المنامة / بنا :حققت مملكة البحرين المركز السادس عشر عالميا والأولى عربيا من حيث حرية الاقتصاد والأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤتمر السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر امس عن مؤسسة هيريتاج فاونديشين وصحيفة وول ستريت جورنال.وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول الشرق الأوسط التي يتم تصنيفها بين قائمة الدول العشرين الأولى في حرية الاقتصاد في العالم كما احتلت المركز الأول بين دول الخليج العربي لمدة 15 عاما منذ تأسيس مؤشر الحرية الاقتصادية عام 1995.وتقدمت البحرين من المركز 19 عام 2008 الى المركز 16 بمتوسط رصيد وصل الى 8ر74 في المئة وكانت البحرين البلد الوحيدة في المنطقة بين قائمة الدول العشرين الأولى في حرية الاقتصاد الى جانب سويسرا في المركز التاسع والمملكة المتحدة في المركز العاشر وسبقت كلا من اليابان في المركز التاسع عشر والمانيا في المركز الخامس والعشرين واسبانيا في المركز التاسع والعشرين وفرنسا في المركز الرابع والستين .وقد شمل مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009 مائة وتسع وسبعين دولة عبر 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية وهي حرية الأعمال والحرية التجارية وحرية الخزينة وحجم الحكومة والحرية النقدية وحرية الاستثمار والحرية المالية وحقوق الملكية والتحرر من الفساد وحرية العمال وتم بعد ذلك حساب متوسط النقاط العام.وحصدت البحرين أعلى النقاط في مجالات حرية الأعمال وحرية التجارة وحرية الخزينة وسجلت تحسنا كبيرا في معدلات حرية الاعمال حيث قفز المعدل من 40 درجة عام 2008 الى 1ر85 عام 2009 كما سجلت البحرين معدلات أفضل في المتوسط العالمي في 9 من أصل 10 مجالات يتم القياس على أساسها بينما سجلت معدلا جيدا في المجال العاشر.ويؤكد التحليل السنوي الذي يصاحب اصدار المؤشر على الفوائد الملموسة للعيش في مجتمعات أكثر حرية حيث ترتبط المستويات العالية من الحرية الاقتصادية مع مستويات أعلى من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وترتفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضا بتزداد معدلات الحرية الاقتصادية.وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ان تصنيف البحرين من قبل مؤسسات رائدة مثل مؤسسة هيريتاج فاونديشين وصحيفة وول ستريت يأتي كتأييد كبير لالتزامنا القوي الداعم لقطاع الاعمال .وتعتبر الحرية الاقتصادية الان أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للشركات في مثل هذه الأوقات العصيبة وبالنسبة للبحرين فانها تدعم النمو وتساهم في الاستقرار على المدى الطويل وتظهر نتائج مؤشر هذا العام البحرين باعتبارها المكان الذي يمكن للشركات الدولية من خلاله الوصول الى الأسواق في جميع أنحاء الخليج ويعزز هذا الموقف ما تتمتع به البحرين من سجل حافل وخبرات بالاضافة الى عدالة وفعالية النظم المتبعة والبنية التحتية المتطورة والعمالة المتعلمة والماهرة كذلك تميز البحرين ببيئة انفتاحية مضيافة ومتسامحة ومؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009 هو الاصدار الخامس عشر لمؤسسة التراث وصحيفة وول ستريت جورنال ويتتبع المؤشر مسيرة الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.ومنذ عام 1995 يقيس المؤشر الحرية الاقتصادية من خلال النظر الى 10 معايير رئيسية يمكن من خلالها قياس النجاح الاقتصادي للبلدان في مختلف أنحاء العالم.ويتم تقييم كل معيار من معايير الحرية العشرة باعطائه رقما يتراوح بين 0 الى 100 حيث يمثل الرقم 100 الحد الأقصى من الحرية ويرمز العدد 100 الى بيئة اقتصادية او مجموعة من السياسات التي تفضي الى اقتصاد أكثر حرية.
