[c1]* نبذة اقتصادية[/c]يعتمد الاقتصاد العُماني بشكل رئيسي على الدخل الناجم من إنتاج وتصدير النفط. حيث يُشكل البترول نسبة 76% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 67% من الإيرادات الحكومية ونسبة %45 من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني، حيث يمثل النفط الخام حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 1980م. والثابت بأن سلطنة عُمان تمتلك 6.1 مليار برميل من احتياطي النفط الخام ويمثل نسبة 0.6% تقريبا من إحتياطيات النفط في العالم. ويبلغ مستوى إنتاجها الحالي 0.769 مليون برميل يوميا. ويعتبر عام 2005م من أفضل الأعوام لسلطنة عمان من حيث الأداء الإقتصادي على خلفية إرتفاع أسعار النفط وبلوغ سعر البرميل 50 دولار أمريكي في نفس العام، وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل الصناعات الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت. وتهدف خطة التنمية الخمسية السادسة إلى بناء إقتصادا يتسم بالإستقرار والمتانة كما تهدف إلى إستمرار تنفيذ السياسات المالية التي تركز على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وعلى ترشيد الصرف الحكومي وتعزيز إحتياطيات الحكومة المالية. [c1]* نظرة عامة على الاقتصاد الكلي[/c][c1]النمو [/c]لقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ عام 2003م إلى نمو كبير في الاقتصاد العماني. وبالتالي إزداد الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة معتدلة بلغت 1.34% ليصل إلى 24.8 مليار دولار أمريكي في عام 2005م مقارنةً بعام 2004م حيث كان 24.47 مليار دولار أمريكي. ومن المحتمل أن يزيد بنسبة 2% ليصل إلى 25.3 مليار دولار أمريكي في عام 2006، وبالأرقام الحقيقية فقد توسع الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2005م مقارنةً بعام 2004 حيث كانت نسبته 2.6%. ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل 5.9% في عام 2006م على خلفية السوق النفطية القوية. كما تعتبر فرص النمو لسلطنة عُمان إيجابية إلى حدٍ كبير، وذلك لوجود مشاريع رئيسية في قطاع الصناعة والبنية الأساسية تحت الإنشاء.
[c1]التضخم [/c]على الرغم من السيولة العالية فقد ظل التضخم منخفضا في مدى يتراوح ما بين -%1 و%1 مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط. وتركز السياسة النقدية العُمانية على التحكم في التضخم وإبقاؤه منخفضاً، حيث يعتبر تضخمها بشكل عام معتدلا مما يعكس جزئيا درجة الانفتاح الاقتصادي. ومن أهم العوامل وراء هذا الاتجاه هو سيطرة الحكومة على أسعار الكثير من السلع والخدمات من خلال الدعم. وعلاوة على ذلك، لا تلجاء الحكومة لصك العملة لتغطية عجز موازنتها، ولذلك هناك ضغطا تضخميا بسيطاً من هذا المصدر، حيث أن الريال العماني مربوطاً بالدولار الأمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تعتبر أهم مصدر لواردات الدولة أن ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي يحمي الأسعار من بعض الضغوط التضخمية المستوردة. كما بلغ معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلك %0.7 في عام 2005م مقارنةً بعام 2004م حيث كان المعدل 1.% ومن المتوقع أن يصل إلى 0.7% في عام 2006م.[c1] الوضع المالي [/c]تعتمد الحسابات المالية العُمانية كلياً على الإيرادات النفطية والتي تمثل حوالي %67 من الإيرادات العامة. وقد لعبت أولويات الموازنة الحكومية دورا رئيسيا في إقرار التوطين والتنويع والخصخصة. وقد شهدت الحكومة عجزا مستمراً في موازنتها خلال الفترة من 1992 إلى 2001م . ومنذ عام 2002م فصاعدا بدأ الإقتصاد العماني في تحقيق فائض موازنة نتيجة لإرتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغ فائض الموازنة 1.67 مليار دولار أمريكي مُشكلاً بذلك نسبة 6.72% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 مقارنةً بعام 2004م حيث كانت نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة 6.32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006م. وتمكنت الحكومة من إتباع سياسات مالية جيدة على خلفية قطاع النفط القوى.
[c1] العملة[/c]لقد ارتبط الريال العُماني بالدولار الأمريكي منذ عام 1973م وبعد تخفيض العملة بنسبة 10.2% في يناير 1986م فقد ظل على مستواه الحالي - الريال العماني يساوي 2.60 دولار أمريكي. حيث ساعد التضخم المنخفض نسبيا وسياسة الحكومة المالية المتشددة في الحفاظ على هذا الربط، ويبدو أن هذا الوضع لن يتغير في الأمد المتوسط. وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات باستثناء الذهب 4.44 مليار دولار بنهاية عام 2005م مقارنةً بنهاية عام 2004م حيث كانت الإحتياطيات 3.40 مليار دولار أمريكي ، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.40 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2006م. [c1] الحساب الخارجي[/c]شكلت الصادرات النفطية نسبة 76% إجمالي عوائد الصادرات في عام 2005م وقد نتج عن أسعار النفط العالية فائضاً تجاريا بلغ 5.40 مليار دولار أمريكي في عام 2005م مقارنةً بعام 2004م حيث كان الفائض 4.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل هذا الفائض إلى 4 مليار دولار أمريكي في عام 2006م. كما بلغ فائض الحساب الجاري 0.44 مليار دولار أمريكي (حوالي 1.76% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2005م ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.1 مليار دولار (حوالي 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2006م مع الأخذ بعين الإعتبار التحويلات الكبيرة التي يقوم بها العمال الأجانب وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية كشركة عمان لتطوير البترول وكذلك شركات القطاع الخاص الأجنبية فإنها تؤثر على أرصدة الحساب الجاري.