[c1]رابعا– أساليب التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء والماء [/c]إن اقتناء وتركيب الأجهزة والمعدات ما هي إلا بداية التعامل مع هذه الأجهزة وتبقى المراحل الأهم متمثلة في نمط التشغيل الأمثل لهذه الأجهزة والأساليب المتبعة في صيانتها خلال فترة استخدامها. ونظرا لتشابه الظروف المناخية في دول مجلس التعاون فإن تبادل التجارب المتراكمة لدى دول المجلس وتقريب أساليب التشغيل والصيانة سيكون له مردوداً مباشر على رفع مستويات الأداء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة لنظم تزويد الكهرباء والماء في هذه الدول. وقد أولى مجلس التعاون هذا الجانب الأهمية التي يستحقها من خلال لجنة التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء ولجنة التشغيل والصيانة المائية التي قامت بالعديد من الإنجازات نذكر منها على سبيل المثال: إصدار دليل أساليب التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء وتحلية المياه ودليل الحوادث الفنية ودليل الشركات الوطنية المصنعة للمواد والمعدات المستخدمة في تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء وتحلية المياه بدول المجلس. والوقوف على نتائج تطبيق بعض الحلول الجديدة التي تتبناها بعض الدول لحل المشاكل التي تواجهها والتي عادة ما تكون متشابهة بين دول المجلس. وإجراء دراسات مقارنة لمستويات الأداء لمحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دول المجلس، كما يجري العمل حاليا على توحيد إجراءات اعتماد المواد والمعدات المستخدمة في المحطات ، والبحث في إمكانية الشراء الجماعي لقطع الغيار والاستفادة من الطاقة التخزينية المشتركة في دول المجلس وإمكانية قيام مشاريع مشتركة لتصنيع قطع الغيار ذات الأهمية الاستراتيجية [c1]خامسا - ترشيد الكهرباء[/c]أخذ ترشيد استهلاك الكهرباء يشغل حيزا كبيرا من الاهتمام نظرا لارتفاع أسعار المصادر الأولية للطاقة على المستوى العالمي ولكون هذه المصادر مثل البترول والغاز مصادر طبيعية ناضبة. وبالنسبة لدول المجلس يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة لكون هذه المصادر تشكل ثروة طبيعية لهذه الدول لذلك وجب الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة واستغلالها الاستغلال الأمثل . هذا إضافة إلى التكلفة العالية لإنشاء مرافق الكهرباء مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانيات التنمية في دول المجلس . انطلاقا من هذه القناعة كانت قرارات المجلس الأعلى تؤكد عن ذلك ففي مجال العزل الحراري وبعد النظر في لائحة العزل الحراري التي أعدت من قبل إدارة الكهرباء بالأمانة العامة بمساعدة اللجنة الفنية المختصة من الدول الأعضاء (الترشيد) قرر المجلس الأعلى في دورته 23 المنعقدة بدولة قطر في ديسمبر 2003م تطبيق العزل الحراري على جميع المباني في الدول الأعضاء وتكليف اللجنة الوزارية المعنية بشئون البلديات بتحديد مستويات العزل الحراري المطلوبة وإعداد الضوابط اللازمة لهذا التطبيق , وقد تمت إحالة الموضوع إلى قطاع الإنسان والبيئة لعرضه على اللجنة الوزارية المعنية بشئون البلديات. وفي مجالات الترشيد الأخرى فقد قامت اللجنة المعنية بالترشيد بتوجيه من لجنة التعاون الكهربائي والمائي بإعداد رسائل إعلامية في مجال ترشيد الكهرباء والماء وتعميمها على وزارات الإعلام ومحطات التلفزة في الدول الأعضاء وإعداد ندوات وورش عمل مشتركة حول ترشيد استخدام الكهرباء والماء وتبادل الخبرات والمطبوعات والنشرات بين الجهات المسئولة في دول مجلس التعاون في مجال ترشيد الكهرباء وتعميمها على الدول الأعضاء.