افتتح الحلقة النقاشية حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. عبدالغني :
من الحلقة النقاشية حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
صنعاء / سبأ:افتتح رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني يوم أمس بمقر المجلس الحلقة النقاشية عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المساندة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية التي نظمها مجلسا الشورى والنواب ووزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بجنيف.ويشارك في الحلقة أعضاء اللجان الدستورية والمالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب المعنية بإنجاز التعديلات في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع النظم والاتفاقيات التي تعمل بموجبها منظمة التجارة العالمية.وألقى رئيس مجلس الشورى كلمة بالمناسبة أكد من خلالها أهمية الحلقة النقاشية بشأن الإصلاحات التشريعية المساندة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. معبراً عن تقديره للجهود التي بذلت حتى الآن من قبل الفريق الوطني المفاوض.وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الحلقة النقاشية فرصة مواتية للتعرف على التفاصيل المرتبطة بهذه الجهود، سواء المتعلقة بالتفاوض مع المنظمة، أو تلك المفاوضات التي تجرى على المستوى الثنائي مع الدول الأطراف في المنظمة.وأكد عبد الغني دعم مجلس الشورى لجهود الانضمام، والعمل لما من شأنه تسريع خطوات انضمام اليمن، وإنجاز الالتزامات التي يتعين على اليمن الإيفاء بها، خصوصاً تلك التي تأتي ضمن خطة العمل التشريعية بشأن التوافق مع المنظمة، بالنظر إلى ما تمثله المنظمة من إطار يستأثر بـ (97) بالمائة من حجم التجارة العالمية.وشدد رئيس مجلس الشورى على أهمية أن ينهض الفريق الوطني المفاوض بدوره بما يكفل استثمار المزايا المتاحة لليمن كأحد البلدان الأقل نمواً، في الحصول على الدعم الذي يساعده على تحقيق أفضل مستوى من الحماية للمستهلكين أولاً، وللأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الواعدة، وتساعده كذلك في النفاذ إلى الأسواق الدولية.ولفت رئيس مجلس الشورى في هذا السياق إلى بعض المخاوف المتصلة بمستقبل المنتج الوطني من الممارسات غير التنافسية للمنتجات الخارجية التي تحظى بمزايا في بلدانها وأسعار تفضيلية فيما يتعلق بالوقود والقروض بفوائد تكاد تكون معدومة وتتحول إلى هبات.وقال :«إن من شأن هذا النوع من الممارسات أن يعمق الفجوة بين تكاليف الإنتاج على المستوى المحلي مقابل التسهيلات الممنوحة للإنتاج الخارجي».ونوه رئيس مجلس الشورى بأهمية السوق اليمنية الكبيرة التي قال إنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار أهمية إغناء هذه السوق وليس إفقارها، لأن إغناءها سيؤدي إلى زيادة فرص التسويق أمام المنتجات المحلية والخارجية على حد سواء.وفي الحلقة تحدث وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية الدكتور يحيى المتوكل، الذي أحاط بجهود الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، منذ قبول اليمن كعضو مراقب في المنظمة قبل 12 عاماً. وقال المتوكل :« إن أمام اليمن فرصة مواتية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحلول نهاية هذا العام، أتاحها فتح باب النقاش في الجوانب الفنية المتعلقة بالانضمام ، وفي ظل الدعم الدولي الكبير مع اليمن الذي تبديه الأطراف الرئيسية في منظمة التجارة العالمية بالنظر إلى أهميتها الجيوإستراتيجية». وتحدث الوزير المتوكل عن الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن والتي تشمل توقيع اتفاقيات ثنائية مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا، وكذا التوقيع بالأحرف الأولى مع الولايات المتحدة وإمكانية التوقيع في هذا الصيف مع كل من كوريا واليابان. وحذر وزير الصناعة والتجارة من أن أي تأخير في عملية الانضمام ستترتب عنه صعوبات ومعوقات إضافية أمام بلادنا في أي مفاوضات مقبلة مع الدول الأطراف.وقال : «إنه لا يمكن الاندماج مع الاقتصاديات الإقليمية والدولية من دون الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية». وشدد الدكتور المتوكل على أهمية الانتهاء من الخطة التشريعية بحلول نهاية هذا العام.. لافتاً إلى أن هذه الخطة تشتمل على قانون حماية الإنتاج الوطني الذي يهدف إلى منع الممارسات غير التنافسية وحماية السوق من الإغراق، ما يعني أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيوفر فرصا أفضل لحماية المنتج الوطني. وبين أنه سيجرى خلال يوليو المقبل عقد الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية..مؤكداً أهمية الاجتماع الذي قال انه سيشكل بداية النهاية لمفاوضات اليمن مع منظمة التجارة العالمية باتجاه قبول عضويته في المنظمة. من جهته عزز كبير الخبراء بقضايا منظمة التجارة العالمية بمركز التجارة العالمي في جنيف عارف حسين من التوقعات بشأن انضمام اليمن إلى المنظمة بحلول نهاية العام الجاري، لكنه أكد أن ذلك مرهون بإنجاز اليمن لخطة التشريعات التي تضم مجموعة من القوانين التي يتعين تعديلها أو إنشاؤها خلال الفترة المتبقية من هذا العام وعلى رأسها القوانين المتعلقة بالجمارك والملكية الفكرية والاستثمار. وقال حسين :» إن هذا الموضوع سيكون على رأس القضايا التي سيبحثها المشاركون في مؤتمر الأطراف حول اليمن الذي سينعقد في يوليو المقبل». وقلل حسين من حدة المخاوف لدى القطاع الخاص في اليمن، بشأن التداعيات المحتملة على المنتج الوطني.. موضحاً في هذا السياق أن مركز التجارة العالمي سيعمل بصورة وثيقة مع ممثلي القطاع الخاص والحكومة لضمان أفضل المزايا التي يمكن الحصول عليها من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. ودعا في هذا السياق إلى تشاورٍ وثيقٍ بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص بهدف الخروج بإجماع بشأن ما يتعين عمله للانضمام إلى المنظمة فيما يخص مرحلة ما بعد الانضمام. وفي حلقة النقاش قدم رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود النجار ورقة عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، استعرض فيها الاتفاقيات التي تشكل مرجعاً لعمل المنظمة، وأرفق بها أيضاً مصفوفة الخطة التشريعية التي تتضمن حزمة من التشريعات الوطنية التي يتعين مواءمتها مع منظمة التجارة العالمية. كما وزعت ورقتا عمل عن مساعي انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وعن دور القطاع الخاص اليمني في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أعدهما نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية خليل سعيد الصباري. وثمن المشاركون في حلقة النقاش الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية ومن قبل الفريق اليمني المفاوض التي تمخض عنها إحراز تقدم كبير في عملية الانضمام. وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من المناخ السياسي الدولي الإيجابي الداعم لانضمام اليمن، وأوصوا بضرورة استمرار الدعم السياسي من السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى يتم الانتهاء من الانضمام إلى المنظمة خلال العام الجاري. وأوصى المشاركون بعقد عدد من الفعاليات المتعلقة بالانضمام في مجلسي النواب والشورى وكذا مع مؤسسات القطاع الخاص.حضر حلقة النقاش الملحق الاقتصادي لشئون منظمة التجارة العالمية بجنيف نجيب عبدالقوي حاميم، والخبير بقضايا التجارة بمركز التجارة العالمي راجيش أجرويل.