صنعاء / سبأ: بدأت أمس فعاليات دورة التوعية الخاصة بآليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تنظمه وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة فردريش إيبرت الألمانية . وفي كلمة ألقتها بافتتاح الدورة ، دعت الدكتورة هدى البان وزير حقوق إلى ضرورة تعزيز وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتوسيع دائرة مشاركتها ضمانا لتحقيق التحول الإيجابي المنشود في ميدان حقوق الإنسان والنهوض بالمجتمع. وأشارت إلى التحول الكبير الذي شهدته اليمن في مجال حقوق الإنسان واهتمامه وسعيها الصادق تجاه تعزيز وحماية تلك الحقوق، وقالت : " بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتفعيل مشاركة تعبيرات المجتمع المدني نضمن مواجهة تحديات العولمة الجامحة ونبني مجتمعا قادرا على مواكبة ثورات العصر المتلاحقة.وأوضحت :" أن تأكيدنا على ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى الوطني وتقرير الآليات الكفيلة لضمان تنفيذها لا يعني إهمال الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، بل هي دعوة صادقة إلى وجوب تنسيق الجهود الوطنية والدولية من أجل الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية لدفع مسيرة الإنسانية إلى الأمام، لأنها ليست مسيرة فرد أو مجتمع بذاته أو أمة بعينها بقدر ما هي مسيرة إنسان وقضية أمم. وأضافت:" أن الحديث عن آليات حماية حقوق الإنسان هو إقرار مبدئي وأصيل بأهمية تلازم الأقوال بالأفعال وترجمة النصوص لتأمين الحماية القانونية والقضائية للحقوق والحريات "باعتبار مبدأ الاعتراف بحقوق الإنسان واحترام مبادئها يقتضي في الأساس توفير منظومة من الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية التي تكفل الحقوق وتحميها من اي انتهاك أو تعسف لأن الحديث عن حقوق الإنسان بمنأى عن وجود آليات قادرة على حمايتها وتعزيز حضورها في الواقع هو ضرب من أحاديث المنى وإفراغ أكيد لمحتوى الدعوة لحقوق الناس وحرياتهم. وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن القضاء هو وحده السبيل الأفضل لحماية تلك الحقوق والقادر على توفير الضمانات القانونية. وقالت:"ان هذه الدورة التي ستعتمد البحث والمناقشة الموضوعية الحرة لقادرة على ممارسة الكثير من التحليل الموضوعي واستنباط الأفكار والاستنتاجات التي ستساعد ولا شك على توضيح الرؤى واستجلاء ورسم الاحتمالات المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية ستستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة خمسين من ممثلي عدداً من الجهات المعنية والمهتمة وتناقش عدد من الأوراق أهمها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة في مجال " المرأة، الطفل، التعذيب ، اللاجئين " إلى جانب الآليات الدولية لحماية الحقوق، والآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتهدف الدورة الى تعزيز وترسيخ تلك مفاهيم حقوق الانسان في أذهان المتدربين وتعريفهم بحقوقهم وإعطائهم الأساليب العلمية التي من شأنها خلق آلية علمية غير مرتجلة توحد الرؤى والأفكار في تطوير مسيرة حقوق الإنسان في اليمن بالشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.و كان فيلكس إكنبرج ممثل منظمة فردريش إبريت الألمانية قد أوضح هذه الدورة تأتي ضمن نشاط وتعزيز دور وزارة حقوق الإنسان في نشر التوعية بحقوق الإنسان وحمايتها بهدف إطلاع المشاركين على آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ونوه أن التوعية هي السبيل الأول لحماية الحقوق وتعزيزها فالمواطن الذي لا يعرف حقوقه لا يستطيع الدفاع عنها والموظف الذي لا يحترم القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق المواطنين يسئ إلى نفسه أولا وإلى الجهاز الحكومي الذي يعمل فيه وإلى اليمن ونظامه الديمقراطي بشكل عام. وقال فيلكس :" أن هذه الدورة التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان دليل على السعي الجاد نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها خاصة وأن اليمن صادق على أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة في بحماية حقوق الإنسان.