[c1]* أكتوبرالمقبل بدء تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات* الحث على سرعة البت في كل مامن شأنه جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية ووضع آلية لاستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة[/c]صنعاء / سبأ:وجه فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية الحكومة بصرف مرتب شهر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين وأمنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لما فيه تخفيف العبء على المواطنين والناجم عن الارتفاعات السعرية ا لتي شهدها السوق المحلي جراء الزيادات السعرية غير المسبوقة للمواد الأساسية في الأسواق العالمية. كما وجه فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وبحيث يبدأ تنفيذها إعتباراً من شهر أكتوبر المقبل .جاء ذلك خلال ترأس فخامته أمس الاجتماع الذي ضم الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والدكتورعلي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء والأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى والدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والأخ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والأخوة أعضاء مجلس الوزراء.وكرس الإجتماع لبحث ودراسة الأوضاع الراهنة في المجال الاقتصادي والتنموي، والأمني وخطط الحكومة المرتبطة بتحسين وتطوير الأداء. ووقف الإجتماع أمام الرسالة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس إلى الحكومة والمتضمنة جملة من الأهداف والمهام والإجراءات التي يجب القيام بها، ووضع آلية زمنية محددة لتنفيذ ذلك،على أن تتحمل كل جهة مسئولياتها المحددة في القانون واعتبار عمل الحكومة منظومة متكاملة ومسؤولية تضامنية، ولابد من الإيفاء بكل ما التزمت به في برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة وكذلك المهام والأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي الذي صار اليوم برنامج عمل وطني والتركيز بالدرجة الأولى على التخفيف من الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية والتصدي للزيادات الناتجة عن القصور في آليات الرقابة.. مطالبة الحكومة بما تتحمله من مسؤوليات وبما لديها من برامج وبما تمتلكه من سلطات وصلاحيات القيام بما يلي: 1- الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدءا من التحديد الدقيق لدور ووظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها وآليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم وآليات فاعلة لمتابعة وتقييم أدائها وبما يضمن حصول المواطنين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة وخالية من المعوقات وبتكلفة معقولة.2 ـ إصلاح النظام المصرفي من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال البنوك.3 ـ إعادة النظر في السياسة النقدية بما يسمح بجعل سعر الفائدة متوافق مع متطلبات الاستثمار.4 ـ على الحكومة وبالذات على رئيسها التركيز على تطوير آليات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك باعتبارها مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى.5- الاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد. 6- تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وذلك بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتطبيق نظام التأمين الصحي ومراجعة قانون ضريبة الدخل.-7 استكمال مراجعة قانون السلطة المحلية بما يكفل توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتطوير مواردها المالية.8- تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة.9- توجيه التعليم الفني والتدريب المهني نحو إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والدول المجاورة، وإعادة النظر في بعض التخصصات والكليات الحالية في الجامعات الحكومية وفقا لاحتياجات سوق العمل وكذلك مخرجات الجامعات الأهلية.10- رفع مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بالاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية والتوسع في تنفيذ شبكات الري الحديثة وتوسيع الأدواتوالآلات الزراعية ووسائل الاصطياد بقروض ميسرة وتخفيف أعباء القروض، وتوفير مخازن التبريد والمعدات الخاصة بمركز التجميع والخزن والتسويق وتنفيذ المشروعات المدرة للدخل.11- تكثيف الجهود لإنشاء المناطق الصناعية والتجارية وتنفيذ مشاريع الصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمالة التي تضمنها برنامج الحكومة في مجال الزنك والرصاص والحجر الطبيعي والذهب والإسمنت والحديد.12- تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ودمج مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية وتوعية النشئ والشباب وتعزيز دور الرسالة الإرشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب وتعميق نهج الاعتدال والوسطية.13- تطوير آليات وأدوات أجهزة الدفاع والأمن لتحقيق مزيد من ضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب.14- التوسع في فتح مكاتب للهجرة والجوازات في سفارات بلادنا بالخارج ـ ذات وجود الجاليات ـ لتقديم الخدمة للمغتربين ووضع آليات فاعلة وميسرة لاستلام شكاويهم ومتابعة البت فيها والتوسع في الشبكة الآلية لإصدار الجواز الآلي في كافة السفارات وتعميم نظام التأمينات الاجتماعية على المغتربين. 