صنعاء / 14أكتوبر :أصدر الدكتور / صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً وزارياً رقم “361” لسنة “2008م” بشأن تشكيل لجنة إعداد آلية لدمج قضايا السكان في التعليم الجامعي وإعداد الدليل التعليمي وقد قضت المادة الأولى من القرار الوزاري بتشكيل لجنة لإعداد الدليل التعليمي وتسمى لجنة لتسيير وتتكون من أ.د م / خالد عبدالله طميم رئيس المجلس العلمي لمركز التدريب والدراسات السكانية، رئيس جامعة صنعاء رئيساً، أ.د / أحمد محمد جدار مدير المركز نائب رئيس المجلس العلمي نائباً، أ.د / علي قاسم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً، أ.د / علي محمد الصبري عضو المجلس العلمي للمركز - الصحة والسكان عضواً، أ.د / نورية علي أحمد عضو المجلس العلمي للمركز - علم الاجتماع والسكان أحمد مطهر عقبات عضو المجلس العلمي للمركز - الإعلام والسكان عضواً، أ/ ريمان الجوفي أمين عام المركز مقرراً، وقضت المادة الثانية من القرار الوزاري بأن تتولى اللجنة الأعمال والمهام المتمثلة في إعداد آلية لدمج قضايا السكان في التعليم الجامعي ابتداء من العام الدراسي (2008/ 2009م)، إعداد الدليل التعليمي، تشكيل الفريق الفني المساعد وتحديد مهامه في إنجاز الدليل، عقد حفله نقاش عملية ليوم واحد لمناقشة مسودة الدليل التعليمي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويدعى إليها رؤساء الجامعات الحكومية والجهات ذات العلاقة وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية لمناقشة مسودة الدليل وإثرائها بالملاحظات المفيدة وإقرارها، إعادة صياغة الدليل بناء على الملاحظات التي ستقدم من الورشة وإخراجه بالشكل المطلوب، أن يقوم المركز بالتعاون مع صندوق الأم المتحدة للأنشطة السكانية بطباعة الدليل وتوزيعه على كل الجامعات اليمنية خلال الفترة (سبتمبر - نوفمبر 2008م) وفقاً لخطة عمل مشروع الدليل.وفي تصريح خاص لصحيفة 14أكتوبر أوضحت الأخت / إيمان أحمد الجوفي أمين عام مركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء إن الدليل التعليمي الذي سيتم إعداده سيضمن العديد من المحاور الرئيسية والتي من أبرزها مدخل عام يشمل المفاهيم والتعاريف والمؤشرات السكانية والسياسية الوطنية لسكان السكان والبيئة السكان والصحة السكان والتنمية الهجرة الدين وقضايا السكان الشباب والمراهقين النهوض بأوضاع المرأة، الإعلام والتواصل السكاني.وإشارة إلى أن مركز التدريب والدارسات السكانية قد عمل طوال فترة الأربع السنوات الماضية بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد المقرر والمادة التي ستدمج في مناهج التعليم الجامعي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تم عقد أكثر من أربع ورش عمل كما تم عمل لقاء تشاوري بين جميع رؤساء الجامعات اليمنية الحكومية وبرئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول هذا الموضوع.ونوه إلى أن المادة التي ستدمج في مناهج التعليم الجامعي تعتبر شبه منجزة حيث إنها مادة واحدة وتنقسم إلى عدد من الأجزاء التي تتضمن مجموعة من المفاهيم السكانية وجميع مكونات وجوانب القضية السكانية وذلك بعد أن تم اختيارها تحديدها من قبل المركز وتم الرفع بها إلى وزير التعليم العالي وإقرارها وذلك بعد أن تمت مناقشتها في للقاء ألتشاوري لجميع رؤساء الجامعات اليمنية وإجراء بعض التعديلات والإضافات عليها وانه أصبح العمل في هذا الأمر شبه منتهي ولا يحتاج الا إلى صياغة قانونية وإقرار مشروع من الحكومة فقط.وقالت انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من إعداد هذه المادة وقرارها خلال الفترة القادمة وفق لبرنامج الزمني المحدد والبدء بتدريس هذه المادة على طلاب الجامعات اليمنية الحكومية في العام الدارسي القادم(2009/2008م) غير انه حتى الآن لم تحدد الكليات او الأقسام التي ستدرس فيها هذه المادة.وأضافت بانه وخلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ برنامج تدريب لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية على كيفية إلقاء هذه المادة للطلاب وذلك بعد ان يتم إقرارها بشكلها النهائي.وأشارت الى ان المركز وبحكم طبيعة عمله قد أنجز خلال السنوات الماضية العديد من الدراسات والبحوث الميدانية في المجال السكانية والتي كان أخرها البحث الخاص باستخدام البيانات السكانية المستخدمة في التخطيط والبرمجة.مؤكدة على أهمية دور الجامعات اليمنية في القضية السكانية في بلادنا وذلك نظراً لإحتكاك الجامعة وارتباطها بأعضاء هيئة التدريس وبجميع الباحثين الذين يتعاملون مع القضية السكانية بطريقة أكاديمية عملية، كما أن الدارسين فيها هم في الغالب من الشباب الذين يرغبون في الزواج لاحقاً إن لم يكن بوضعهم حديثي الزواج وأن هؤلاء هم أكثر من يحتكون بالمسألة السكانية مع أسرهم وأصدقائهم ومن يحيط بهم في مجتمعهم وهم يمكن أن يحدثوا تغيراً جذرياً في المسألة السكانية الشباب فإننا دون شك نستطيع أن نغير فكر من سيأتي بعدهم وكذا أسرهم وأبنائهم.. وهذا ما تهدف إليه سياسة إدماج المفاهيم والقضايا السكانية في مناهج التعليم الجامعي.وأعربت عن أملها في أن تعمم هذه المادة وتدريس أيضاً في الجامعات الأهلية والخاصة وأن تعم الفائدة ويستفيد منها جميع الشباب من الطلاب في مختلف الجامعات اليمنية وأن نتمكن من حل المشكلة السكانية التي تعانيها بلادنا وذلك من جذورها.
تشكيل لجنة إعداد آلية دمج قضايا السكان في التعليم الجامعي وإعداد الدليل التعليمي
أخبار متعلقة