* ورد في التقرير الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منتصف الأسبوع مايلي:* (125) ألف متقاعد عسكري وأمني تمت تسوية مرتباتهم و(113604) حالات تظلم عرضت لدى اللجان المعنية بدراسة أوضاع المحالين للتقاعد قسرا، و(86246) حالة تظلم تمت معالجتها ! .. ويقول التقرير إن معالجة المشكلة كلفت نحو 27 مليار ريال.* وتلك الأرقام الثقيلة تساوي في الوزن حجم الظلم الذي لحق بالمتقاعدين قسرا والمتقاعدين المهملين طيلة السنوات الماضية، وهذه الأرقام التي قدمتها الحكومة رسميا هي أقوى اعتراف بوجاهة الاحتجاجات وسائر المظاهر التي نفذها المتقاعدون العسكريون والمدنيون خلال الفترة الماضية .. لقد ظلموا حقا .. وكان يتعين على الحكومة أن لاتكتفي بإنصافهم فحسب، بل أن تعاقب الذين تسببوا في ذلك الظلم، .. ولكن لابأس لو وضعت في الحسبان إزالة العوامل التي أدت إلى تلك النتائج، وعدم تكرارها في المستقبل .. والأمر هاهنا يجب أن يشمل جميع الموظفين العموميين والعسكريين والمدنين أكانوا في حالة خدمة أو متقاعدين أو محالين للخدمة المنزلية وكذلك الذين تم تسفيرهم إلى صندوق الخدمة المدنية!.* لقد أضحت زيادة أسعار السلع والخدمات من الأمور المسلم بها وهذه الزيادات السعرية جعلت معظم الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل تعيش حياة ضنكة، ويدخل ضمن هؤلاء، الموظفون العموميون والجنود الذين أصبحت أجورهم الضئيلة غير ملبية للحاجات الأساسية، وعلى الحكومة أن تتوقع خلال الفترة القادمة نشاطات احتجاجية ومطلبية قد تتطور لاحقا إلى اضطراب سياسي واجتماعي إذا لم تحسّن الأجور وإذا لم تطور الأداء وتكبح الفساد وتزيل المظالم.
