القدس/14 أكتوبر/ رويترز : صادقت لجنة وزارية لشؤون سن القوانين بإسرائيل على مشروع قرار يقضي بإعلان القدس منطقة أولى بالرعاية الاجتماعية والتعليمية والبناء بما في ذلك القدس الشرقية، مما يعزز المساعي لتهويد المدينة المحتلة. ويهدف مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أوري أريئيل، من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية المتطرفة إلى محاربة الهجرة السلبية من القدس، وتصعيد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.وينص مشروع القانون على منح امتيازات في مجال السكن، وإعفاء من الضرائب بنسب عالية.ويتوقع أن يتم طرح مشروع القانون على الكنيست في الفترة القريبة. علما أن 45 عضوا فيه من أحزاب التحالف وحزب كاديما والوحدة القومية المعارضة، أعلنوا تأييدهم للمشروع.ويرى أريئيل أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إحداث تغيير في الميزان الديمغرافي في القدس (لصالح اليهود) ، معربا عن أمله أن يؤدي إلى أعمال بناء واسعة فيما سماها «عاصمة إسرائيل».أما العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي فيقول إن «الجزء الشرقي من القدس هو قلب المناطق المحتلة، ولذلك فإن قرار اللجنة الوزارية يكرس هذا الاحتلال.وأضاف أن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو هي حكومة استيطان وتوسع، ولا يمكن التوصل إلى تسوية معها، على حد تعبيره.ومن جانبه وصف رئيس كتلة ميريتس حاييم أورون قرار اللجنة بأنه «قرار نحن في غنى عنه، واتخذ في توقيت سيئ».وأضاف أن الطريق للتعاطي مع وضع القدس الاقتصادي والاجتماعي السيئ «لا تمر عبر تهويد شرقي المدينة أو إطلاق التصريحات الهدامة».