صنعاء / سبأ :واصل مجلس النواب جلسات أعماله يوم أمس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس مستهلا ذلك بالاستماع الى المذكرة المرفوعة إلى رئيس مجلس النواب من الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والتي قرأها الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.وفي المذكرة عبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية باسمه وباسم اللجنة الأمنية العليا وقيادة وزارة الداخلية عن تهانيهم لرئيس وأعضاء مجلس النواب بعيد الفطر المبارك وأعياد الثورة اليمنية الخالدة، معربا عن امتنان وتقدير اللجنة الأمنية العليا وقيادة وزارة الداخلية المناسبة على تجاوب نواب الشعب وتعاونهم الايجابي في تطبيق احكام قانون تنظيم حمل الاسلحة النارية والاتجاربها ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة وقرار اللجنة الأمنية العليا بتأريخ 21 أغسطس 2007م مستعرضا ما حققته الخطة الامنية من نتائج ايجابية، من خلال التقييم الأولي لنتائج تنفيذ ذلك القرار، مؤكدا ان التجاوب والتعاون من قبل البرلمان، ينم عن استشعار اعضاء مجلس النواب الموقر لروح المسؤولية وحرصهم على تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.وأشار إلى ان الاسلحة النارية التي تم ضبطها خلال المرحلة الاولى لتنفيذ الخطة الامنية سيتم إعادتها بموجب سندات الاستلام مشترطا بذلك عدم حملها مجددا بصورة مخالفة للقانون في امانة العاصمة وعواصم المحافظات، مؤكدا ان أية بنادق يتم ضبطها مستقبلا ستحال الى القضاء طبقا للقانون، موضحا أن من لديه الرغبة في الحصول على ترخيص حمل سلاح شخصي (مسدس) في امانة العاصمة وعواصم المحافظات يمكنه التقدم للحصول على تصريح عبر مكتب وزير الداخلية او الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات طبقا للقانون واللائحة . واكد الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الامنية العليا على ضرورة التقيد بالضوابط التنظيمية اللازمة وتسهيل مهام الأجهزة الامنية المكلفة.وفي ضوء ذلك بارك الإخوة نواب الشعب الخطوات العملية المتخذة من قبل الحكومة في تنفيذ الخطة الامنية ومنع المظاهر المسلحة والتي تسهم بشكل فاعل في انخفاض معدلات الجريمة وتعزيز حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة وخدمة التمنية والاستثمار والسلم الاجتماعي .وكلف المجلس لجنة الدفاع والأمن ورؤساء اللجان الدائمة بعقد اجتماع مشترك مع الجانب الحكومي المختص لبحث ومناقشة السلبيات والثغرات التي رافقت تنفيذ اجراءات منع المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات وبلورة رؤى وأفكار واقعية وموضوعية تحد من تلك السلبيات وتعزز الايجابيات وبما يضمن تحقيق مضامين وجوهر المنطلقات والاهداف النبيلة لهذه التوجهات الوطنية في مجال تعزيز الأوضاع الامنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وخدمة عناصر التنمية الشاملة والعمل على تقديم نتائج ذلك الى المجلس للاستفادة منها عند مناقشة مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 92م بشان تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.إلى ذلك اقر مجلس النواب وبناء على شكوى تقدم بها عدد من أعضاء المجلس تشكيل لجنة من بين اعضائة لتقصي الحقائق بشان حادث القتل الذي تعرض له احد المواطنين المحتجزين في الإدارة العامة للبحث الجنائي بمحافظة اب وتقديم نتائج عمل اللجنة الى المجلس للنظر فيها.واستمع البرلمان في جلسته هذه الى عدد من الأسئلة الموجهة من بعض الأعضاء الى عدد من الوزراء المعنيين للاستيضاح حول موضوعات تقع في نطاق اختصاصاتهم، كما رحب المجلس بالأخ سهيل محمد عبدالرزاق عضو المجلس المنتخب عن الدائرة (21) بمحافظة عدن والذي قام في ذات الجلسة بأداء اليمين الدستورية.وكان المجلس قد استمع الى محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الاثنين بمشيئة الله تعالي.