صنعاء/ متابعات: أوضح اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية أن الضربات الإستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية لتنظيم القاعدة في صنعاء وأبين وشبوة ومأرب أنقذت العديد من الأرواح، وحالت دون تنفيذ العناصر الإرهابية لجرائم كانت تستهدف منشآت أجنبية ومرافق حيوية في الجمهورية اليمنية .جاء ذلك في حوار أجرته مجلة “ الحراس “ مع الأخ الوزير- سينشر في وقت لاحق -، أكد فيه بأن اليمن ستواصل حربها على الإرهاب وستعمل على استئصال أوكاره أينما وجدت خدمة لمصالحها العليا.وقال الأخ الوزير: إن التهديدات التي أطلقها تنظيم القاعدة عقب الضربات الناجحة التي وجهت لعناصره الإرهابية ليست أكثر من زوبعة إعلامية لامعنى لها، والأجهزة الأمنية لاتخيفها مثل تلك التصريحات ولا تلقي بالاً لها، وهي لاتزيدنا سوى قوة وإصرار على متابعة هؤلاء المجرمين وإن الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد لإفشال كافة مخططاتهم الإجرامية وأعمالهم الإرهابية .وعن تأخر حسم المعركة مع فتنة التمرد والإرهاب بصعدة ، قال اللواء المصري: إن الجيش والأمن يقاتلون في مساحة شاسعة تصل إلى 27 ألف كيلو متر مربع فيها مناطق شديدة الوعورة وهم يقاتلون وفق خطط عسكرية مدروسة توصلهم إلي الهدف النهائي وهم لايواجهون جيشاً نظامياً وإنما حرب عصابات ليس من السهل حسمها بسهولة وتلك صفة ملتصقة بحروب العصابات في كل بلدان العالم، لافتاً النظر إلى إن الجيش والأمن حريصون على سلامة المواطنين من أن تطالهم أي مخاطر وأضرار جراء العمليات الحربية وهذا واحد من العوامل التي أطالت أمد الحرب مؤكداً بأن عصابة التخريب والتمرد تتهاوى تحت ضربات أبطال القوات المسلحة والأمن .وتطرق الأخ الوزير في حديثه لمجلة الحراس إلى العناصر الخارجة على القانون، واصفاً إياهم بالشرذمة القليلة ممن فقدوا مصالحهم مع قيام دولة الوحدة المباركة وهم مجاميع قليلة في محافظات لحج، أبين، الضالع يحاولون تشويه الصورة المشرفة للجمهورية اليمنية من خلال قيامهم بقطع الطرقات وقتل بعض المواطنين بالهوية .. إضافة إلى نشر بعض الشعارات المعادية للوحدة والمطالبة بالإنفصال ورفع الأعلام التشطيرية هنا وهناك وفي بعض المناطق، موضحاً أن الحكومة لن تسكت طويلاً عن مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون، وأضاف قائلاً إن فخامة الرئيس وجه بعدم استخدام القوة أو العنف مع المغرر بهم ممن ينتمون إلى ما يسمى بالحراك الجنوبي إلا من ثبت تورطه بإرتكاب جرائم محددة ، ولكن إشاعة الخوف والرعب وتعميق الكراهية ورفع شعارات معادية للوطن تعتبر جرائم في حد ذاتها ويعاقب عليها القانون .