منظمة العفو الدولية: المدنيون يستهدفون في صراع الصومال
الرئيس الصومالي مع نظيرة الفرنسي
باريس/14 أكتوبر/وكالات/رويترز:أكد الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد استعداد حكومته للتفاوض مع المحاكم الإسلامية المعارضة من أجل تحقيق «مصالحة وطنية» في الصومال.وأوضح أثناء مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أن بإمكان كافة فصائل المعارضة الصومالية المشاركة في مؤتمر للمصالحة الوطنية سيعقد في مدينة جيبوتي السبت القادم.وفي رده على سؤال صحفي بشأن إمكانية حضور ممثلين للمحاكم الإسلامية، قال يوسف أحمد «لن نستثني أحدا، ويدنا ممدودة للجميع ونقبل كل من يريد المشاركة في المفاوضات».، وأضاف أن المحاكم الإسلامية ليست هي التي تقوم بالهجمات والاغتيالات التي تجرى كل يوم في مقديشو وغيرها من المناطق الصومالية وإنما حركة شباب المجاهدين «المرتبطة بالقاعدة وهي المسؤولة عن ذلك».وألمح الرئيس الصومالي إلى عدم إمكانية مشاركة الفصيل الأخير في اللقاء المزمع عقده في جيبوتي.وأعرب عن استعداده للموافقة على طلب خصومه المتعلق بخروج القوات الإثيوبية من بلاده شريطة تعهد المجتمع الدولي بإرسال قوات أممية تحل محلها.من جانبه اعتبر كوشنر أن مشاركة الجميع في الحوار الصومالي ضرورية لإعادة السلم والاستقرار في هذا البلد. وتساءل «إذا لم نتحدث مع من يقاتلون فمع من سنتحدث؟».وكان الرئيس الصومالي قد التقى قبل ذلك بساعة ونصف في قصر الإليزيه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.وكشف مسئول رفيع في الرئاسة الفرنسية أن ساركوزي تعهد لضيفه بمضاعفة العون الغذائي الذي تقدمه باريس للصومال، إذ سيرفع مبلغ تلك المساعدة إلى سبعة ملايين يورو في السنة الجارية.، وأردف المسئول الفرنسي أن يوسف أحمد طلب من فرنسا أن تساهم في إعادة بناء الجيش الصومالي، وأن الرئيس ساركوزي أعطاه «موافقة مبدئية» على ذلك.ونوه المصدر إلى أن الرئيس عبد الله يوسف أكد لنظيره الفرنسي أن الحكومة الصومالية تساند «مائة بالمائة» مشروع القرار الذي قدمته فرنسا في أبريل الماضي إلى مجلس الأمن الدولي والقاضي بتشكيل قوة دولية يعهد إليها مكافحة القرصنة في خليج عدن المحادي للأراضي الصومالية.، وأضاف أن الرئيس عبد الله يوسف أكد أيضا دعمه لقرار باريس محاكمة ستة قراصنة صوماليين أسرتهم قوات فرنسية خاصة الشهر الماضي بعد انتهاء عملية اختطاف أفراد طاقم يخت فرنسي في المياه الصومالية.على صعيد أخر قالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء ان كل الأطراف في صراع الصومال ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان شملت عمليات إعدام واغتصاب وتعذيب مضيفة انه توجد تقارير ذكرت أن القوات الإثيوبية ذبحت مدنيين. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير يقع في 32 صفحة أن جميع سكان مقديشو يعانون من مشاهدة أو التعرض لمثل هذه الانتهاكات بالإضافة إلى الاختفاءات القسرية والضرب. وفشلت الحكومة المؤقتة إلى حد بعيد في فرض سلطتها على البلد الذي يقع في القرن الإفريقي ويبلغ عدد سكانه ثمانية ملايين نسمة وتمزقه أعمال العنف الفئوية ويتعرض لموجات من الجفاف والفيضانات ويعاني الآن من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية. ويوجد نحو مليون لأجيء صومالي نزحوا من ديارهم داخل وطنهم فيما يقدر عدد الذين قتلوا في العام الماضي بنحو 6500 مدني. وقالت منظمة العفو الدولية أنها منذ أواخر عام 2007 تلقت تقارير متزايدة بوقوع انتهاكات ضد المدنيين من جانب القوات الإثيوبية التي ساعدت القوات الحكومية في الإطاحة بسلطة المحاكم في نهاية عام 2006 . ومن أكثر المزاعم شيوعا تلك التي تتحدث عن أعمال اغتصاب جماعي وتقارير عن ذبح مدنيين وتركهم في الشارع أو في منازلهم لان نيران القناصين جعلت عملية نقل جثثهم عملية تنطوي على مخاطر. وفي الشهر الماضي قالت منظمة العفو الدولية ان القوات الإثيوبية قتلت 21 شخصا في منطقة الهداية في مقديشو سبعة منهم مدنيون تم ذبحهم. ونفت اثيوبيا هذا التقرير ووصفته بأنه محض أكاذيب قائلة ان جنودها لم يتورطوا أبدا في مثل هذه الحوادث. إلى ذلك قال شهود عيان إن سكان العاصمة الصومالية مقديشو خرجوا إلى الشوارع أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي احتجاجا على رفض تجار السلع الغذائية قبول عملات ورقية قديمة. وأقام مئات من الشبان حواجز على الطرق ورشقوا سيارات بالحجارة وأحرقوا إطارات في أجزاء من العاصمة مطالبين التجار بقبول العملات الورقية الصومالية القديمة من السكان الذين هم في حاجة ماسة للغذاء ومواد أساسية أخرى. ومع أنها لا تزال عملة شرعية فان كثيرا من أصحاب المتاجر يرفضون العملات الورقية القديمة قائلين ان تجار الجملة يرفضون قبولها منهم. ومعظمهم يطلب دولارات أو شلنات صومالية أجدد من تلك التي تعرض عليهم. ويعادل الدولار الأمريكي نحو 34 ألف شلن صومالي. ويعزو كثيرون باللائمة في هبوط العملة بما يقرب من 150 في المائة عما كانت عليه قبل عام إلى مزيفي العملة الذين يطبعون أوراقا ثم يستبدلونها بالدولارات.