[c1](غلف انفست) : المؤشر السعري يرتفع 6ر244 نقطة خلال الاسبوع الماضي[/c]الكويت / وكالات :قالت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) أمس ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل أداءه التصاعدي في جميع مؤشراته الرئيسية وارتفع المؤشر السعري 6ر244 نقطة بنسبة 43ر2 في المئة.واضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي حول اداء البورصة ان المؤشر الوزني هو الآخر شهد ارتفاعا بنسبة 80ر3 في المئة وان قيمة التداول لهذا الأسبوع ارتفعت بنسبة 92 في المئة.يذكر ان الشركة الخليجية الدولية للاستثمار تأسست عام 1997 ويبلغ رأسمالها الحالي 44 مليون دينار.وتقوم الشركة بتطوير رأسمال الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لغرض تمويل النمو والاستثمار في الأوراق المالية والعقارات والمساهمة في الاكتتابات العامة إضافة الى ترويج وتطوير المنتجات المالية الاستراتيجية الجديدة والاستثمارت لحسابها وحساب عملائها.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الطيران العماني يخصص 36,717 مليون سهم للحكومة وبنك صحار ينتخب أول مجلس للإدارة[/c]مسقط / وكالات :
تبحث الجمعية العامة غير العادية للشركة العمانية لخدمات الطيران (الطيران العماني) في اجتماعها زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 13,2 مليون ريال الى 50 مليون ريال عن طريق تخصيص زيادة الأسهم لحكومة السلطنة التي ستقوم بالدفع نقدا، وسيتم إصدار الأسهم بسعر 1,54626 ريال للسهم الواحد، ويبلغ عدد الأسهم التي ستخصصها الشركة لحكومة السلطنة 36,717 مليون سهم، وستبلغ حصيلة الإصدار 56,774 مليون ريال.وأشادت الشركة في ملخص مقترح تخصيص الأسهم بهذه الخطوة التي ترفع بها الحكومة حصتها في الشركة من نحو 34 بالمائة الى 80 بالمائة مشيرة إلى ان رفع رأسمال الشركة سيمكنها من طلب تمويل صفقات شراء أو استئجار طائرات.وقالت الشركة ان تسيير رحلات ذات مدى طويل يتطلب شراء طائرات ذات حجم كبير علما بأن متوسط سعر الطائرة الواحدة يبلغ حوالي 90 مليون دولار أمريكي ولكي تتمكن الشركة من أداء مهمتها على الوجه الأكمل فلابد من شراء طائرات من هذا النوع وبالتالي فسيترتب على تشغيل هذه الطائرات خسائر على الشركة على مدى خمسة أعوام على الأقل موضحة ان الحكومة مستعدة لتحمل الخسائر الناجمة عن هذا الاستثمار مهما طالت المدة في حين ان المستثمر العادي قد لايتمكن من الانتظار دون وجود مردود لاستثماراته على المدى المتوسط، وبالتالي فان الحكومة - في نظر الشركة - هي الشريك الأنسب لزيادة رأس المال.وأوضحت انه عند امتلاك حكومة السلطنة للأسهم، وعند شراء الطائرات فستتمكن الشركة من فتح خطوط جديدة تصل إلى الدول المصدرة للسياحة للسلطنة من بعض الدول الأوربية ودول شرق آسيا. علاوة على أن الطائرات الكبيرة ستساعد في حال وجودها في زيادة السعة على الخطوط الحالية عند الحاجة وبشكل عام، فإن الخطة الإستراتيجية المبدئية ذات المدى المتوسط تدعو إلى إقامة شبكة خطوط واسعة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]سياسيان : مقترح قانون المرأة يحقق مكاسب للمرأة الكويتية [/c]الكويت / كونا :اتفق ناشطان سياسيان كويتيان على ان اقتراح قانون المرأة الجديد يؤمن كثيراً من المكاسب للمرأة الكويتية غير إنهما أكدا في الوقت نفسه ضرورة النظر في احتمالية إجراء تعديلات خاصة بصياغة بعض بنود المقترح قبل إقراره بصيغته النهائية لضمان عدم تعارضه مع قوانين أخرى.جاء ذلك في جلسة حوار نظمتها الناشطة السياسية والإعلامية عائشة الرشيد في ديوانيتها الليلة قبل الماضية جمعت رئيس لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة النائب صالح عاشور والنائب السابق عبدالوهاب الهارون لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.وذكر النائب صالح عاشور ان الاقتراح بقانون يضم 27 مادة تشمل الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة بالإضافة الى باب للمرأة غير العاملة جميعها تصب في صالح المرأة .وأوضح ان المقترح بقانون يعطى مجموعة من المميزات والمكاسب للمرأة سواء الأرملة أو المطلقة أو العائلة لمعاق أو المتزوجة من غير كويتي الى جانب الإجازات الخاصة بمرافقة الزوج أو لرعاية الأمومة والطفولة وغيرها .وبين عاشور ان هذا القانون ان اقر هو غير إلزامي للمرأة بل يضع لها بدائل ومن حقها ان تختار ما يناسبها كما ان هناك فرصة للمناقشة وإضافة بعض التعديلات عليه . ومن جهته ذكر النائب السابق عبدالوهاب الهارون ان الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة هو بمثابة مسودة وليس قانون متكامل ولا يخرج المقترح بقانون إلا بعد عملية تنقيح طويلة جدا.ورأى ان المقترح بقانون في مراحله الأولى جدا من حيث تشكيل المواد والمطالبات الموجودة به فهو يعبر عن أمنيات ورغبات قد تختلف عن أمور قائمة.وأوضحت الرشيد ان الحقوق المدنية تعني المزيد من الحريات لذا كان المتوقع ان يصاغ القانون بطريقة تكفل حقوق المرأة في الرعاية السكنية على سبيل المثال من خلال تعديل قانون الإسكان بدلا من سن قانون لا يخدم المرأة بالدرجة الأولى.وجرى خلال الحوار الذي حضرته مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة مناقشة عدد من القضايا التي تخص المرأة منها الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وابعاد الكفاءات النسائية عن المناصب القيادية والاشرافية وتهميش دورها وتهجيرها من العملية التنموية.