صنعاء/المؤتمرنت:عبر اتحاد نساء اليمن عن أسفه وقلقه البالغ من إعادة البرلمان النقاش حول إقرار المواد القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية ومنها السن الآمن للزواج والذي قدم على أساس 18 سنة و بعد الأخذ والرد تم الاتفاق على 17 سنة. وقال الاتحاد في بيان له إن الطفلة أقل من 18 سنة لا تصلح جسميّاً ونفسيا وعقليّاً واجتماعيا لزواجٍ هادفٍ، وهو ضد حقوقها التي منحتها الشريعة الإسلامية والتعليميّة والإنجابيّة، وحقّ اختيارها شكل حياتها وشريكها ومستقبلها المهنيّ، ويعتبر زواجاً (قسرياً) مبكِّراً. وأكد أهمية تقنين زواج القاصر فليس كل ولي يحفظ كرامة ابنته ويعرف حقوقها المشروعة فلا بد من حماية للطفولة بعمومها في الزواج وفي التربية وفي الرعاية وهذا يحتاج إلى سن قوانين وأن نترك اجترار أحداث التاريخ والاكتفاء بالنظر إلى الواقع والعمل بما يناسب العصر الذي نعيشه ولا بد من قوانين تكفل الحرية والحماية لكل فرد ومنها زواج الصغيرات. وأكدت قيادات اتحاد نساء اليمن على إقرار ا لمادة 15 وتحديد السن الأمن للزواج 17 سنة خصوصاً وأن اليمن تعد من أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الزواج المبكر للجنسين رجالا ونساء وينعكس ذلك سلبا على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. ودعا اتحاد نساء اليمن العلماء والخطباء إلى التركيز على التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والقضاء على الفقر والبطالة والصحة والحكم الرشيد بدلاً من الانشغال الدائم بقضية زواج وطلاق المرأة ، معتبراً ذلك نظره قاصرة وغير إنسانية . ودعا البيان كل نساء اليمن إلى إقرار قاطع بالسن الآمنة للزواج وهو 17 سنة ، شاكراً أعضاء مجلس النواب المؤازرين للتعديلات القانونية المقدمة من الحكومة . إلى سن قوانين وأن نترك اجترار أحداث التاريخ والاكتفاء بالنظر إلى الواقع والعمل بما يناسب العصر الذي نعيشه ولا بد من قوانين تكفل الحرية والحماية لكل فرد ومنها زواج الصغيرات. وأكدت قيادات اتحاد نساء اليمن على إقرار ا لمادة 15 وتحديد السن الآمن للزواج 17 سنة خصوصاً وأن اليمن تعد من أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الزواج المبكر للجنسين رجالا ونساء وينعكس سلبا على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. ودعا اتحاد نساء اليمن العلماء والخطباء إلى التركيز على التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والقضاء على الفقر والبطالة والصحة والحكم الرشيد بدلاً من الانشغال الدائم بقضية زواج وطلاق المرأة ، معتبراً ذلك نظرة قاصرة وغير إنسانيه . ودعا البيان كل نساء اليمن إلى إقرار قاطع بالسن الآمنة للزواج وهو 17 سنة ، شاكراً أعضاء مجلس النواب المؤازرين للتعديلات القانونية المقدمة من الحكومة .