المكلا/ عبد الحكيم الجابري:قال الأخ/ سالم أحمد الخنبشي/ محافظ محافظة حضرموت إن العملية الانتخابية التي شهدتها بلادنا في السابع عشر من شهر مايو الماضي، وتم من خلالها انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات كانت ترجمة عملية وصادقة لما أحتوى عليه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من أهداف وتطلعات لإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات حيث أن برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي يمثل إرادة وتطلعات هذا الشعب إلى غد أفضل ومشرق، معتبراً تلك التجربة الانتخابية خطوة أخرى يخطوها شعبنا على طريق النهج الديمقراطي وهي دفعة أخرى لمسيرة شعبنا نحو استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية.جاء ذلك في الحديث المطول الذي أدلى به الأخ محافظ محافظة حضرموت لصحيفة 14 أكتوبر موضحاً الأولوية الماثلة أمامه كمحافظ لحضرموت ، وكذلك المسؤوليات الملقاة على عاتق المجالس المحلية في المحافظة والمديريات حيث قال : يأتي في مقدمة أولويات مهامنا اليوم وخلال المرحلة القادمة هو العمل الجاد والحثيث على تنفيذ ومتابعة تنفيذ برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية ( حفظه الله) الانتخابي وذلك لما يمثله هذا البرنامج من أهداف تنموية ترقى إلى مستوى النهوض بهذا الوطن عموماًِ نحو تحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات والتي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين الذين يشكلون أساس وهدف التنمية ومن المهام الماثلة أيضاً أمامنا في الوقت الراهن هي الإعداد والتحضير الجيدين للانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في 27 أبريل من العام القادم والتي ستبدأ مرحلتها الأولى خلال الأشهر القليلة القادمة بعجلة القيد والتسجيل وبهذا فإننا نتوجه إلى جميع أبناء المحافظة الذين لم يقوموا بقيد وتسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين وكذلك الشباب ممن بلغوا السن القانونية أن يبادروا إلى تسجيل أسمائهم في دوائرهم الانتخابية عند فتح باب القيد والتسجيل ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي يوم الاقتراع في 27 أبريل 2009م.وعن قضايا الأرض وما يمثله هذه المشكلة من هاجس وقلق دائم للمواطنين والسلطة المحلية على السواء كما أن ملف الأراضي يعد من الأسباب المعيقة للعملية الاستثمارية في المحافظة خلال الفترة الماضية قال الأخ/ سالم الخنبشي محافظ حضرموت : نطمئن الإخوة المستثمرين من هذه الناحية ونقول لهم لا داعي للقلق وندعوهم للاستثمار في المحافظة دون خوف أو تردد ونحن في السلطة المحلية على استعداد تام للتعاون معهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لاستثمار أموالهم وإقامة مشاريعهم وتقديم كل ما يمكن تقديمه لإنجاحها. وعن الإجراءات المتخذة بشأن حل مشكلة الأراضي وازدواجية الصرف للوثائق قال الأخ محافظ حضرموت ينبغي أن يعلم الجميع أم هذه المشكلات ليست وليدة الساعة بل هي تراكمات ومخلفات ورثناها من فترات سابقة إلا أن ذلك لا يخلي مسؤوليتنا كسلطة محلية عن حلها ومعالجتها وقد وضعنا هذه القضية ضمن أولويات عملنا واتخذنا جملة من الإجراءات بغرض إيجاد معالجة حقيقية لهذا الملف المعقد ومن هذه الإجراءات عقد اجتماع تخصصي في إطار الدورة الثانية للمجلس المحلي بالمحافظة الذي عقد في مدينة سيئون خلال الفترة من 30 يونيو – 2 يوليو 2008م لمناقشة ملف ألأراض وخرج المجلس بقرارات مهمة ومسؤولة بهذا الشأن ومنها : الوقف الفوري لأي صرف جديد للأراضي مهما كان نوعها على مستوى المحافظة كلها، تشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي لديها من الصلاحيات الواسعة ، تشكيل لجنة من المختصين لمعالجة أراضي التعويض للمنتفعين ومن أخذت الدولة أرضه في إطار اللجنة الأساسية مع التأكيد على توثيق الساحات العامة وإلغاء ما تم صرفه من أراض واقعة في مجاري السيول والمنحدرات الجبلية والأراضي الزراعية ، مطالبة إدارة الأوقاف بتقديم تقرير تفصيلي عن أملاك الوقف في المحافظة من عقار وأراض.وفي ختام حديثه أوضح الأخ محافظ حضرموت انه يتم التحضير لإقامة ورشة عمل متخصصة لمناقشة قضية ألأراض وسيشارك فيها عدد من المختصين من الجهات المعنية ومن ذوي الخبرة والدراسة لتقديم دراسات وأفكار وأبحاث حول هذا الملف والبحث في كيفية الاستفادة من الأراضي.