لقاء/عماد محمد عبد الله [c1]خلاف ليس جديداً [/c]الخلاف بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والاحزاب والتنظيمات السياسية ليس جديداً وانما هو خلاف مستمر ودائم واكثر مايشتد هذه الخلاف عندما تبدأ مرحلة جديدة للانتخابات اي ترفع حمى المعارضة ... الا ان هذه المرحلة او هذه المرة وصلت حالة الخلاف الى الاستفحال ويعود ذلك الخلاف ليس على مافي القانون وانما على مالم يكن في القانون .[c1]الالتزام بالقانون [/c]ويؤكد الجندي ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ملتزمه بالقانون والدستور مائة بالمائة ونحن في اللجنة جاهزون لتقديم كل التسهيلات واي تعاون في حدود مايسمح به القانون والدستور باعتباره المظلة نستظل بها جميعاً .الا ان هناك مشكلة مع بعض الاحزاب وخاصة احزاب اللقاء المشترك فهي دائماً تعارض وتطالب اللجنة ان تتخذ اجراءات مخالفة للقانون والدستور فهي دائماً ماتطالب يفوق المنطق والمعقول او امكانية القبول به .. وهذه يجعلها في كثير من الاحيان تضع نفسها في موقف الاقوى الذي يمارس نوع من الارهاب على اللجنة العليا للانتخابات اما ان تخالف القانون والدستور وفي حالة رفضنا لكل التهديدات تتهمنا بما ليس في اعضاء اللجنة العليا للانتخابات من عيوب وتطالب بتجريمك وتشهر فيك امام المجتمع وتتهم اللجنةايضاً بعدم الاستقلالية والحيادية كل هذه لكي ترضخ اللجنة امام هذه الضغوطات مخالفة للقانون والدستور . [c1]اللجنة والمسؤولية [/c]نريد ان نوضح نقطة هامة نحن في اللجنة العليا للانتخابات ليس مسؤولين فقط امام احزاب اللقاء المشترك بل ايضاً امام اللجنة مسؤوليات كثيرة فهي مسؤولية امام 22 حزب وتنظيم سياسي اما احزاب اللقاء المشترك فهم قلة يتكون من خمسة احزاب .الوجه الآخر طبعاً هذه الحزب الذي يعد نفسه الى السلطة وهو في مركز نحترمة ونتمناله النجاح ولتداول السلمي للسلطة .. فكيف اذا وصل الى السلطة سيتعامل مع الاخرين عندما يكون بيده القوة وبيده السجن . نحن نكرر ونؤكد انه لايليق ان تتعامل بهذه الاسلوب ولايليق ان تكون الخطابات السياسية والاعلامية تتسم بهذه الحدة لان الصحافة ممكن ان تكون ذات تأثير مؤلم وسلبي احد من السيف لان صاحب السيف يضربك ضربة واحدة يقضي عليك لكن صاحب الصحيفة فهو يقتلك في كل يوم مرات عديدة فهو ايضاً يشهر فيك امام المجتمع ويصورك بكل العيوب ويتهمك بالتزوير الغير صحيح ويستمر باتهامك . [c1]التشكيك والاتهام[/c]طبعاً ان كثرت الاسئلة المعقولة والا مقبولة والغير هادفة توصل الانسان الى حد التشكيك للقضايا السياسية .. ويقول اذا اردت ان تشكك في كل شيء فعليك ان تقول اننا نعيش في غابة ويفترض عدم وجود القانون والدستور وعدم وجود المؤسسات وينطلق هؤلاء المشكلين من العدم ويقولوا بأن كل شيء فاسد وانه هو المصلح . فهذا الامر هو قمة الخروج عن الموضوعية وقمة الاسفاف على الاخر عندما يتوجه الانسان عبر الصحافة باتهامات جارحة ومسيئة وبالتالي تحاول ان تشهر فيها داخل المجتمع .. ونحن في اللجنة العليا للانتخابات لانستطيع ان نتهم هذه الاحزاب في ماليس فيها من عيوب ان هذه الاحزاب هي احزاب وطنية وهي احزاب تنافس على السلطة ولكن التنافس يأتي عبر صندوق الانتخابات .