صنعاء / متابعات :ذكر موقع صحيفة «26 سبتمبرنت» الإليكتروني أمس الخميس أن وزارة الإعلام بصدد البدء في إجراء النقاشات حول قانون جديد للصحافة الذي سوف يستوعب مختلف التطورات التقنية والمعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، كما يفتح المجال للاستثمار في مجال الإعلام والاتصال بشكل عام.وقالت مصادر مطلعة حسب ما ذكره الموقع إن مشروع القانون الجديد سوف يتم التشاور بشأنه مع كافة الفعاليات المعنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين للخروج بأفضل الصيغ التي تعكس تطور الحريات الصحفية في اليمن وتعزيز الممارسة المهنية.وأوضحت المصادر أن المشروع الجديد سيأتي ترجمة لما جاء في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد سيحسم الجدل الدائر بشأن رسائل الهاتف النقال والمواقع الصحفية الالكترونية من خلال وضع نصوص تشريعية واضحة ومحددة تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات صيانة لحق تداول المعلومات ومراعاة للجوانب المحظور النشر عنها كالمسائل الشخصية أو أسرار الدولة أو غيرها.ومن المنتظر أن يعطي القانون الجديد مساحة واسعة لتشجيع الاستثمار في مجال الفضائيات الخاصة بعد دراسة القوانين والتشريعات المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة.وكان قانون الصحافة والمطبوعات الحالي صدر عام 1990 عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني.