بغداد/ وكالات: قالت مصادر في الشرطة العراقية إن شخصين أحدهما امرأة قتلا أثناء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ الليلة قبل الماضية في منطقة الأعظمية في بغداد ذات الأغلبية السنية.وأضافت المصادر أن الشرطة تحتجز شخصين آخرين أصيبا في الاشتباكات، لاعتقادها بأنهما من المسلحين المهاجمين، وأشارت إلى وجود قتلى ومصابين آخرين، لكنها أكدت صعوبة الوصول إليهم.وحسب الشرطة العراقية لم يتضح حتى الآن الأطراف المشاركة في الاشتباكات، وقالت إنه تم إرسال تعزيزات من قوات الكوماندوز التابعة للشرطة للمنطقة، بمرافقة أعداد من المليشيات الشيعية.وقالت الشرطة إن سكان الأعظمية حملوا السلاح لمنع المليشيات الشيعية من الدخول إليها.من جانبهم أفاد السكان بأن عربات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، وأن أصوات انفجارات قوية سمعت الليلة قبل الماضية، فيما نقل سياسيون من السنة عن سكان المنطقة تأكيدهم مشاركة جنود عراقيين في مقاتلة مسلحين من السنة.وقال بعض السكان إن الاشتباكات اندلعت الليلة الماضية بعد تصدي مسلحين من أهالي الأعظمية لمجاميع مسلحة يرتدي قسم منهم ملابس القوات الأمنية الحكومية حاولوا دخول المنطقة، مشيرين إلى استمرار الاشتباكات حتى يوم أمس.ويتهم زعماء السنة وزارة الداخلية العراقية التي يهيمن عليها الشيعة بغض الطرف عن فرق اغتيالات تديرها المليشيات الشيعية.سياسيا ازدادت أزمة الحكومة العراقية تأزما بعد اعتراض لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية على ترشيح "جبهة التوافق العراقية" السنية اللأمين العام للحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي لمنصب رئاسة مجلس النواب العراقي.وقال النائب محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني إن اعتراض الائتلاف زاد المسألة تعقيدا، خاصة أنه لم يتخذ حتى الآن قرار بشأن سحب ترشيح إبراهيم الجعفري الذي يرفض السنة والأكراد ترشيحه لولاية أخرى لمنصب رئيس الوزراء.وحسب الناطق باسم جبهة التوافق السنية ظافر العاني فإن الجبهة رشحت عدنان الدليمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية وطارق الهاشمي لرئاسة مجلس النواب والشيخ خلف العليا لمنصب نائب رئيس الوزراء.وقد برز مؤخرا ميل واضح داخل الائتلاف العراقي الموحد نحو التخلي عن ترشيح إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء. وقال السفير العراقي في واشنطن سمير الصميدعي إن من بين المرشحين لتولي رئاسة الحكومة داخل الائتلاف علي الأديب وهو الأوفر حظا.وينتمي الأديب إلى حزب الدعوة وجاء الحديث عن ترشيحه تأكيدا لما ذكرته مصادر شيعية سابقا من احتمال التوصل إلى حل وسط مفاده انسحاب الجعفري شرط أن يكون البديل من حزبه حزب الدعوة. وكان يفترض أن يلتئم البرلمان أمس للاتفاق على أسماء المرشحين, لكن الاجتماع أرجئ حتى تجري الكتل مزيدا من المشاورات. وقد أعلن الرئيس المؤقت للبرلمان عدنان الباجه جي من جهته أنه قد يلجأ إلى تجزئة موضوع اختيار المناصب الكبرى بالاتفاق على بعضها وترك الأخرى لوقت آخر .من جهة اخرى قال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه يامل ان تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بنهاية ابريل الجاري. وردا على سؤال حول موعد الانتهاء من تشكيل اول حكومة دائمة بعد عهد الرئيس المخلوع صدام حسين قال زيباري "آمل ان يتم ذلك بنهاية ابريل كي أكون واقعيا". واضاف "نحن نتفهم نفاد صبر الجميع داخل البلاد وخارجها وبين مناصري العراق الجديد وندرك تماما اهمية الوقت"على صعيد اخر رفض قاضي المحكمة الجنائية الخاصة التي تنظر بالتهم الموجهة إلى الرئيس العراقي السابق ومجموعة من مساعديه بقضية أحداث الدجيل أمس الاثنين طلب محامي الدفاع بالتنحي عن القضية بسبب تحيزه وعدم حياديته. وقال رئيس القضاة رؤوف عبد الرحمن عند بداية الجلسة الحادية والعشرين إن خليل الدليمي رئيس فريق المحامين للدفاع عن صدام قدم العديد من الطلبات في الجلسة الماضية والجلسات التي سبقتها "بخصوص تنحي القاضي... فيكون لسبب يستند اما لتحيز مباشر من قبل رئيس المحكمة أو ضمني منه ضد المتهمين نتيجة تاريخه الشخصي".ورفض القاضي عبد الرحمن طلب فريق الدفاع بالتنحي وقال "مادام الأمر يخصني فانا ارفض ذلك المقترح رفضا باتا". وقال القاضي "استطيع القول بشكل قاطع انه ليس هناك تحيز من اي نوع كان تجاه المتهمين أو أي واحد منهم". وأضاف "أما بخصوص التحيز الضمني فاني أقول إن على الجميع ان يفهم باني كقاضي ورئيس لهذه المحكمة.. ليس لدي أي موقف سياسي أو موقف مسبق ضد المتهمين كمجموعة أو كأفراد أو من الجانب السياسي".