العراق وأمريكا يتفقان على إنجاز اتفاقية أمنية قبل يوليو
ضحايا العنف في العراق
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: ألقى الجيش الأمريكي مسؤولية تفجير شاحنة في العاصمة العراقية بغداد أمس الأول الثلاثاء الذي ارتفع عدد قتلاه أمس الأربعاء إلى 63 قتيلا على ميليشيا شيعية مارقة. وقالت الشرطة العراقية أمس إن أربعة أطفال وخمس نساء كانوا بين القتلى في الانفجار الذي وقع الثلاثاء بالقرب من سوق مزدحمة في حي الحرية الذي تقطنه أغلبية شيعية في شمال غرب بغداد. وأصيب 75 في اعنف هجوم تشهده العاصمة العراقية في ثلاثة أشهر من بينهم 12 طفلا و11 امرأة. واتهم الجيش الأمريكي «المجموعات الخاصة» المرتبطة بإيران بالمسؤولية عن الهجوم. واستبعد الجيش الأمريكي أن يكون تنظيم القاعدة مسؤولا عن التفجير. واتهم الجيش الأمريكي «المجموعات الخاصة المرتبطة بإيران» وهو مصطلح يستخدمه للإشارة إلى ميليشيات جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر. وقال بيان الجيش الأمريكي «نعتقد أن الانفجار لم يكن من تدبير تنظيم القاعدة...وان الدلائل في مكان الانفجار تشير إلى أن الشاحنة التي انفجرت كان بها ما يتراوح بين 90 و135 كيلوجراما من المتفجرات.، «نوع الشاحنة التي استخدمت والمواد المتفجرة تشير إلى أن تنظيم القاعدة ليس هو المسؤول.» واتهم بيان الجيش الأمريكي شخصا اسمه حيدر مهدي كاظم قال انه يتزعم مجموعة خاصة وحمله المسؤولية. وقال البيان «معلوماتنا الاستخباراتية والتي تم الحصول عليها من قبل عدة مصادر أظهرت أن هذه الجريمة البشعة نفذها قائد لمجموعات خاصة يدعى حيدر مهدي كاظم.»، وأضاف البيان أن كاظم «نفذ هذه العملية لإثارة الشيعة ضد السنة من اجل تحقيق غاياته والحصول على منافع ومكاسب مادية خاصة به.» إلى ذلك قال بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أمس الأربعاء أن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي وديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي اتفقا على أهمية انجاز اتفاقية أمنية تحدد الإطار القانوني لوضع القوات الأمريكية في العراق العام المقبل قبل نهاية يوليو. وقال البيان أن زيباري الذي يقوم حاليا بزيارة إلى واشنطن التقى تشيني وانه استعرض «التقدم الكبير الذي تحقق في العراق على الصعيد الأمني والذي أدى بدوره إلى انفراج في الأفق السياسي.» وأضاف البيان أن زيباري أكد على «أهمية استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية لضمان ديمومة الانجازات التي تحققت وعدم تعرضها إلى الخطر.» وقال البيان إن الطرفين تناولا «موضوع المفاوضات الجارية حالياً بين الحكومتين لعقد اتفاقية إطارية استراتيجية والمرحلة التي وصلت إليها هذه المفاوضات.» وأضاف البيان ان الطرفين اتفقا على «أهمية انجازها (الاتفاقية) قبل نهاية تموز يوليو لتحاشي الفراغ القانوني الذي قد ينشأ بعد انتهاء ولاية مجلس الأمن في نهاية هذا العام.» ويجري البلدان حاليا مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقية بينهما لتحديد الإطار القانوني لتواجد القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية التفويض الأخير لمجلس الأمن للقوات الأجنبية المتواجدة حاليا في العراق والذي يصادف نهاية العام الحالي.