صنعاء/ متابعات :أوضح الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الشؤون القانونية ان ما تقوم به الدولة في مجابهة الإرهابيين الخارجين على القانون هو من أولى مهامها الدستورية والقانونية , موضحا ان الفقرة (هـ) من المادة (137) من الدستور نصت ان من مهام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين , كما نصت المادة (36) من الدستور على ان الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن واية قوة أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولايجوز لاي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات او تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى . وأضاف الدكتور الرصاص ان المادة (13) أيضا من قانون مجلس الوزراء نصت على ان يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية , والتأكد من ان أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقا للدستور والقانون .كما أشار وزير الشئون القانونية الى ان هناك عددا من النصوص الأخرى الواردة في القوانين النافذة والتي تخول وتلزم الدولة القيام بهذه المهام .وبين الدكتور رشاد الرصاص ان أولئك المتنطعين الذين يجتهدون في إيجاد المبررات للخروج عن القانون او للدفاع عن الخارجين على القانون هم أولئك الذين يبحثون عن دولة اللا قانون والفوضى لتكون مرتعا خصبا لأفكارهم المتطرفة كي تنمو في هذه البيئة المريضة .وقال : كان الأولى بأولئك المتمردين الا يعلنوا عن وقف إطلاق النار فحسب بل ان يعلنوا عن تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة للدولة والتزامهم الكامل بالنقاط الست التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا أن يعلنوا في ذات الوقت عن توبتهم وعودتهم الى جادة الصواب والعودة الى منازلهم لممارسة حياتهم اليومية كمواطنين في ظل الشرعية الدستورية والقانونية , وحتى تتفرغ الدولة للبناء والتنمية فهي لاتحمل أي عداء شخصي لاي طرف كان لكنها ملزمة بتطبيق الدستور والقانون على كل من تسول له نفسه المساس بهذا الوطن ومكتسباته أو الخروج عليه وإلا فهي محاسبة على ذلك في حالة تقصيرها او تهاونها عن القيام بتلك المهام .