اجتماع لمسؤولي العراق والكويت بشأن تعويضات حرب الخليج
بغداد/الكويت /14 أكتوبر/رويترز:قالت الشرطة العراقية إن انفجار قنابل أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات في شمال وغرب العراق أمس الأربعاء. وأضافت الشرطة أن انفجارين وقعا الواحد تلو الآخر في الفلوجة في محافظة الأنبار الغربية أسفرا عن مقتل ستة وإصابة 18 شخصا، وتابعت الشرطة إن أحد الانفجارين وقع عند وحدة شرطة تحرس بنكا ووقع الثاني بعد بضع دقائق لدى وصول قافلة للشرطة لإجلاء الجرحى. وقتل أربعة من رجال الشرطة. وبعد عدة ساعات قتل مفجر انتحاري بسيارة ملغومة خمسة مدنيين وأصاب 15 بجروح في مدينة الموصل الشمالية عاصمة محافظة نينوى. وقال متحدث أمني في المدينة إن الهجوم استهدف موكب الفريق الركن رياض جلال توفيق قائد عمليات الجيش في نينوى. وكان سبعة من رجال الشرطة المرافقين للموكب ضمن 15 أصيبوا في التفجير. وأكد الجيش الأمريكي الهجومين لكنه أورد روايات مختلفة قليلا. فقال أن ثلاثة انفجارات وقعت خارج البنك في الأنبار وان ستة قتلوا في تفجير الموصل وأصيب 28 بجروح. ولم يوضح المسؤولون سواء عراقيون أو أمريكيون من وراء الهجمات لكن عادة ما تلقى المسؤولية في التفجيرات في الأنبار والموصل على تنظيم القاعدة السني. وكان الجيش الأمريكي قال إن تنظيم القاعدة سيحاول العودة إلى الأنبار التي كان يسيطر على أجزاء كبيرة منها قبل أن ينضم زعماء العشائر السنية إلى صف القوات الأمريكية في أواخر عام 2006 لإخراج المسلحين. ودفع ذلك مقاتلي القاعدة إلى المناطق الشمالية ومنها الموصل حيث تشن قوات الأمن حملة على آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في المدن. على صعيد أخر قالت وكالة الأنباء الكويتية أن مسئولين كويتيين وعراقيين سيجتمعون قريبا جدا لبحث التعويضات التي فرضت على بغداد بسبب غزو واحتلال الدولة الصغيرة المجاورة في عام 1990 . ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله قوله انه سيعقد اجتماع في القريب العاجل مع الجانب العراقي تحت إشراف مسئولين عن التعويضات بالأمم المتحدة لبحث هذه القضية التي لمجلس الأمن القول الأخير فيها، ولم يذكر الجار الله موعدا للاجتماع لكن العراق قال في ابريل أن الكويت وافقت على بحث طلبه لخفض مدفوعات التعويضات. وقالت الكويت في ذلك الوقت أن أي تغيير في نظام التعويضات يجب أن يأتي في صورة قرار من مجلس الأمن. وأصبحت الحكومة العراقية أكثر إلحاحا في دعوة القوى العالمية إلى خفض النسبة المخصصة من صادرات نفطها لصندوق التعويضات الذي يقع مقره في سويسرا وهو أكبر برنامج حتى الآن لتسوية مطالب التعويضات بعد الحرب. وفي البداية كان يتم تحويل 30 في المائة من قيمة صادرات النفط العراقية لكن العراق يدفع الآن نحو خمسة في المائة. وهيئة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة سددت 972.4 مليون دولار في ابريل مقابل الإضرار التي لحقت بجيران العراق والإضرار الأخرى أثناء الاحتلال الذي استمر سبعة أشهر وبدأ في أغسطس عام 1990 لتصبح القيمة الإجمالية نحو 24.4 مليار دولار. ومازالت الكويت التي تلقت نحو 14 مليار دولار من هيئة تعويضات الأمم المتحدة دائنة للعراق بمبلغ قيمته نحو 27 مليار دولار. وقال الجار الله أن سداد القروض التي قدمت للعراق أثناء حربها مع إيران متروك للبرلمان ليقرره. وتضغط الولايات المتحدة على حلفاء عرب لإعفاء ديون العراق واستعادة التمثيل الدبلوماسي على مستوى عال منذ الغزو الذي قادته واشنطن للإطاحة بصدام. وأصبح هذا الموضوع في المقدمة منذ أن وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على إعفاء العراق من ديونه التي تبلغ نحو سبعة مليارات دولار هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة الوسط الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها أن الكويت ستوفد قريبا علي المؤمن وهو ضابط جيش متقاعد سفيرا لها لدى بغداد.