تشييع شهداء هبة القدس والأقصى داخل الخط الأخضر في أكتوبر 2000
القدس/ متابعات : اتهم تقرير حقوقي إسرائيلي المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة في إسرائيل بالتواطؤ وإغلاق ملفات قتل الشهداء الفلسطينيين خلال انتفاضة القدس والأقصى عام 2000 دون تبرير. وأشار التقرير إلى ما سماه إغلاقا غير مبرر نتيجة لاعتبارات غير موضوعية لدى النيابة العامة الإسرائيلية، لملفات فتحت ضد رجال شرطة أطلقوا الرصاص القاتل على متظاهرين من فلسطينيي الداخل خلال انتفاضة الأقصى. وركز التقرير الصادر عما يعرف بـ((المعهد الإسرائيلي للديمقراطية)) على قتل الشهداء رامي غرة وأحمد جبارين ومصلح أبو جراد. وكان الشهيد غرة قد استشهد في الفاتح من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 بعد استهدافه برصاصة مطاطية في عينه حينما كان يقف داخل مرآب في قريته التي شهدت وقتها مظاهرات ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية. واستشهد جبارين برصاصة مطاطية أيضا أصابته في عينه خلال مظاهرة صاخبة في منطقة أم الفحم، أما الشهيد مصلح من دير البلح فاستشهد برصاص قناصة في المنطقة ذاتها، كما أصيب آخرون بجروح. وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية السابق ميني مزوز عام 2008إغلاق ملفات التحقيق في قتل شهداء انتفاضة القدس والأقصى بذريعة عدم توفر الأدلة الكافية. وأثار ذلك القرار وقتها حفيظة فلسطينيي الداخل واعتبروه تشريعا لقتل العرب. ويستند معدا التقرير، الخبير في علم الإجرام البروفسور مردخاي كرمنتسر والمحامية لينا سابا، إلى مراجعة الأدلة الكثيرة التي تجاهلتها النيابة العامة عند توصيتها للمستشار القضائي للحكومة بإغلاق الملفات.وخلص التقرير إلى أن إغلاق ملفات قتل الفلسطينيين الثلاثة غير عادل وهو نتيجة امتناع السلطات الإسرائيلية عن التعامل بجدية مع الجرائم. وجاء في التقرير أيضا أن محققي وحدة التحقيق الخاصة مع رجال الشرطة، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية قدموا أدلة من شأنها تعزيز الشبهات في حق المتورطين بالقتل، لكن النيابة العامة تجاهلتها أو ألغتها بذرائع واهية. وفي ملف التحقيق في استشهاد جبارين، لم تتبن النيابة العامة الأدلة القوية وتشمل اعتراف المشتبه فيه بالقتل بأنه كان الشرطي الوحيد الذي أطلق رصاصا مطاطيا في المكان والزمان المعينين. وجاء في التقرير «بل أقدمت النيابة العامة على التشكيك في الأدلة وتفسيرها دفاعا عن المشتبه فيه. ويتهم التقرير النيابة العامة في إسرائيل بـ((اعتماد أدلة ضعيفة تخدم قرارها المبيت بإغلاق ملفات التحقيق دون تردد في إخراج الشهادات عن سياقاتها بعد اختيار بعضها بانتقائية متعمدة)).