صنعاء / ذويزن مخشفدعت اللجنة الوطنية للمرأة الأحزاب السياسية الفاعلة في اليمن إلى المبادرة في خوض حوارات من اجل التوصل إلى ما أسمته توافقات عملية تمهد لتسوية أرضية سياسية وقانونية لمشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبما يضمن تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 15 في المئة.وأوصى البيان الختامي الصادر في ختام الأعمال السنوية للجنة والتي انعقدت متزامنة مع اليوم العالمي للمرأة في صنعاء خلال الفترة 10 - 11 مارس تحت شعار" القانون حماية مؤسسية للمجتمعات " بمواصلة استخدام كافة أساليب الضغط والدعم والمناصرة المشروعة لإلزام القيادات الحزبية والمشرعين وصناع القرار بقبول نظام الحصص النسبية لزيادة المشاركة السياسية للمرأة وتحويلها إلى مشاريع عملية قبل حلول المواسم الانتخابية.وحث البيان الحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن إلى الأخذ بزمام المبادرة في ممارسة الضغط وحشد التأييد لقضية زيادة تمثيل النساء في مختلف الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة في الدولة .ورغم ما تضمنه البيان من دعوة للأحزاب بخصوص قضية زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية ، إلا انه وفي المقابل خلا من أية إشارة أو دعوة للأحزاب نفسها لزيادة تمثيل وتواجد المرأة ضمن أطرها وهياكلها التنظيمية .وعلى صعيد أخر أكد البيان الختامي الذي أرسل بنسخه منه الى "14أكتوبر" على ضرورة دمج أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ضمن خطط الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وتطبيقها على الواقع العملي وإلزام الوزارات بإدراج إدارات المرأة ضمن هياكلها وموازناتها لأداء مهامها بهدف ترسيخ الآليات الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة.وحث البيان المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص باعتماد المزيد من الموارد لتأهيل و تدريب النساء و نشر صناديق الإقراض الصغير لتعزيز قدرات النساء على المنافسة في سوق العمل وكذا تنفيذ توجهات الخطة الخمسية الثالثة بزيادة نسبة العمالة النسوية بنسبة 5 % وبالأخص في قطاعي التعليم والصحة في المناطق الريفية.ودعا البيان إلى تعزيز دور وسائل الإعلام في دعم قضايا المرأة والتنمية من خلال إتاحة فرص حقيقية للإعلاميات الكفوءات للوصول إلى مواقع صنع القرار الإعلامي و كسر الاحتكار و الاشتراك في صياغة مضامين الخطاب الإعلامي .وناشد البيان مجلس النواب سرعة إقرار مقترحات التعديلات القانونية التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء..كما ناشد الحكومة سرعة استكمال الإجراءات الضرورية لإقرار التعديل القانوني المقترح على المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 والمتعلق بتحديد سن الزواج .وأكد البيان على أهمية توعية المواطنين بمضمون قرار مجانية الولادة في أوساط المرافق الصحية و التصدى لأي تحايل على تطبيق القرار وكذا استحداث نظام التأمين الصحي لتغطية تكاليف الرعاية التوليدية للأمهات الفقيرات . وأكد البيان الختامي على ضرورة الاهتمام بزيادة عدد المدارس والكادر التربوي في مدارس الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي في الأرياف و رفع معدلات الأنفاق على التعليم الفني و التدريب المهني وتشجيع التحاق الفتيات بمعدلات أعلى في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل بالنسبة للفتيات .واستعرضت المشاركات على مدى يومين مجموعة من أوراق العمل تناولت قضايا محورية في جوانب هامة من موضوع تنمية المرأة سواء في التعليم أو الصحة أو العمل و المشاركة السياسية.وتزامنت الاحتفالية السنوية باليوم العالمي للمرأة مع قرار للحكومة اليمنية بإدخال تعديلات قانونية هادفة إلى تعزيز حقوق المرأة .وكان مجلس الوزراء أعلن عن تنفيذه تعديلات في قوانين تخص المرآة تقضي"بتعزيز حقوق المرآة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها وتأكيد التعامل مع النساء باعتبارهن شقائق الرجال ونصف المجتمع" .ويتضمن المشروع تعديلات لمواد في قوانين كل من الجنسية وتعديلاته والسلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وحقوق الطفل والأحزاب والتنظيمات السياسية والانتخابات العامة والاستفتاء والأحوال الشخصية وتعديلاته والجرائم والعقوبات وتعديلاته ودخول وإقامة الأجانب والخدمة المدنية والمرافعات والسجون وتعديلاته والعمل وتعديلاته والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى جانب القانون المدني وقانون هيئة الشرطة وتحديدا ما يتعلق باختصاصات الشرطة النسائية.واكد رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال أن تعديل الحكومة لـ(24) قانون كان من أجل مراعاة مصالح المرأة ، والمجتمع عموماً (لأن إيماناً المطلق إن المجتمع لا يسير بالرجل وحده ، ونريد الآن من المرأة أن تحصل على كامل حقوقها من خلال الحراك الاجتماعي).
