فضل مبارك بين نفي مدير عام فرع المؤسسة الاقتصادية / أبين قيام الفرع أو مراكز البيع بالتجزئة ببيع كميات من الدقيق والقمح للتجار ، وتأكيدات عدد من المواطنين ، تبقى فاصلة غائبة عن الحقيقة خصوصاً في ظل وجود كميات غير قليلة من المادتين يتاجر بها القطاع الخاص بأسعار مرتفعة ، ومع تزايد الشكاوي وبلوغ الأسعار مبلغاً ارتأينا أن نبحث عن مكمن الخلل.. وقبل أن نسرد تفاصيل ومشاهدات جولتنا نود إيراد ما أكده لنا الأخ / سعيد الرويشان مدير عام فرع المؤسسة الاقتصادية بمحافظة أبين : من إن مسؤولية المؤسسة الاقتصادية تكمن في توفير مادة القمح للمواطنين بصورة رئيسية ، وبالنسبة لمادة الدقيق فإن تدخل المؤسسة يأتي فقط لكسر احتكار التجار لهذه المادة ، كخدمة للمواطن ، وتلتزم المؤسسة ببيع مادة القمح بسعر الكلفة ، متحملة.كما قال المدير العام - أعباء النقل ، والعمالة ، والمخازن ، ومع ذلك في ضوء ذلك وما يترتب على تدخلها لبيع مادة الدقيق فإن أصابع البعض تمتد لا تهام المؤسسة بالمتاجرة بالدقيق وبيعه للتجار .[c1]توزيع حسب الخطة[/c]
يوجد لدى فرع المؤسسة الاقتصادية معارض بيع للمواطنين في عدد من مديريات المحافظة ، والمديريات التي لا يوجد بها معارض تقوم المؤسسة - كما قال المدير العام - بإنزال كميات من القمح والدقيق بشكل دوري على ظهر السيارات بالتنسيق مع السلطات المختصة ، وفق خطة أسبوعية ، وتستغل في ذلك أيام إقامة الأسواق الشعبية في مناطق المحافظة . [c1] حقائق مغايرة [/c]وللحقيقة نعترف انه كانت لدينا معلومات جمعناها قبل البدء ، لكن معظمها لم يصمد في ضوء وقوفنا على حقائق مغايرة سواء من خلال حديث سعيد الرويشان مدير عام الفرع بشأن أن المؤسسة ليست مخولة بتوفير مادة الدقيق للمواطن ، وكذلك ما أحطنا به من رسائل شكر وتقدير لجهود المؤسسة بتوفير هاتين المادتين للمواطنين في عموم المديريات والعمل على كسر احتكار التجار بنسبة كبيرة ، وهذه الرسائل تحمل توقيع جهات عديدة منها : المحافظ ، الأمين العام ، مدير عام مكتب التموين والتجارة ، مدراء عموم المديريات ، مؤسسات مجتمع مدني ومشائخ وشخصيات اجتماعية ، بالإضافة إلى حديث عدد من المواطنين أمام محلات البيع اعترضوا فيها على حديث آخرين باتهام المؤسسة .. [c1] حيلة التجار [/c]
على الرغم من مشاهدتنا كميات لا بأس بها من مادتي الدقيق والقمح في محلات القطاع الخاص في أسواق عدد من مدن المحافظة تحمل علامة المؤسسة الاقتصادية ، لكن لم نستطع من خلال قيامنا بمحاولتنا تتبع أن نقبض على أي كمية كانت في طريقها ما بين مخازن المؤسسة أو معارضها ومحلات القطاع الخاص ، بناء على ما كان تحدث به إلينا عدد من المواطنين وهمس به لنا بعض التجار ، من قيام موظفي المؤسسة بتسريب وبيع كميات للتجار سواء من معارض البيع بالتجزئة أو من المخازن الرئيسية مباشرة . وما وجدناه شاخصاً للعيان إن تجاراً معروفين يقومون صباح كل يوم مع مباشرة معارض المؤسسة البيع للمواطنين بالإيعاز إلى عدد من المواطنين القيام بشراء دقيق أو قمح مقابل مائة أو مائتي ريال أجرة .. وفي هذه الحالة كما قال خالد علي مسؤول معرض البيع بزنجبار - لا يمكن أن أرفض بيع أي مواطن كيس دقيق أو قمح .. البيع متاح لكل من حضر إلينا حتى نفاذ الكمية .. وأضاف يصعب علي معرفة من هو السمسار ومن هو المستحق أن يشتري لأسرته ، لكنني مع ذلك إذا ما تردد الشخص أكثر من مرة خلال الأسبوع وعرفته فأني أرفض أن أبيعه لأنه من غير المعقول أن تصرف الأسرة كيس دقيق خلال يومين .. وفيما يؤكد المواطن راجح القراعي أن هناك أشخاصاً يقومون بعملية المتاجرة والشراء لصالح التجار ، الأمر الذي يحرم البعض من الحصول على طلبهم في ظل محدودية الكميات اليومية .. إلا أن المواطن عبده علي الذي كان يصيح لطلب كيس دقيق لأسرته قال إنه لا يوجد لديها شيء ، وطلب منا الذهاب معه إلى منزله للتأكد وقال إن عملية البيع تتم بطرق ملتوية ، متهماً عمال المعرض بالبيع للتجار على حساب الكميات المخصصة للمواطنين من خلال إنتقاء أشخاص من بين (طابور) الناس أمام المعرض لأنهم يعرفون أنهم سماسرة للتجار.[c1] اتهام بدون دليل [/c]
