فلسطين المحتلة/ وكالات: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الموسع على قطاع غزة تارة بغارات جوية وأخرى بقصف مدفعي موقعة ثلاثة شهداء جدد، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ فجر الخميس إلى 28 شهيدا، فيما سقط ثلاثة شهداء في اجتياحات بالضفة الغربية. كما استشهد فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون بنيران رشاشات دبابات إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وسبق أن سقط مقاوم من كتائب عز الدين القسام، وأصيب أربعة آخرون في غارة جوية إسرائيلية على حي العطاطرة في بيت لاهيا. في هذه الأثناء شيع أهالي قطاع غزة شهداء العدوان الإسرائيلي أمس الاول والذي خلف 23 شهيدا. وانطلقت جنازات حاشدة في بيت لاهيا ومخيمي جباليا والشاطئ وأحياء الشيخ رضوان وصبرا بمدينة غزة ومدينة خان يونس جنوبي القطاع شارك فيها عدد من المقاومين الذين توعدوا بالثأر والانتقام من الاحتلال. وفي مخيم عسكر بمدينة نابلس في الضفة الغربية قتلت قوات الاحتلال تامر قنديل (22 عاما) من كتائب شهداء الأقصى، عندما استهدفته بنيرانها فور خروجه من باب منزله. كما أصيب خمسة آخرون بجروح عندما فتح جنود الاحتلال نيران أسلحتهم على شبان فلسطينيين كانوا يرمونهم بالحجارة خلال توغل إسرائيلي بالمدينة. وأرتفع عدد شهداء عملية الاحتلال في مخيم جنين لشهيدين. بعد استشهاد فتى متأثرا بجروح أصيب بها إثر اقتحام الوحدات الخاصة للمخيم مساء أمس الاول. وقد وصف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ما يجري في الأراضي الفلسطينية بالجريمة الإنسانية "بكل ما للكلمة من معنى". وناشد المجتمع الدولي والدول العربية التدخل لإنهاء العدوان الإسرائيلي. وفي إطار رد المقاومة على عدوان الاحتلال أصيب ثلاثة إسرائيليين بشظايا صواريخ محلية الصنع أطلقها مقاومون فلسطينيون من شمال غزة على منطقة النقب الغربي داخل الخط الأخضر. جاء ذلك على الرغم من احتلال القوات الإسرائيلية شريطا واسعا يزيد عمقه على ستة كيلومترات في شمالي قطاع غزة بحجة منع إطلاق تلك الصواريخ. واعترفت الناطقة باسم جيش الاحتلال بأن الصواريخ تسببت بأضرار في محطة للوقود قرب مدينة سديروت، بينما سقط صاروخان آخران في أرض خلاء. وقالت المتحدثة إن مجموع الصواريخ التي أطلقت على جنوبي إسرائيل يومي الخميس والجمعة وصل إلى 12 صاروخا. وتبنت كتائب القسام وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف سديروت بالصواريخ وإطلاق قذيفة باتجاه دبابة إسرائيلية غرب بيت لاهيا. يذكر أن عناصر في المقاومة الفلسطينية تمكنوا مؤخرا من زيادة مدى بعض الصواريخ إلى 12 كلم، مما سمح بسقوط قذيفة الثلاثاء الماضي وسط مدينة عسقلان، التي يقطنها نحو 120 إسرائيليا. وفي خضم هذه التطورات استبعدت إسرائيل أن يعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بانسحاب قواتها المحتلة من قطاع غزة. وتوقع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة دان غيلرمان في تصريحات لإذاعة الاحتلال أن تلجأ الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو)، لكنه أعرب عن أمله بأن لا يكون ضروريا، مشيرا إلى أن الكثير من الدول ولا سيما الأوروبية أبلغته بأنها لا يمكنها قبول نص القرار. ويطلب مشروع القرار الذي تقدمت به قطر من إسرائيل أن توقف فورا عدوانها على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسحب قواتها إلى خارج القطاع وتفرج عن مسؤولين فلسطينيين معتقلين، كما يشير النص إلى الوضع الإنساني المريع الذي يواجهه الفلسطينيون، ويدعو المجتمع الدولي لتخصيص مساعدة طارئة لهم. ومن جانبها اعتبرت الولايات المتحدة -التي تملك حق الفيتو- مشروع القرار بأنه غير متوازن. من جهتها قالت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية الحاكمة (حماس) أمس الجمعة ان هجوم اسرائيل العسكري الموسع على غزة عقد جهود حل ازمة الجندي الاسرائيلي الماسور وجعل الموقف الفلسطيني من مصيره أكثر تشددا. وتعهدت الحركة بالرد على اعمال العنف قائلة ان الدولة اليهودية "ستدفع ثمن كل قطرة دم". وجاء في بيان الحركة الاسلامية ان مسألة الجندي الاسير اضحت اكثر تعقيدا من قبل. وقال بيان حماس "تخطيء حكومة الاحتلال بل تتوهم حين تعتقد ان المجازر الصهيونية التي ترتكبها بحق شعبنا ومقدراتنا سوف تخدم اهدافها الضاغطة باتجاه استعادة جنديها المأسور مؤكدين ان قضية الجندي المأسور قد اضحت اكثر تعقيدا من ذي قبل وان استمرار الجرائم الصهيونية واستهداف المدنيين الابرياء...لن يقود الا الى مزيد من التشدد الفلسطيني وان المرونة والبحث عن صيغ توافقية مرضية لحل القضية قد لا تجد لها مكانا خلال الساعات والايام المقبلة." إلى ذلك انتقدت واشنطن وباريس مشروع قرار تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن الدولي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. جاء ذلك عقب محادثات تمهيدية مغلقة للمجلس بشأن المشروع. وقال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون إنه "أبعد ما يكون عن إمكانية طرحه للتصويت". ولم يتحدث بولتون عن أي تعديلات يمكن أن تقترحها بلاده لقبول تمرير القرار. ووصف المندوب الفرنسي جان مارك دو لاسابالييه القرار بأنه "ليس متوازنا بما يكفي"، مشيرا إلى ضرورة إجراء تعديلات عليه. في هذه الأثناء تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بإرسال بعثة إلى الأراضي الفلسطينية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية. القرار تقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماع المجلس بجنيف وتم تبنيه بأغلبية 29 صوتا ومعارضة كل من الاتحاد الأوروبي وكندا، بدعوى عدم تضمن القرار الدعوة إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، وعدم دعوته إلى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع على إسرائيل. وأدان القرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وطالب بالإفراج عن المسؤولين الفلسطينيين. في سياق اخر دعا برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة اسرائيل أمس الجمعة للسماح لموظفي الاغاثة ومواد الاغاثة "بحرية الوصول بشكل دائم دون عقبات " الى قطاع غزة حيث يواجه الفلسطينيون نقصا متزايدا في الاغذية. وقال متحدث باسم البرنامج انه رغم بعض التحسن في أعقاب الدعوات لاسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الا أن الاغلاق المتكرر لمعبر المنطار الرئيسي والعمليات العسكرية الاسرائيلية تعيق جهود مساعدة المدنيين. وقال سيمون بلويس المتحدث باسم برنامج الاغذية العالمي في بيان صحفي في جنيف "اننا نطالب بحرية وصول موظفي المساعدات الانسانية وسلع الاغاثة الى غزة بشكل دائم ودون عقبات متى احتجنا إلى ذلك. نعتقد أن هناك حاجة الى فصل تام بين الاجواء السياسية والاحتياجات الانسانية."