلمانية عام 2003، بل وصل الأمر ببعضها إلى حد ارتكاب جرائم قتل وإطلاق نار واختطاف فتيات من أعضاء اللجان النسائية وقطع الطرق واستخدام العنف ، وغيرها من الجرائم الجنائية التي يجب ألا تخضع للمساومات والتفاهمات الحزبية على حساب العدالة وحقوق الضحايا وذويهم.من حق الذين يتذكرون وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" في منتصف عملية القيد والتسجيل عام 2002 على طريق الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2003 وما انطوى عليه ذلك المؤتمر الصحفي من اتهامات مصحوبة بأحكام قاطعة ومانعة ــ من حقهم ــ ان يروا فيه دليلا ً آخر على انعدام التوازن في سلوك أولئك السياسيين الذين قدموا صورة سوداوية لعملية القيد والتسجيل آنذاك ، على نحوٍ طافحٍ بالخيبة واليأس والإحباط، إلى الدرجة التي خلقت انطباعاً لدى بعض الدبلوماسيين والمراقبين الأجانب بأنّ محصلة القيد والتسجيل ستكون بالغة السوداوية والهزال، بينما جاءت النتائج النهائية مخالفةً لأهداف ذلك المؤتمر الصحفي الذي اتضح الآن بأنّه كان أشبه بمناحة يائسة على مقربةً من عرس كبير وهو ما يكررونه هذه الايام في الطريق الى الانتخابات الرئاسية والمحلية التي ستجري في الثلث الاخير من سبتمبر القادم 2006 م !!كان بإمكان قادة أحزاب " اللقاء المشترك " أن يضعوا حدوداً معينة لحالة الهيستيريا التي طغت على تصرفاتهم خلال المشهد المؤسف الذي ظهروا فيه اثناء مؤتمراتهم الصحفية التي سبقت الانتخابات البرلمانية قبل ثلاث سنوات ، وبشروا فيها دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية بنصر مؤزر واستعداد مطلق للتعاون بلا حدود مع واشنطن ، على نحو افضل من المؤتمر الشعبي العام .. لكنا نتذكر ايضا أن الهيستيريا " المشتركة " فاقت كل تصور، وبلغت ذروتها عندما أخطأ قادة تلك الأحزاب في حق القوات المسلحة والأمن، وأفرطوا في إطلاق سيل عرمرم من التصريحات المتشنجة التي أنطوت على غمز ولمز تجاه موقف القوات المسلحة إزاء عملية القيد والتسجيل والانتخابات، وبالتالي إزاء العمليات الانتخابية اللاحقة!!.لم يكتفِ قادة " اللقاء المشترك " آنذاك بذلك الكم الهائل من التصريحات والحملات الإعلامية المحمومة تجاه القوات المسلحة والمؤسسات والأجهزة الأمنية ، بل أنّهم اقتحموا منطقة شديدة الحساسية والخطورة ، حينما وجهوا نداءً ملتبساً استغاثوا فيه بالقوات المسلحة ودعوها إلى الانحياز للشعب وحماية الديمقراطية ؟؟!! ولا يحتاج المرء إلى جهدٍ كبير ليكتشف ما اشتمل عليه ذلك النداء الملتبس من تحريض مموّه للقوات المسلحة ضد السلطة المنتخبة وحزب الأغلبية !!بوسع الذين يتذكرون مضمون ذلك النداء الذي اثار جدلا كبيرا قبل ثلاث سنوات ، ان يعودوا اليه حيث سيتوصلون إلى قناعةٍ بأنّ الذي كان يتحدث عبر ذلك النداء الموجه إلى القوات المسلحة هو " لا عقل" أحزاب " اللقاء المشترك " وليس عقلها !. لاريب في ان معنى ذلك النداء - الاستغاثة هو وقوع خطر متحقق وملموس على الديمقراطية ، يستدعي قيام القوات المسلحة بواجبها الدستوري لحماية الديمقراطية ، وردع الخارجين على شرعيتها الدستورية أو المتآمرين عليها بعد ثبوت الواقعة ، ولعل ذلك يفسر تحول احزاب (( اللقاء المشترك )) من محاولة تحريض القوات المسلحة للانقلاب على الديمقراطية عام 2003 الى محاولة تحريض الشارع عام 2006 للانقلاب عليها عبر ما اسماها احدهم وروجت لها صحافتهم (( الثورة الشعبية )) !!!والثابت أنّ ثمّة آليات دستورية واضحة تحدد الأسس والوسائل والمؤسسات التي يتم بواسطتها واستناداً إليها طلب تدخل القوات المسلحة او طلب العودة الى الجماهير لأداء واجبها الدستوري والانحياز للشرعية الديمقراطية في حالة الخروج على الأسس الدستورية للنظام السياسي التعددي، وحدوث خطر بائن أصابها بضرر متحقق.. ولعل قام به قادة أحزاب "المشترك" عام 2003 وكرروه مرة اخرى عام 2006 في هذا الصدد ، يُعد قفزاً على هذه الآليات الدستورية ، وتجاوزاً للوظائف الشرعية التي تضطلع بها المؤسسات الدستورية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، و لا نبالغ حين نقول إنّ أحزاب (( اللقاء المشترك )) لجأت بسبب عجزها المزمن وكساحها المشوه إلى آليات التشكيك بالقوات المسلحة أحياناً ، وتحريض الشارع للقيام بالثورة الشعبية ضد النظام السياسي أحياناً أخرى ، وهو سلوك ملتبس وغير ديمقراطي وغير دستوري في آنٍ واحدٍ!!؟لا يجوز - بأي حال من الأحوال - التوجه إلى القوات المسلحة او الجماهير الشعبية بطلب أداء واجبها الدستوري في الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها انطلاقاً من افتراضات يصدرها اللاعقل السياسي لبضعة أحزاب خارج المؤسسات الدستورية المعنية بهذا الاختصاص، لأنّ إعلان انحياز القوات المسلحة والجماهير الشعبية للدستور أو طلب تدخلها لحماية الديمقراطية من خطر الانقلاب عليهما يتمّان من خلال المؤسسات الدستورية فقط أو الانقلاب عليها بطريقة غير دستورية ، وبشرط وقوع الخطر بصورة بائنة وقاطعة، وليس بناءً على أوهام مريضة أو حسابات مفترضة أو مكايدات حزبية.يقيناً أنّ نتائج الحراك السياسي الذي تحقق الآن تـُعد مكسباً عظيماً للديمقراطية في بلادنا ، والمطلوب هو الحفاظ عليها وتطويرها.. وإذا كان من حق حزب السلطة وأحزاب المعارضة تسجيل نقاط ومكاسب سياسية وحزبية في الطريق الى الانتخابات القادمة ، فإنّ هذا الحق لا يبرر الالتفاف على الديمقراطية بوسائل غير قانونية.ويبقى القول إنّه من حق الديمقراطية على الأحزاب السياسية الاحتكام دائما في حل المنازعات السياسية الى مائدة الحوار او إلى الجهة الوحيدة التي يقع على عاتقها واجب تطبيق القانون ومحاسبة الخارجين عليه ، وهي السلطة القضائية .. وحين يتحقق ذلك ، ويقول القضاء كلمته العادلة ستكسب الديمقراطية نقاطاً جيدة وزخماً جديداً ، على نحو افضل من تلك النقاط التي يتم تسجيلها بالمساومات والابتزازات عبر الابواب الخلفية والغرف المغلقة !!.-----------------------نقلاً عن/صحيفة "26سبتمبر"
