في اجتماع للمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة نائب الرئيس
اجتماع ( ارشيف)
صنعاء / متابعات :عقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمس الثلاثاء اجتماعا برئاسة الأخ/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام وبحضور أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام. ووقف الاجتماع أمام المستجدات في الساحة الوطنية ومواقف أحزاب المشترك إزاءها والتي عبرت عنها في البيان الأخير. وفي هذا الصدد قالت أحزاب التحالف الوطني إن بيان أحزاب المشترك الصادر أمس الأول الإثنين اعتمد نهج التضليل والمغالطة ومحاولة ممارسة الخداع وتزييف الحقائق حول ما يتعلق بالكثير من القضايا المتصلة بتطورات المشهد السياسي اليمني. واتهمت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي القائمين على أحزاب المشترك بالتآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية من خلال دعم عناصر التخريب والفوضى والإرهاب والترويج لها ومحاولات تشويه الجهود التي تقوم بها الدولة للحصول على دعم للمشاريع التنموية والإستراتيجية التي من شأنها الحد من البطالة والفقر عبر الدس على الوطن بالمعلومات المضللة وتقديمها للجهات الخارجية بهدف استعدائها الوطن والشعب.وأكدت أحزاب التحالف الوطني أنها لن تسمح باستخدام اتفاق فبراير من قبل المشترك لتحقيق أهدافهم بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري داعية في هذا الصدد مجلس النواب إلى المضي قدما والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.وحملت أحزاب التحالف الوطني أحزاب (المشترك) مسئولية عدم تنفيذ بنود اتفاق فبراير ووضع العراقيل والتهرب من العودة إلى الحوار بوضع شروط جديدة تعجيزية أمام كل المساعي والتنازلات التي يقدمها المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار.واتهمت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أحزاب المشترك بحشر مختلف القضايا كشروط لتنفيذ الاتفاق ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مجرمين وقتلة وإرهابيين وقطاع طرق كشرط لاستئناف الحوار وهو ما لا يمكن أن يقبله عاقل يملك ذرة من المسؤولية والضمير الوطني.وفيما عبرت أحزاب التحالف الوطني عن أسفها لمواقف أحزاب المشترك غير المسؤولة اعتبرت تلك المواقف دليلا جديدا على تنصل المشترك من الاتفاقيات ومحطة جديدة ضمن سلسلة محاولات المشترك لإفشال مبادرات القيادة السياسية والمؤتمر الرامية للعودة إلى طاولة الحوار بما يفضي إلى تنفيذ اتفاق فبراير مشيرة إلى تماهي المشترك مع العناصر المتمردة في صعدة والعناصر التخريبية والانفصالية في بعض المديريات الجنوبية والشرقية وعناصر تنظيم (القاعدة).ونبهت أحزاب التحالف الوطني إلى أن الانتخابات تمثل استحقاقاً دستورياً لا يمكن إخضاعه للأهواء والرغبات وأنها سوف تجرى في موعدها المحدد دون أي تردد سواء شاركت تلك الأحزاب أم لم تشارك فذلك حق مكفول للجميع.وفيما عبرت أحزاب التحالف الوطني عن رفضها المطلق لأي محاولات للالتفاف على المشروعية الدستورية أكدت أن إصرار أحزاب اللقاء (المشترك) على مواقفها الداعمة والمساندة للأعمال الخارجة على الدستور والقانون التي تمارسها عناصر الفتنة في محافظة صعدة أو العناصر الانفصالية أو عناصر تنظيم (القاعدة) يضع تلك الأحزاب تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.وأكدت أحزاب التحالف الوطني أن ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية كان دقيقاً وواضحاً في الإفراج عن المحتجزين على ذمة فتنة التمرد في صعدة والخارجين على القانون من مرتكبي أعمال التخريب والشغب في بعض المحافظات الجنوبية، والعفو عن الصحفيين في قضايا الحق العام وهو ما تم تنفيذه عقب صدور العفو الرئاسي أما مرتكبي الجرائم والقضايا الجنائية سواء من صدرت بحقهم أحكاماً قضائية أو من لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم فان القضاء هو المعني بالفصل فيها حيث أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه.واستغربت في هذا الخصوص مطالبة أحزاب (المشترك) بمثل ذلك التدخل في شؤون القضاء في الوقت الذي تدعي فيه عكس ذلك وتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أي خلل امني من قبل تلك العصابات الإجرامية التي تطالب أحزاب (المشترك) بالإفراج عنها .وجاء في بيان صادر عن التحالف الوطني الديمقراطي :( إن أحزاب اللقاء (المشترك) لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد وان هذه المواقف الانتهازية التصعيدية التي اتخذتها مؤخراً ليس إلا رد فعل أهوج على ما وصلوا إليه من تخبط واضح وشعور بعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة من مختلف القضايا الوطنية إلى درجة أن وصل الأمر بالقائمين على هذه الأحزاب إلى التآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية)وقال إن الأصوات التي ارتفعت من داخل أحزاب المشترك للدفاع عن أعمال الفتنة والتمرد في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وعن الأعمال التخريبية الخارجة على الدستور والقانون التي تمارس من قبل العناصر الانفصالية ،والأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة هي نفسها التي تحاول ذر الرماد على العيون فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.وأشار في البيان إلى أن قيادات أحزاب اللقاء المشترك تعتقد أنها بدعمها وتشجيعها للأعمال الخارجة على الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية ستصل بالبلاد إلى حافة الانهيار (وتلك هي أمانيهم وأحلامهم الخائبة التي تستوطن عقولهم ونفوسهم والتي صارت مفضوحة ومكشوفة يدركها كافة أبناء شعبنا اليمني ولن يتحقق لهم ذلك بأي حال).ولفت إلى محاولات أحزاب المشترك الدائمة المساس بالشرعية الدستورية التي تمارس نشاطها وعملها السياسي وفقاً لها عبر تحالفاتها المشبوهة وإصرارها المستميت على دعم العناصر الخارجة على القانون ومحاولة شرعنة أعمالها وما تقوم به من أعمال وجرائم تمس الأمن والاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية .وقال التحالف الوطني إن ما تضمنه بيان أحزاب اللقاء (المشترك) حول حديث فخامة رئيس الجمهورية عن مطالبهم بالإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة هو دليل جديد على مصداقية ما كشفه فخامته مذكرا في هذا الصدد بمواقف أحزاب (المشترك) المنددة والرافضة لما تقوم به الأجهزة الأمنية من ضربات استباقية ضد عناصر تنظيم (القاعدة) الإرهابي واعتبار ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات.