المخزون السمكي في اليمن يتيح اصطياد "400" ألف طن سنويا
صنعاء/ سبأ:تعرض وزارة الثروة السمكية في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية المقرر انعقاده بصنعاء يومي 22 و 23 ابريل الجاري عدداً من الفرص الاستثمارية المغرية في القطاع السمكي في مجالات استزراع الأسماك وتصنيع أدوات ومعدات الاصطياد ومعدات تحضير وتصدير الأسماك ، إضافة الى تصنيع وتعليب الأسماك وغيرها من المجالات .وأوضحت قائمة الفرص التي أعدتها الوزارة - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها- أن مشروع الفرص الاستثمارية في مجال استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية يهدف إلى استزراع وتربية الأسماك والأحياء المائية بمختلف أنواعها من خلال إنشاء المزارع السمكية على طول الشريط الساحلي للمياه البحرية اليمنية البالغ طوله 2500 كيلومتر ..مشيرة إلى ان نتائج المسح الشامل للشواطئ اليمنية أظهرت ملائمة 25 موقعا في البحر الأحمر وخليج عدن لاستزراع وتربية الأسماك والأحياء المائية منها (14) موقعا ملائما لاستزراع الجمبري.وتضمنت القائمة عدداً من المناطق الصالحة للاستزراع منها منطقة البحر الأحمر في ( اللحية , الصليف , خور الجاد , الساحل الغربي ,و خور دجنو )، وفي الحديدة هناك ساحل الحديدة وميدي في الشمال وكذا الجنوب , إضافة إلى الخوخة والمخا والساحل الممتد من المخا إلى ذباب , ومن ذباب الى منطقة باب المندب .أما في منطقة خليج عدن فهناك ( عمران , خور عميرة , بئر علي , والساحل بين قرية بئر علي ومدينة المكلا) .وأشارت القائمة إلى أن الفرصة الاستثمارية الثانية في مجال تصنيع أدوات ومعدات الاصطياد ..بهدف تصنيع أدوات ومعدات الاصطياد من شباك وحبال وجلب وأهواك وأقطاب وبوجات ومختلف أنواع وأحجام معدات الاصطياد الصغيرة والكبيرة التي يتم استيرادها حاليا من الخارج..مبينة ان هناك جدوى كبيرة لهذا المشروع الذي سيكون الأول على مستوى المنطقة لأن عدد الصيادين التقليديين العاملين في اليمن يصل إلى أكثر من 65 ألف عامل, وتتزايد أعدادهم بشكل كبير.وقالت القائمة " يمكن إقامة هذا المشروع في إحدى محافظات (الحديدة , حضرموت , عدن والمهرة) بسبب كثافة الصيادين في تلك المحافظات".كما تتضمن فرص الاستثمار في القطاع السمكي إنشاء أسواق نموذجية للبيع والتسويق بالجملة والتجزئة وفق المقاييس والمواصفات والمعايير الصحية الدولية نظرا لاحتياج السكان في المدن الرئيسية بالمحافظات لهذه الأسواق خصوصا أن الطلب المحلي على الأسماك يتزايد باستمرار, وتقدر كمية الأسماك المسوقة محليا بـ 161 ألف طن من إجمالي الإنتاج البالغ250 ألف طن .وفي مجال أعلاف مسحوق الأسماك إنشاء وحدات معالجة وطحن الأسماك لتلبية احتياج السوق المحلي عن طريق معالجتها وطحنها وإنتاجها بشكل نهائي لاستخدمه كأسمدة زراعية وأعلاف حيوانية وزيوت سمكية ، ويحتوي مسحوق السمك على البروتين الحيواني الغني بالأحماض الأمينية الأساسية والمعادن الهامة ، وتتوفر المواد الخام من هذه الأسماك بكميات كبيرة جدا, خاصة أسماك الوزف والساردين التي يصطادها الصيادين التقليديين ، حيث وصلت الكمية المصطادة للعام2006م إلى 90 ألف طن ، إضافة الى كميات المخلفات السمكية الأخرى .وتحتوي القائمة على فرص استثمارية في مجال اصطياد الأسماك والأحياء المائية، وتهدف الفرص المقدمة إلى اصطياد الأسماك والأحياء المائية القاعية والسطحية بأنواعها المختلفة والمتوفرة بكميات هائلة في مختلف مناطق الاصطياد .وحددت الوزارة - بحسب القائمة - عددا من المناطق الصالحة للاستثمار في هذا المجال تشمل المنطقة الإقليمية للمياه اليمنية حدود خمسة أميال بحرية من خط الأساس في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وأرخبيل سقطرى.وأشارت القائمة إلى أن مجال تحضير ومعالجة الأسماك يمكن الاستثمار فيه من خلال إنشاء مراكز تحضير ومعالجة الأسماك وتجهيزها وفق المواصفات والمعايير الدولية وتصنيعها كمنتج نهائي لتلبية متطلبات السوق المحلية والخارجية .وتمتلك اليمن - بحسب بيانات وزارة الثروة السمكية - مخزونا من الموارد السمكية يتيح اصطياد ما يقارب من 400 ألف طن سنويا لأكثر من 350 إلى 400 نوع من الأسماك والأحياء المائية , إضافة إلى توفر كميات كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية المرغوبة في الأسواق الخارجية كالجمبري والشروخ والهامور والمرجان والبياض والتونة ... الخ ،وتحظى الصادرات اليمنية من الأسماك بجودة عالية وسمعة ممتازة في الأسواق الخارجية.ويعد الاستثمار في هذا المجال مفتوحا خصوصا أن عدد معامل التحضير للأسماك المصدرة حاليا 36 معملا فقط ، منها 20 معملا حاصل على الرقم الأوروبي صدرت 89 ألف طن من الأسماك خلال العام 2006م لأكثر من 50 دولة.وأكدت قائمة الفرص الاستثمارية في المجال السمكي ان احتياج السوق الخارجي للصادرات اليمنية من الأسماك المحضرة والمصنعة بشكل نهائي قائما حيث ان 90 بالمائة من مراكز التحضير الموجودة تقوم بتصدير الأسماك الطازجة غير المصنعة.وتشير القائمة إلى أن المستثمر الراغب في الاستثمار بالقطاع السمكي في المجالات المقدمة سيحظى بمميزات وحوافز تشجيعية منها توفر الأيدي العاملة وبأجور رخيصة, إضافة إلى سهولة إجراءات منح التراخيص ، و سهولة نقل وتصدير الأسماك المصدرة عبر المنافذ البرية والجوية أو البحرية من المحافظات الساحلية، إضافة إلى وجود الطريق الساحلي الإستراتيجي الذي يربط مراكز الإنزال بالمحافظات الساحلية والمحافظات الأخرى بما فيها منافذ التصدير .