15- تطوير وتنفيذ خطة متكاملة للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للأقتصاد اليمني من المساعدات والقروض.وقد استمع فخامة الأخ الرئيس إلى تقرير من الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها في كافة المجالات في ظل التحديات التي تواجهها بلادنا .وقد شدد فخامة الأخ الرئيس على الحكومة وضع أولويات لتنفيذ المهام بعد الدراسة المستفيضة والدقيقة..وان تعمل كل وزارة على برمجة تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها كل فيما يخصة، والعمل على استثمار أموال صناديق التقاعد فيما يشجع الاستثمارات المحلية ويسهم في إيجاد فرص عمل وحل مشاكل السكن وغيرها، وبما ينمي تلك الأموال لتساعد تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين والتركيز على وجه الخصوص بإقامة مشاريع سكنية في كل من عدن والحديدة وتعز وحضرموت وغيرها من المدن ذات الكثافة السكانية وبما من شأنة حل أزمة السكن لذوي الدخل المحدود.وحث الحكومة على سرعة البت في كل ما من شأنه جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية .. موجها بالأخذ بالتجارب الناجحة في هذا المجال والاستعانة بالخبرات والكفاءات العلمية ..مذكراً بأن الاقتصاد يتطور كل يوم مثله مثل الطب والتكنولوجيا.كما وجه فخامة الأخ الرئيس الحكومة وضع آلية لاستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة في كل المحافظات، وإعطاء الأولوية للطرق إلى جانب سرعة استكمال إجراءات تشكيل هيئة المناقصات والمزايدات طبقاً للقانون.وفيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية من المرتبات والأجور فقد شدد فخامة الرئيس على ضرورة الإسراع في تنفيذ متطلبات هذه المرحلة والتي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور والقانون رقم 43 لسنة 2005م وعلى أهمية أن تتحمل كافة وحدات الخدمة العامة مسئولية تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالقضاء على الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات الإدارية في الإسراع باستكمال إجراءات البصمة والصورة ومنح البطاقة الوظيفية في جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية . ووجه فخامته الحكومة ممثلة بوزارات كل من الخدمة المدنية والتأمينات والداخلية والدفاع, البدء بتدشين عملية منح البطاقة الوظيفية بتقنية البصمة والصورة وحسب الآلية المتفق عليهامع وزارة الخدمة المدنية, على أن يتم الانجاز وفقا للسقوف الزمنية المحددة في آلية التنفيذ لنظام البصمة .. وشدد فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح على ضرورة محاسبة أي وحدةمن وحدات الخدمة العامة لا تقوم بواجباتها في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للأجور .وقد عبر الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بإسمه وبأسم أعضاء الحكومة عن الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس على ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء .. والاستماع إلى توجيهاته الكريمة التي من شأنها إنعاش وتحريك الخطط والبرامج والإسراع في وتيرة عمل تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس بإعتباره القضية المحورية لعمل الحكومة التي التزمت بتجسيده على الواقع.. مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل طاقتها لتنفيذ ما وجه به فخامة الرئيس.هذا وقد واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس حيث تم توجية وزير المالية باستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن صرف مرتب شهر لجميع الموظفين وتشكيل لجنة وزارية لتحديد الإجراءات العملية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وذلك تنفيذاً لتوجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبحيث يبدأ التنفيذ في الموعد المحدد انفاً بالإضافة إلى تكليف جميع الوزراء المعنيين تقديم مقترحات وزارتهم حول آليات التنفيذ العاجل لما تضمنته رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بما في ذلك تحديد المتطلبات المالية والإجرائية اللازمة على ان يتم تقديم المقترحات الى اجتماع المجلس في الأسبوع المقبل. وأقر الاجتماع قيام الأخوة رئيس و أعضاء الحكومة بالمبادرة إلى تقديم اقراراتهم المالية وفقاً لقانون الذمة المالية .ووافق المجلس في اجتماعه أمس على مشروعي اتفاقيتي المشاركة في الإنتاج المبرمتين بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركتي /ريالاينس اكسبلوريشن انديروركشن دي أم سي سي ‘ وهودا نرجي والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز الأولى للتنقيب عن النفط في منطقة جيزع قطاع 34 وعلى مساحة تقديرية 7 الاف و 15 كيلو متراً مربعاً و99 متراً والأخرى للتنقيب في منطقة مرعيت قطاع 37 و تقدر مساحتها بـ 6 الاف و894 كيلومتراً مربعاً والواقعتين ضمن محافظة المهرة .وأحال المجلس مشروعي الأتفاقيتين الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.وأطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية للإعداد والتحضير لاستضافة خليجي 20 برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن نتائج اجتماعها المنعقد مطلع الأسبوع الجاري بمدينة عدن بمشاركة قيادة السلطة المحلية لمحافظة عدن ، والمكرس لمراجعة مذكرة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بمتطلبات استضافة خليجي 20 في محافظة عدن بما في ذلك الأسس والقواعد والمعايير المحدودة للإعداد والتحضير لهذا الحدث الرياضي الإقليمي الهام.