لا نضيف جديداً عندما نشير إلى أن الأولويات العشر قد جاءت لمعالجة إشكاليات قائمة تم جدولتها، وصيغت لأجلها آلية تنفيذية للتخطيط والمتابعة والتنفيذ ولاغبار حول كافة الإجراءات التي اتخذت اللقاءات التي عقدت وكل العمل المهم الذي جرى وما زالت هناك أعمال متواصلة تجري، على الرغم من أن الأولويات كثيرة ومتعددة كون الإشكاليات الأخرى التي تقع خارج إطار الأولويات العشر ليست هينة وليست قليلة ولكن حتى لا نكون ميالين إلى التشاؤم ونبخس الناس أشياءهم وبضاعتهم، فإن التحديد، والتوصيف للمشكلات هو أسلوب علمي يحقق النجاح ويضمن فاعلية أكبر لأية معالجات أو إجراءات عملية تستهدف إيجاد حلول مناسبة لطبيعة المشكلة وربما هذه الإيجابية من الأولويات العشر أمام الحكومة، وأمام مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية، وتكون قد حددت بوصلة الاتجاهات الرئيسية لإصلاحات حقيقية توجبها المشكلات المعاشة في المجتمع، وأن أي إجراء أو عمل أو خطوة في أي من هذه المشكلات العشر يدق مسماراً في نعش الخلل والفساد.ومن الأهمية بمكان الاعتراف أن البداية كانت شاقة وثقيلة ومشبعة بجبل من التشكيك من المؤسسات والأجهزة والوزارات التي فيها ضغط إضافي على منظومتها الإدارية والوظيفية، خاصة وأن المشكلات التي وضعت تحت المجهر ليست وليدة هذه المرحلة بل توارثتها الإدارة الراهنة وتضخمت في المؤسسات العامة ومن أجل إيجاد معالجات لها تحتاج إلى عمل مضاعف وإلى قدرات متواصلة وإلى إدراك الجميع أن لا سبيل آخر غير القبول بالمعالجات التي تأتي بعد دراسة كافية لمجمل الصعوبات والعثرات الراهنة والموروثة من فترات سابقة.لا مكان إذاً للتسويف أو المماطلة.. بل لا مكان للقبول بأي تراجع عن أي إنجاز للنقاط العشر، لأن القبول بذلك يعني خذلان الشعب ويعني التفريط بإرادة البناء والتغيير الإيجابي، والدخول في نفق الأزمة الحقيقية.. وبالتأكيد أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح لن تسمح بذلك، ولن يقبل بأي تعثر في سلم الأولويات العشر من منطلق أن هذه النقاط ومعالجتها هي رهان التنمية في اليمن، وخاصة بعد حزمة المشكلات التي اعترضت الحكومات اليمنية المتعاقبة خلال العقدين الماضيين.. وبالذات المشكلات الاقتصادية والتنموية.وتمثل هذه الأولويات العشر خارطة طريق اتخذتها الحكومة ووجه بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح كمبادرة وطنية وبادرة وطنية وبرؤية وطنية اختصتها هذه المرحلة.ولكن تبقى هناك مسائل يجب التنبيه لها أهمها: أن الزمن يجري ولا وقت لمعالجة ملموسة لما طرحته الأولويات العشر، خاصة بعد أن تم التوافق الوطني في اتفاق (17 يوليو) 2010م. والانتخابات ربما تكون على الأبواب الأمر الذي سيأتي بحكومة جديدة هذا إن لم يسبقها تشكيل حكومة وطنية موسعة.المسألة الأخرى أن الشفافية والعلنية غائبتان عن مواكبة إجراءات ومصفوفة الأولويات العشر ما أفضى إلى ما يشبه التعتيم والضبابية على حقائق الإجراءات التي تنفذها الآلية المعنية ببحث واتخاذ المعالجات في ما يخص هذه النقاط العشر.
أخبار متعلقة