نواكشوط/14 أكتوبر/هاشم سيدي سالم: قال أنصار رئيس موريتانيا المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إن المجلس العسكري الموريتاني أفرج أمس الأحد عن عبد الله الذي كان موضوعا رهن الإقامة الجبرية. وكان زعماء الانقلاب الذي وقع في السادس من أغسطس الماضي والذي أطاح بعبد الله أول رئيس ينتخب بشكل ديمقراطي في موريتانيا قالوا في وقت سابق هذا الشهر إنهم سيفرجون عن عبد الله في إطار مفاوضات لتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي، ولكنهم رفضوا إعادة عبد الله إلى منصبه كما طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجهات مانحة أخرى رئيسية. وفرضت الإقامة الجبرية على عبد الله الذي فاز في انتخابات تعددية العام الماضي منذ منتصف نوفمبر في مسقط رأسه «ليمدن» على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة نواكشوط. وقال أنصار الرئيس المخلوع وشهود عيان إن ضباط أمن نقلوه في وقت مبكر أمس الأحد من ليمدن إلى منزل العائلة في نواكشوط الذي يحرسه جنود وقيل له إنه جرى الإفراج عنه. وقال شيخ إبراهيم ولد باه وعو عضو في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الموالية لعبدالله إن عبد الله قرر العودة إلى ليمدن مضيفا أن الرئيس المخلوع توجه مباشرة إلى مسقط رأسه مرة أخرى مع أصدقاء له. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد الانقلاب في موريتانيا سابع أكبر مصدر لخام الحديد في العالم والتي بدأت أيضا إنتاج النفط عام 2006 . وفي 21 نوفمبر هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على عبد العزيز وأعضاء المجلس العسكري الحاكم ما لم يعيدوا الحكم الدستوري. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيتجنب فرض عقوبات من شأنها الإضرار بسكان موريتانيا البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة وسيواصل دفع أكثر من 100 مليون دولار سنويا لنواكشوط للحصول على حقوق صيد في دعم لميزانية الدولة. وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستلغي المزايا التجارية لموريتانيا اعتبارا من الأول من يناير نتيجة للانقلاب. وخفضت واشنطن التي تعتبر موريتانيا منذ فترة طويلة حليفة في حربها على الإرهاب في منطقة الصحراء بالفعل المساعدات العسكرية والتنموية منذ الانقلاب ومنعت أعضاء المجلس العسكري الحاكم من السفر إلى الولايات المتحدة.