وأكد المجلس بهذا الخصوص موافقته ودعمه للقرارات التي تم التوصل إليها خلال الأجتماع .ووافق المجلس على نتائج تقييم أصول وخصوم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2002م المقدمة من قبل اللجنة المشتركة من وزارتي النقل والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد . واقر المجلس اعتماد المركز المالي للهيئة كما في 31 ديسمبر 2002م وفقا لنتائج التقييم وبمبلغ إجمالي لكل جانب من جانب الموجودات والمطالب وقدره فقط عشرون ملياراً وسبعمائة وواحد وستون مليوناً وتسعمائة واثنان ألف وثمانية وستون ريالاً , وحدد رأس مال الهيئة كما في 31 / 12 / 2002م بمبلغ أجمالي وقدرة 10 مليارات و 831 مليوناً و 324 ألفاً و 325 ريالاً وفقا لنتائج التقييم .ووجه المجلس بإثبات أرصدة حسابات المركز المالي وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة واعتبارها أرصدة افتتاحية كما في 1 / 1 /2003م والعمل على ترتيب ما يلزم من إجراءات محاسبية وفنية لتنفيذ ذلك .ووافق المجلس على الآلية المقدمة من قبل اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصناعة والتجارة بشأن استعادة الرسوم الجمركية على مدخلات السلع ’ وكلف وزير المالية إصدار الضوابط والاجراءآت التنفيذية للآلية المقرة بما في ذلك إنشاء إدارة مختصة في مصلحة الجمارك تتولى استقبال المطالبات على الرسوم ومراجعتها واستكمال كافة والاجراءآت المتعلقة بهذه العملية الى جانب تضمين المواد الوسيطة ذات المصدر الأجنبي المصنعة في مصانع محلية غير المصانع المصدرة للمنتج النهائي ضمن عملية الدروباك .واطلع المجلس على مذكرة وزارة السياحة بشأن وضع مخططات عامة لاستثمار مناطق العلاج الطبيعي سياحيا وذلك في ضوء مذكرتي التفاهم التي وقعتها الوزارة مع وزارتي الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة حول الآليات التنسيقية فيما بينها للقيام بإجراء المسح اللازم لمناطق المياه المعدنية الحارة وتحديد المناطق المؤهلة والواعدة لمشاريع العلاج الطبيعي والاستثماري والسياحي وإعداد مخطط توجيهي لهذه المناطق بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المنشآت القائمة والخدمات السياحية وفقا لدراسات علمية وبرامج تنفيذية تؤدي إلى الانتقال بالخدمات المرتبطة بالسياحة العلاجية الطبية إلى معايير وواقع أفضل ونوعي وكذا أعداد الشروط والمواصفات الفنية لإنشاء مصحات ومراكز العلاج الطبيعي من حيث التصاميم والمخططات الهندسية والتجهيزات الفنية والعلاجية وغيرها من الجوانب المعززة لهذه العملية .وقد وافق المجلس على الآليات المقترحة وشكل لجنة فنية مشتركة من الوزارات الثلاث إضافة إلى وزارة النفط والمعادن لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .ووافق المجلس على الاتفاق الموقع في مارس الماضي بين حكومتي الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية بشأن تنظيم النقل الجوي بينهما ، ووجه المجلس الوزراء المعنيين اتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على الاتفاق الذي يعزز التعاون الثنائي اليمني المصري في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بما في ذلك إنشاء وتشغيل خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما ورائهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لمراجعة مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة النقل بشأن انضمام اليمن إلى اتفاقية وثيقة هوية البحارة لعام 2003م، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والأمن البحري على المستوى الدولي .وناقش المجلس تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول التغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات والتي تستدعي تطوير قانون الوزارة والجهات التابعة لها وإعادة الهيكلة ، حيث تضمن التقرير موجبات وأهداف التطوير لها في ضوء الدراسة التي أعدتها الوزارة بالاستناد إلى المتغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستويين المحلي والخارجي ، حيث تستهدف عملية التطوير وإعادة الهيكلة معالجة أوجه القصور والإشكاليات في قانون الاتصالات رقم 38 لسنة 1991م لمواكبة سياسات الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي والإداري الشامل وبما يخدم توجهات الاستثمار ومتطلبات التطوير التكنولوجي والتقني لهذا القطاع.ووجه المجلس بإعداد مشروع التعديلات اللازمة على قانون الاتصالات ومتطلبات إعادة الهيكلة بما يعزز دور الوزارة في رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط واللوائح الملبيةلعملية النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للإشراف على استثمارات الدولة في هذا القطاع.واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن نتائج لقاءاته بجاليتي اليمن في كل من المملكة المتحدة وفرنسا خلال زيارته لهما في الفترة من 18يوليو وحتى 10 أغسطس الجاري، وتضمن التقرير جملة القضايا وهموم وتطلعات الجاليتين، ومقترحات تعزيز عملية التواصل فيما بينهم ووطنهم الأم، بما في ذلك التركيز على حل الإشكاليات والعوائق التي تحول في بعض الأحيان دون تواصلهم مع الداخل وتساهم إلى حد ما في ضعف مشاركتهم بعملية التنمية والتطوير التي يشهدها الوطن.