صنعاء/ سبأ :قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إن الوزارة تسعى حاليا إلى رفع مخزونها الإستراتيجي من المشتقات النفطية لتغطي الاحتياجات الداخلية للبلاد وذلك من خلال بناء خزانات نفط جديدة في عدد من محافظات الجمهورية. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) إن النظرة المستقبلية للوزارة ممثلة بشركة النفط اليمنية تتمثل في إيجاد خزانات استراتيجيه للوقود وذلك من خلال التوسعة التي تجري حاليا في عدد من الخزانات النفطية، فضلا عن تنفيذ مشاريع أخرى بديلة للخزن الإستراتيجي. ولفت بحاح بهذا الصدد أن شركة النفط أنهت المرحلة الأولى من عملية التوسعة في منشأة الصباحة التي ستحوي جزءا كبيرا من المخزون الإستراتيجي من الوقود. إلى ذلك استعرض الاجتماع الذي عقد أمس بشركة النفط اليمنية بصنعاء الخطوات والترتيبات الجارية لإنشاء مشروع خزانات للنفط في المنطقة الشرقية التي تضم المهرة وحضرموت وشبوة. ويعد المشروع الذي سيتم إنشاؤه في منطقة الضبة على بعد 30 كيلومتراً من مدينة المكلا من المشاريع الجوهرية والاستراتيجي. وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن هذه الخزانات ستكون بديلا عن الخزانات القديمة الموجودة في منطقة خلف. وتوقع أن يتم توقيع العقد مع المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بالتصميم والإشراف على هذا المشروع خلال الأيام القادمة بعد أن تم إرسال الملفات الخاصة بالمشروع إلى اللجنة العليا للمناقصات للبت النهائي بهذا المشروع. وقال وزير النفط والمعادن إن كلفة الجزء الأول من مرحلة تنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروع تصل إلى أكثر من مليون دولار، فيما تصل الكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى إلى 50 مليون دولار. وأكد ان المشروع سيمثل واحدا من المنشآت التي ستستوعب النشاط الصناعي الكبير في المنطقة الشرقية وسيرتبط بكثير من الأنشطة البترولية وغيرها. وناقش الاجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح الأعمال الميدانية والخطط والإستراتيجية التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال العام الجاري والمخزون الاستراتيجي للبلاد من الوقود. وجرى في الإجتماع الاستماع إلى تقرير عن سير العمل الميداني للشركة والوضع التمويني لمادة النفط والغاز في البلاد، حيث أكد التقرير استقرار هذه المواد وتواجدها بكميات كبيرة. على الصعيد ذاته قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إن وزارة النفط والمعادن تسعى إلى بناء محطات بترولية نموذجية في عدد من محافظات الجمهورية لتأمين الطلب المتزايد على هذه المادة بعيداً عن الاحتكار. وأوضح بحاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شركة النفط اليمنية تعتزم إنشاء محطة نموذجية بديلة عن محطتي ردفان ومحطة شمسان بمدينة عدن بتكلفة تصل إلى 200 مليون ريال. وأشار الوزير بحاح إلى أن شركة النفط لا تنوي من خلال هذه الأنشطة منافسة القطاع الخاص، لكنها تعتزم توفير قدر كاف من مادة الوقود في المحافظات. وقال إن لدى وزارة النفط والمعادن ممثلة بوحداتها الاقتصادية أفكارا رئيسية واستراتيجيه هدفها ألا تكون الأمور محتكرة بيد الجانب الحكومي حيث أن النظرة الإستراتيجية والاستثمارية للحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في جميع الأمور، خاصة عملية الاكتتاب. وكشف الوزير بحاح أن وزارة النفط والمعادن تعكف حاليا على مشروع استحداث شركة لمحطات الوقود بحيث تكون مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال أن الوزارة تجري دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع بالتعاون مع شركة دوليتي توتش الدولية المتخصصة في هذا المجال. وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إطار الهيكلة الأولية للقطاع الاقتصادي الحكومي من خلال إشراك القطاع الخاص في الوحدات الاقتصادية الحكومية بما من شأنه أن يعزز من فعالية الربحية لهذه الشركات التجارية.
