في تقريرها إلى المحكمة الاستئنافية
صنعاء / سبأ :استمعت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في جلستها أمس برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة الى تقرير لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار بحضور محامي الخصوم والمودعين.حيث قدم في الجلسة محامي لجنة التصفية، تقريرا مفصلا عن عمل اللجنة منذ بداية 2006م.. حيث اشار التقرير الى أن اللجنة قامت بصرف مايقارب ستة مليارات ريال ونصف المليار اي ما نسبته 39 بالمائة من اجمالي الديون او الودائع المستحقة على البنك قبل وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي 2005م.واوضح رئيس لجنة التصفية للمحكمة أن اللجنة قامت خلال مراحل باجراءات الجرد والترحيل وتحديد الالتزامات للمدينين والموجودات في البنك او التي هي لدى المدانين او في البنوك الخارجية واقفال حسابات البنك السابقة وفتح حسابات جديدة وأعلن انتهاء مسؤولية البنك عن الضمانات السابقة.واضاف رئيس لجنة التصفية أنه تم صرف الودائع والالتزامات التي هي على البنك في ثلاث دفع منذ بداية العام الماضي وأن الدفعتين الثانية والثالثة تحصلت عليها اللجنة من المدانين ،مشيرا الى أن اللجنة لم تستطع التصرف والسيطرة على معظم الاصول الثابتة والمتحركة التي كان البنك يمتلكها.غير أن رئيس مجلس أدارة البنك الوطني (المصفى) احمد الهمداني رفض قبول التقرير مالم يكن معمداً من شركة محاسبية وقانونية وطلب من لجنة التصفية تقديم تقريرا عن اعمالها بشكل سنوي بعد أن تحدد اسماء المودعين والمبالغ المستحقة لهم.. وقال أن ادارة البنك كانت تمنح القروض بعلم البنك المركزي الذي لم يكن يعترض حينها وبطرق قانونية وضمانات اكيدة متهما من وضع اليد على البنك بعدم التحرز على وثائق البنك وخاصة المتصلة بالضمانات.محامي لجنة التصفية طالب من المحكمة الزام رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور الهمداني بسرعة سداد كافة القروض التي منحها دون ضمانات واصدار قرار بحجز ممتلكاته كاجراء وقائي اضافة الى اصدار قرار يجيز للجنة التصفية بيع العقارات المرهونة للبنك الخاصة بالمدانين حتى تتمكن اللجنة من سداد التزامات البنك واعادة اموال المودعين.وطالب بالزام جهة الضبط القضائي والنيابة بالمتابعة المستمرة للمدانين حتى يفوا بالتزاماتهم تجاه البنك.وأقرت المحكمة في ختام جلستها اليوم بحضور اعضاء مجلس الادراة السابقين المستئانف ضدهم تأجيل الترافع في القضية حتى 12 من يناير القادم وتمكين النيابة من الرد على الدفوع والطعون المقدمة من احمد الربع ومحمد الخولاني اضافة الى تمكين من يتمتعون بصفة عضوية مجلس ادارة البنك سابقا من الاطلاع على تقرير لجنة التصفية التي من المقرر أن ترد على عريضة الهمداني في الجلسة القادمة.وكانت محكمة درجة أولى قد حكمت بحبس المدان احمد الهمداني بتهمة تبديد اموال البنك الوطني لمدة سنتين ويظل مسؤولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات وحبس المدانين ثائر على احمد شعلان و عبده مهيوب عبد الله المهيوب وعبد الله محمد محمد الخولاني وناجي عبدالله الغادر لمدة ثمانية اشهر وحبس المدانين عبد الله على صغير المزنعى وبشير احمد عبد الواسع الاديمى وصلاح عبدا لله محمد اليافعي لمدة سنه .واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في الحبس كل من المدانين عبد إلاله محمد محمد المعمري وسيد شبيه مهدى نقوى " باكستاني الجنسية " و حزام احمد اسماعيل الربع ,وتضمن الحكم رفض كافة الدعاوى المدنية المقدمة من جميع المدعين بالحق المدني.