عمر عبدربه السبعمثـَّل بروتوكول كيوتو واتفاقية الأمم المتحدة صلب مؤتمر ((بالي)) العالمي حول المُناخ ((سخونة الأرض))، في إندونيسيا، لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والارتفاع المستمر لحرارة الأرض الناجم عن تراكم غازات التلوث كغاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان، وبروتكسيد الأزوت وثلاثة غازات أخرى ضارة تشكل مادة الفلور جزءاً أساسياً من مكوناتها والمنبعثة أساساً من احتراق الفحم الحجري والنفط والوفود الأحفوري وما شابه ذلك.. حيث انعقد المؤتمر للحد من اضطرابات المُناخ السائدة في جميع أنحاء المعمورة، وحتمية التضامن الإنساني في ظل عالم منقسم.والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أنّ الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى وأمريكا تقف جميعها وراء ظاهرة الاحتباس الحراري وسخونة الأرض وهي ذاتها التي تتنصل عن الإيفاء بالتزاماتها حيال خفض انبعاثات غازات التلوث.وقد فرض ميثاق كيوتو، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005م على الاتحاد الأوروبي خفض 8 % من انبعاثات غازات التلوث، وعلى روسيا 15 %، ونسبة 6 % لكل من كندا واليابان وأقل من هذه النسب لبعض الدول النامية ومنها الصين والهند، علماً بأنّ التقارير الأخيرة تـُشير إلى أنّ الصين من كبريات الدول المسببة للاحتباس الحراري. وعلماء البيئة وعلماء المُناخ يناشدون على أقل تقدير ضرورة الحفاظ على معدل سخونة الأرض عند درجتين مئويتين وإبقاء كوكب الأرض تحت السيطرة وقلب المعادلة المُناخية.وفي مؤتمر بالي تعهدت أكثر من ستة وثلاثين دولة صناعية والتي تصدِّر 30 % من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري خفض هذه الانبعاثات بنسب متفاوتة ما بين عامي 2008م ـ 2012م.غير أنّ الأموال المخصصة من الدول المانحة لدول العالم الثالث من أجل التكيف مع المتغيرات المُناخية هزيلة جداً ولا تتجاوز 220 مليون دولار أمريكي. إنّ الاحتباس والإجهاد الحراري يسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل تدريجي للغابات، وتزايد الفيضانات والرياح الشديدة التي تصاحبها الأعاصير المدمرة الشديدة، ولعل آخرها ((إعصار نرجس)) في ميانمار وضحاياه الذين تجاوزوا المائة ألف نسمة وتشريد أكثر من مليون آخرين.واليمن كغيره من الدول النامية يساهمُ بنسبة ضئيلة في تغير المُناخ، لكنه يدفع كلفة عالية.. فما أعددنا على الصعيد الوطني لمجابهة آثار الاحتباس الحراري، هل توجد لدينا إستراتيجية وطنية للتكيف مع آثار تغير المُناخ؟! لقد قال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن ذات يومٍ : إنّ اليمن سوف يُعاني من آثار جانبية سلبية مرتبطة بظاهرة التغيرات المُناخية كارتفاع مستوى سطح البحر، وإغراق مساحة من الشواطئ اليمنية، وتأثيرات صحية ناجمة عن موجات حرارة قاسية وانتشار الأوبئة المصاحبة لتلك المتغيرات. وفي المقابل قرأت ملخصاً لدراسة سعودية تقول إنّ منسوب مياه الخليج العربي والبحر الأحمر لم تتغير نتيجة ذوبان الجليد في القطب المتجمد الجنوبي، ولا تأثير لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة في المنطقة.وللقارئ تصديق من يشاء، ولكن إن كانت هنالك ثمة معوقات بسبب آثار تغير المُناخ، فعلينا المبادرة العملية بتقنيات حصاد المياه وتفعيل القوانين والتشريعات للحد من هدر المياه الجوفية وتشجيع الإنتاج الزراعي واستخدام الري الحديث في زراعة المحاصيل والعمل في للحفاظ على البيئة ومواردها وتحقيق التنمية المستدامة.