[c1]سادساً: تبادل المعلومات الكهربائية والمائية[/c] لتيسر عملية تبادل المعومات بين الإدارات المختلفة في دول المجلس لقطاعين حيويين كالكهرباء والماء وللاستفادة من الخبرات المتراكمة في كل دولة ومن خلال لجنة التعاون الكهربائي والمائي تم الانتهاء من إعداد الهياكل اللازمة لقاعدة معلومات مشتركة لقطاعي الكهرباء والماء بدول المجلس وتم وضعها على شبكة الانترنت ويجري حاليا العمل على إدخال البيانات الخاصة بالدول الأعضاء وتحديثها.[c1]سابعا : التدريب في مجال الكهرباء والماء [/c]لا يخفى ما للتدريب من أهمية في قطاع الكهرباء للنهوض به ولضمان مواكبته للتقدم التقني والتزايد المستمر على الطلب لذلك دأب مجلس التعاون على تدريب الكثير من منسوبي القطاع في دورات تدريبية مشتركة تقوم بإعدادها والدعوة للمشاركة فيها الجهات المختصـة بالدول الأعضاء وفق برنامج يعد سنويا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم تنفيذ 40 برنامجا تدريبيا مشتركا بدول المجلس خلال الفترة الماضية ، شارك فيها أكثر من 560 متدرباً . كما تم إجراء مسح شامل لمراكز وجهات التدريب بدول المجلس والبرامج المتاحة للتدريب والكوادر التدريبية وأعداد مخرجات التدريب في مجال الكهرباء والماء، وتم إعداد وطباعة “دليل التدريب في قطاعي الكهرباء والماء بدول المجلس” وفي مجال تبادل الخبرات والمعلومات التدريبية تم التنسيق لتبادل عدد من الزيارات بين مسئولي التدريب ورؤساء مراكز التدريب بدول المجلس للإطلاع على منشآت التدريب والتجارب المتميزة وخبرات كل دولة في هذا المجال .[c1]ثامنا ـ الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لقطاع المياه[/c]وافقت لجنة التعاون المائي في اجتماعها الرابع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2005 م على تشكيل فريق عمل من الخبراء العاملين في مجال التحلية لتحديد أولويات الأبحاث المرتبطة بالتحلية وطرق تمويلها ومتابعة تنفيذها . كما فوضت لجنة الموارد المائية بتعديل المواعيد المستهدفة للانتهاء من المشاريع الواردة في برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لقطاع المياه حسب ما تراه مناسبا .[c1]التعاون في مجال الزراعة [/c]استمرار تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور ، واستمرار اجتماعات اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية لمتابعة تطوراته.[c1]اللائحتان التنفيذيتان لقانوني المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية :[/c]وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على اللائحتين التنفيذيتين لقانوني (نظامي) المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية كلائحتين استرشاديتين لمدة سنة ثم دراسة تحويلهما إلى لائحتين إلزاميتين على ضوء الممارسة الفعلية لهما من قبل الدول الاعضاء . [c1]التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (سيجار) :[/c]وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على آلية التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (سيجار) لتقديم المساعدات والمشورة الفنية للدول الأعضاء لبناء القدرات وتطوير الكفاءات البشرية للرقي بالقطاع الزراعي . [c1]سادساً: مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية[/c] وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على البدء في مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية في مياه الخليج العربي وخليج عمان كمرحلة أولى وتم تشكيل لجنة فنية من خبراء من الدول الأعضاء للأشراف على أعمال هذا المسح[c1]سابعاً: استمطار السحب [/c]وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر (3 أكتوبر 2006م ــ أبوظبي) على تشكيل فريق عمل فني من المختصين في الدول الأعضاء لتدارس موضوع استمطار السحب وتبادل المعلومات حوله لإعداد تصور مشترك للتنسيق بين الدول الأعضاء بهذا الشأن.