قال مدير فرع المؤسسة الاقتصادية بمحافظة أبين سعيد الرويشان رداً على اتهامات البعض بقيام فرع المؤسسة بيع دقيق وقمح للتجار : نرفض هذا الاتهام لأنه اتهام باطل ولا يستند على أي دليل .. ونطلب ممن يقول هذا الكلام إثباته حتى تتخذ الإجراءات لأن هذا الاتهام نعتبره فقط للدعاية ومحاربة الأعمال والجهود التي نقوم بها للصالح العام وخدمة المواطن ، ونحن لا نلتفت لمثل هذا الهراء حتى لا يعيقنا عن واجبنا الذي نقوم به ونشعر بالرضاء عنه . وأضاف مؤكداً : هناك رقابة على عمل المؤسسة من أكثر من جهة .. هناك رقابة من السلطات والمجالس المحلية في المحافظة والمديريات ورقابة من المركز الرئيس للمؤسسة، ورقابة من مكتب التجارة ورقابة من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كما أننا في الفرع لدينا رقابة تعمل بشكل سري لمراقبة عمالنا .. وعن وجود كميات من الدقيق والقمح الخاص بالمؤسسة لدى التجار قال : نحن لا ننكر ذلك ، لكن نؤكد أننا لم نقم ببيعه لهؤلاء التجار . ولم ينف ما ذهب إليه البعض من قيام التجار باستئجار بعض الأشخاص للشراء لهم من معارض البيع وقال : كل مواطن يأتي إلى أي معرض فإن مسؤول المعرض ملزم ببيع كيس دقيق أو قمح ولا نقدر أن نحقق في مصداقية كل شخص .. المهمة تقع على أجهزة الرقابة والسلطات المحلية لمتابعة التجار ومعرفة مصدر هذه الكميات . [c1] إحالة موظفين للمحاسبة [/c]وقال مدير عام فرع المؤسسة الاقتصادية أبين أن قيادة المؤسسة وتحديداً مديرها العام الأخ / علي الكحلاني دوماً ما يشددون على فروع المؤسسة بضرورة التحلي بالنزاهة باعتبار أن ما يقومون به هو في الأساس مهمة وطنية وخدمة للناس لضبط حركة السوق وكبح احتكار التجار لهاتين المادتين بعيداً عن أي عمليات ربحية تنشدها المؤسسة .. وأكد أنه خلال اللقاء الموسع الأخير لمديري عموم فروع المؤسسة الذي ترأسه المدير العام قام بتقديم عدد من موظفي المؤسسة للمحاسبة لتقصيرهم في أعمالهم وإخلالهم بأنظمة ولوائح المؤسسة .. وهذا الإجراء يشكل عبرة للآخرين .. [c1]أين الرقابة ؟ ![/c]
إذن ومن خلال تأكيدات سعيد الرويشان بأن لدى فرع المؤسسة مخزون كاف من مادتي القمح والدقيق ، فإن الأزمة ليست سوى افتعال يروجه البعض بهدف زيادة المكاسب .. ومع ذلك وكسراً لهذا التصرف فإن الأمر يتطلب من المؤسسة والسلطة المحلية العمل باتجاهين : أولاً : زيادة عدد معارض البيع في المدن الرئيسية أو البحث عن متعهدين بضمانات والتزامات تجارية للتقيد بالسعر والبيع للمواطنين بعيداً عن المضاربة فلا يعقل إن يكون معرض واحد فقط في مدينة زنجبار ومثله في جعار في ظل الكثافة السكانية ومثلهما في بقية المدن الأخرى .. وإبعاداً للشك باستغلال تزاحم الناس أمام معرض البيع .ثانياً : تفعيل دور الرقابة .. ومعروف إنه توجد إدارة خاصة للرقابة التموينية بمكتب التموين بها عدد لا بأس به من الموظفين ، إضافة إلى دور أعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات . أما موضوع الأسعار فإن هذا بيت القصيد الذي لم تتطرف له لأنه يتم في دهاليز مظلمة تتفق فيها فئة معينة قادرة على إذعان السوق لرغباتها .. ولا يتعلق تحديد السعر بالمؤسسة الاقتصادية التي تواكب إلى حد ما ، التجار فيما يقرونه من أسعار وأن كانت بمستوى أقل .. والكرة تقع هنا في مرمى وزارة التموين والتجارة التي ينبغي عليها أن تضبط إيقاع الأسعار وذلك بإلزام المستوردين وتجار الجملة إضافة هامش ربح معقول أما التبرير بارتفاع الأسعار عالمياً فإن ذلك ليس فيه من المصداقية في شيء .. إذ لا يعقل أن يرتفع سعر كيس الدقيق خلال عام فقط إلى أكثر من الضعف ليصل سعره اليوم إلى 6500ريال ولا يزال في تصاعد يومي .
