موسكو/ وكالات:قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السبت ان بلاده ستوافق على أن يفرض مجلس الامن عقوبات ضد ايران اذا كانت محددة بجدول زمني وبالية متفق عليها لرفعها.واقترحت روسيا يوم الجمعة تغييرات كبيرة لتخفيف وحذف فقرات من مشروع قرار صاغه قادة أوروبيون بهدف فرض عقوبات قاسية على ايران بسبب طموحاتها النووية. وقالت ان مشروع القرار الاوروبي ذهب الى مدى أبعد مما وافقت عليه.وكان لافروف قد قال في وقت سابق ان القرار يتعين أن يركز على المجالات التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها تبعث على القلق الشديد. وهذه المجالات هي تخصيب اليورانيوم والمعالجة الكيماوية ومفاعلات الماء الثقيل.ونسبت وكالة الاعلام الروسية الى لافروف قوله "اذا ركزنا على وضع اجراءات لا تسمح بنقل هذه التقنيات (الى ايران) سنستطيع أن نتفق بسرعة على نص القرار بشرط أن يكون للاجراءات اطار زمني محدد بوضوح وبشرط أن يوضح القرار الية وقف هذه الاجراءات."وأضاف "كل هذا يجب أن يرتبط بموافقة ايران على شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبخطوات حقيقية من جانب ايران لتجديد التعاون الكامل مع الوكالة."ونقلت وكالات أنباء روسية أخرى تصريحات مشابهة للافروف.ويلزم مشروع القرار جميع الدول بحظر بيع أو مد ايران بالمعدات والتكنولوجيا والمساهمات المالية للبرنامج النووي الايراني وبرنامج الصواريخ ذاتية الدفع.. كما ينص مشروع القرار على تجميد أرصدة الاشخاص والكيانات المتورطة في هذه البرامج ومنعهم من السفر.. وتعارض الصين مثل روسيا مشروع القرار والاوروبي كما تريد الولايات المتحدة أيضا ادخال تعديلات عليه.وتبني روسيا مفاعلا نوويا في بوشهر بجنوب غرب ايران بتكلفة قدرها 800 مليون دولار. وتقول روسيا ان بناء المفاعل الذي من المتوقع أن يبدأ العمل في أواخر العام المقبل أمر مشروع بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي الدولية السارية.ويستثني مشروع القرار الاوروبي مفاعل بوشهر من العقوبات لكنه يدعو روسيا الى الرجوع للجنة أمنية أولا اذا سلمت مواد يمكن استخدامها لصنع أسلحة.. لكن لافروف قال انه لم يستسغ الصياغة.وقال "بالنسبة لبوشهر فان القرار يحوى معنى ضمنيا مفاده..ساندونا في جميع القضايا وسنسمح لكم باستكمال (بناء) بوشهر ونحن لا نريد ذلك.وأضاف "ان بوشهر هو الرابط الحقيقي الذي يربط ايران بنظام حظر الانتشار".