صنعاء/ احمد الزكري :أعلن رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد حمود المطري عن تلقي الهيئة 648 إقرارا بالذمة المالية منذ سبتمبر الفائت من مسئولين حكوميين شملهم القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ).وأكد المطري استعداد الهيئة للانتقال إلى المرحلة الرابعة من تلقي إقرارات الذمة المالية التي تتعلق بالمحافظات،مثنيا في هذا الجانب على اهتمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور بتنفيذ قانون الذمة المالية وتسهيل عمل الهيئة من خلال التعاميم التي وجهها إلى المحافظين لتقديم إقرارات المشمولين بالقانون إلى الهيئة.وقال رئيس قطاع الذمة المالية إن الهيئة تلقت أمس إقرارا بالذمة المالية من رئيس هيئة الأركان العامة،مشيرا إلى بلوغ الإقرارات المقدمة من وزارة الدفاع 153 إقرارا منها إقرارات وزير الدفاع وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي وإقرارات من القطاعات والدوائر والقضاء العسكري. وأشاد رئيس قطاع الذمة المالية بتعاون وزير الدفاع في متابعة المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية في وزارته.. دعا بقية الوزراء إلى تجسيد الشراكة بين الحكومة والهيئة بحث المشمولين بالقانون في وزاراتهم على تقديم إقراراتهم وفق التعميمات الصادرة عن الهيئة بشأن المرحلتين الثانية والثالثة.