[c1]قدمنا كل مالدينا [/c]ويشير الى امر هام عندما قال لقد قدمنا لهم كل مالدينا من حلول الا انهم رفضوا كل هذه المعايير حيث انهم رفضوا معيار المقاعد ومعيار الاصوات ورفضوا ايضاً معيار متساوي الاضلاع هذه الرأي الذي تقدمت به الهيئات والمنظمات الدولية الا انهم كعادتهم رفضوا معيار المساواة اذاً اي معيار يريدون ان تأتي به اللجنة لارضاء هؤلاء الذين لايريدون ان يصلوا الى نتيجة وقبل ذلك وبعد ذلك يصدرون بيانات يحملون اللجنة مسؤولية اجراء المراجعة والتعديل والانتخابات في موعدها القانوني والدستورية . [c1]اضاعة الوقت [/c]ويضيف ان هذه الاحزاب التي تتهم اللجنة بعدم الاستقلالية وعدم الحيادية في الوقت الراهن بعد ان اصبحت الانتخابات قريبة اين كانت هذه الاحزاب قبل ستة اشهر عندما كانت تلتقي وتجتمع وتناقش الية العمل في مرحلة القيد والتسجيل وتوزيع اللجان الاشرافية واللجان الاساسية .. الجواب لقد اضاعت على اللجنة والاحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ستة اشهر ذهبت هباء منثوراً .. اذاً هذه الاحزاب لماذا تستكتر على اللجنة العليا للانتخابات قرارها اللجوء الى الخدمة المدنية كحل وسط يرضي جميع الاطراف باعتبار ان هؤلاء الشباب المسجلين في الخدمة المدنية والباحثين عن فرصة عمل هم من ابنائنا جميعاً وهم ايضاً مشكلين من جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية وهم كذلك شباب مؤهلين وحاصلين على شهادات جامعية وثانوية على مستوى عالٍ من الفهم .. الم يكونوا من الناحية المعيشية هم الاحق والاجدر ان يعملوا ولو لفترة زمنية محددة تساعدهم في حياتهم وصولاً لتوظيفهم .[c1]الخدمة المدنية الحل الاخير [/c]ويواصل الجندي حديثه بقوله : اعتقد ان الاحزاب التي تقف ضد قرار اللجنة اللجوء الى الخدمة المدنية بعد ان رفضت هذه الاحزاب الحلول العملية القيد والتسجيل وحددت موقفاً عدائياً غير مبرر من هذا السواد الاعظم العاطلين عن العمل المسجلين في قوائم الخدمة المدنية الذين لانعرفهم ولايعرفونا ولاتعرف ماهي اتجاهاتهم ونأمل منهم خيراً ونأمل فيهم صلاح لانهم يمثلوا فعلاً شريحة من الشباب الذي يمثل الانسان اليمني الجديد الذي يجب ان تتعاون جهود الحكومة وجهود المعارضة وجهود منظمة المجتمع المدني لاعطائهم الاولوية .. وليس من مصلحة اي حزب او تنظيم سياسي ان يشكك في ذمة هؤلاء لانهم اصحاب صفحة بيضاء كما انهم سيبداوا حياتهم الاولية بالقيام بهذه المهمة الوطنية ... كما حدث في عملية التعداد العام للسكان عندما اوكلت لهم هذه المهمة الم يكونوا هم الذين قاموا بعملية التعداد العام للسكان على اكمل وجه وقد اعطى رئيس الجمهورية لهم الاولوية .. ونحن في اللجنة العليا للانتخابات وايضاً الاحزاب والتنظيمات السياسية لماذا لانقتدي بالرئيس ونجعل لهؤلاء اولوية في عملية اللجان باعتبارهم الاكثر حاجة داخل المجتمع . وهذا الاجراء القانوني الذي اتخذته اللجنة يجنبها ويجنب ايضاً الاحزاب والتنظيمات الاحراج لان حزب وتنظيم سياسي عنده الاف الاعضاء يريدوا ان يشاركوا في عملية اللجان اننا جمعياً غير قادرين ان نفي بهذا الطلبات اذاً لماذا لاتجمع جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية على قرار اللجنة العليا للانتخابات . [c1]الخلاف له حدود [/c]مضيفاً : املنا كبير بأن احزاب اللقاء المشترك تتراجع وتعيد حساباتها في خطابها الاعلامي وخطابها السياسي تجاة اللجنة العليا الانتخابات وتجاه الهيئات والمؤسسات الدستورية وبالتالي تكون هذه المراجعة بداية الاعتراف بالخطأ الذي يعزز ثقة الهيئة الناخبة فيها .