الرياض/ متابعات: تبدأ اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض التي يترأسها الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الخاصة بإستراتيجية إدارة جودة الهواء في مدينة الرياض وتشمل تحديد مقاييس وأهداف برنامج إدارة جودة الهواء وتصميم وتنفيذ استراتيجيات الحد من التلوث إضافة إلىٍ تقويم حالة جودة الهواء وقياس مدى تقدمها نحو الأهداف الموضوعة لها.وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أجرت دراسة على جودة الهواء في مدينة الرياض تهدف إلى تقويم الوضع الحالي لتلوث الهواء في مدينة الرياض وتقويم آثاره على صحة الإنسان والآثار الاقتصادية وتقويم طرق التحكم بالتلوث مع تطوير خطة إستراتيجية لإدارة جودة الهواء بمدينة الرياض، حيث تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث مراحل وقد غطت الدراسة منطقة يصل نصف قطرها 100 كيلومتر من مركز المدينة شملت حدود حماية التنمية، حيث تم رصد مصادر الانبعاثات الرئيسة، ودرست الآثار الناجمة ضمن المنطقة الحضرية.ووافقت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض في اجتماعها الأخير برئاسة الأمير سطام رئيس اللجنة على عدد من التوصيات التي توصلت إليها دراسة جودة الهواء بمدينة الرياض منها العمل على تحسين نوعية الوقود المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية وفي المصانع وللمركبات الصغيرة والكبيرة، وتحديث المواصفات القياسية للوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في كافة المنشآت الصناعية. واستخدام تقنيات التحكم بالانبعاثات الصادرة من المرافق الصناعية الكبرى والصغرى، وتحسين المخالفات والغرامات حسب النظام المروري للمركبات التي تتجاوز انبعاثاتها الحدود المسموح بها، والنظر في تطبيق الفحص الدوري الفني للمركبات بشكل سنوي، وتحسين المواصفات والشروط اللازمة للتحكم في الانبعاث الصادرة من مرافق التزود بالوقود في المدينة، وتحسين الحركة المرورية من خلال خطة الإدارة المرورية المقرة لمدينة الرياض، وزيادة مساحات المناطق الخضراء بالمدينة والتوسع في التشجير داخل المدينة وفي محيطها، وتطبيق المراجعة البيئية للمنشآت الصناعية الحالية في المدينة ذات التأثير الملحوظ على جودة الهواء، وتطبيق التقويم البيئي للمشاريع المستقبلية قبل التصريح بمزاولة العمل وتطبيق المراجعة البيئية بعد التشغيل، وتحسين جميع البيانات الصحية اليومية للأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، وتشغيل محطات مراقبة الهواء القائمة الحالية وبناء محطات مراقبة جديدة لتغطية كافة المنطقة الحضرية والتعاون في مجال تبادل المعلومات بين الجهات القائمة على تشغيلها، وتعزيز قاعدة المعلومات البيئية بمعلومات محطات مراقبة جودة الهواء وبشكل مستمر، وإعداد حملات توعوية للآثار الناجمة عن تلوث الهواء وسبل التحكم بالتلوث.