حيث تعمل اللجنة العليا للانتخابات بشفافية والشفافية هنا لاتفترض انك انت الاذكى اذا افترض انك الاذكى والاشطر فأن المجتمع او الناس هم من يحكموا عليك ويقولوا ( مادح نفسه كذاب ) .وهذا يتطلب من الشخص ان يكون متواضعاً ويجب ان ينطلق من احترام الاخرين واحترام الناس .. والخلاف يجب ان يكون له حدود .. وعلنا ايضاً ان نفرق بين الخلاف في وجهات النظر ومابين الكراهية تجاه من يخالفك الرأي وهذا ماحصل فعلاً للجنة العليا للانتخابات فهي تتعرض لحملة ارهاب فكري وتوجه لها اتهامات ليس لها دليل . واللجنة لاتخفي خلافها مع الاحزاب والتنظيمات السياسية حيث عملنا معهم خلال ثلاث سنوات واللجنة تتحاور معاهم من اجل الوصول الى اليه عمل لتنفيذها في الميدان في مسألة القيد والتسجيل الا اننا لم نصل معهم الى اتفاق لرغم الشفافية التي تعاملت بها اللجنة وهذا ادى الى ضياع جهود ثلاث سنوات وكان هذا سبب رئيسي دفع اللجنة الى اتخاذ قرار باللجوء الى الخدمة المدنية وهو قرار قانوني لاخلاف عليه . وهذا مايؤكده الدكتور / رشاد رصاص - وزير الشؤون القانونية سابقاً - وزير شؤون مجلس النواب والشورى حالياً في صحيفة 26 سبتمبر ان اجراءات اللجنة العليا للانتخابات باللجوء الى الخدمة المدنية قانونياً 100 وقال ان تشكيل اللجان وتعينها من اختصاص اللجنة الا ان هناك محضور واحد ان لايتم تعيين هذه اللجان من حزب واحد . [c1]القرار الصعب [/c]لاشك في ان قرار اللجنة العليا للانتخابات باللجوء الى الخدمة المدنية جاء بعد فشل الحوار مع الاحزاب والتنظيمات السياسية على مدى ثلاث سنوات حيث ساوينا بين الذين يرفضون اللجنة ويشنون عليها خطابا اعلامياً وبين المهادنين والذين هم فعلاً يحترمون القانون والدستور حيث اعتمدنا قاعدة مثلث متساوي الاضلاع الذي اقترحته المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وايضاً رفضوا هذا الاقتراح والاقتراحات الاخرى .وهذا القرار الذي رصدته اللجنة لمعرفة ردود الشارع قوبل بالارتياح الشعبي العام حتى قواعد الاحزاب والتنظيمات السياسية ومن ضمنهم احزاب اللقاء المشترك .. وجاء هذا الارتياح الشعبي نتيجة لاعتماد المسجلين في الخدمة المدنية اي لم يكن هناك تميز او وساطة في اختيار المشاركين في اللجان الاشرافية واللجان الاساسية واللجان الفرعية في مرحلة القيد والتسجيل واذا ترك هذا الامر الى الاحزاب والتنظيمات السياسية فان قواعدهم لن يحصلوا على هذه الفرصة . [c1]دعوة الرئيس للرقابة [/c]وينهي الاستاذ / عبده الجندي الحديث بالاشارة الى دعوة فخامة الاخ / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية لسفراء الدول المهتمة بالديمقراطية للمشاركة بعملية الرقابة اذا رغبت وترك الدعوة مفتوحة لها انطلاقا من الشفافية التي ينتهجها فخامة الرئيس لانجاح العملية الديمقراطية . وهذه الدعوة لاتصدر الا من قيادة تثق بنفسها وقدراتها لانها فعلاً مقتنعة في ارادة الشعب . كما اكد اعتزام اللجنة العليا للانتخابات الاحتكام الى الصحافة ودعوتهم الى حضور الاجتماعات بين اللجنة والاحزاب والتنظيمات السياسية ليتعرفوا على كيفية ادارتها للاجتماعات والشفافية التي تتحامل بها ليكونوا شهوداً امام الجماهير واننا نثق بالصحافة باعتبارها السلطة الرابعة.